‎الإتربى :‏ سعر‎ ‎الدولار‎ ‎ينخفض‎ ‎فى‎ ‎السوق‎ ‎المصرى‎ ‎خلال‎ ‎الفترة‎ ‎القادمة

أكد‎ ‎محمد‎ ‎الإتربى‎.. ‎رئيس‎ ‎مجلس‎ ‎إدارة‎ ‎بنك‎ ‎مصر‎ ‎أن‎ ‎كافة‎ ‎التوقعات‎ ‎تشير‎ ‎إلى‎ ‎أن‎ ‎سعر‎ ‎صرف‎ ‎الدولار‎ ‎سوف‎ ‎ينخفض‎ ‎خلال‎ ‎الفترة‎ ‎القادمة،‎ ‎مرجعاً‎ ‎ذلك‎ ‎للتحسن‎ ‎الملموس‎ ‎فى‎ ‎المؤشرات‎ ‎الاقتصادية‎ ‎وغلق‎ ‎الفجوة‎ ‎بين‎ «‎الاستيراد‎ ‎والتصدير‎» ‎والحساب‎ ‎الجارى‎ ‎الخاص‎ ‎بميزان‎ ‎المدفوعات،‎ ‎فضلا‎ ‎عن‎ ‎بدء‎ ‎عودة‎ ‎السياحة‎ ‎لمعدلاتها‎ ‎الطبيعية،‎ ‎هذا‎ ‎بالإضافة‎ ‎إلى‎ ‎أن‎ ‎الزيادة‎ ‎الكبيرة‎ ‎فى‎ ‎أسعار‎ ‎صرف‎ ‎‎«‎الأخضر‎» ‎لم‎ ‎تكن‎ ‎حقيقية‎ ‎خلال‎ ‎الفترة‎ ‎الماضية‎.‎

وعن‎ ‎مستهدفات‎ ‎بنك‎ ‎مصر‎ ‎خلال‎ ‎الفترة‎ ‎القادمة‎ ‎كشف‎ ‎الإتربى‎ ‎أن‎ ‎مصرفه‎ ‎يستهدف‎ ‎تحقيق‎ ‎معدل‎ ‎نمو‎ ‎بنسبة‎ ‎

‎ ‎‏30٪ فى‎ ‎حجم‎ ‎الأرباح‎ ‎خلال‎ 2017‎‏،‎ ‎مشيرا‎ ‎الى‎ ‎أن‎ ‎حجم‎ ‎أرباح‎ ‎البنك‎ ‎وصلت‎ ‎الى‎ 5.5 ‎مليار‎ ‎جنيه‎ ‎فى‎ ‎العام‎ ‎المالى‎/ 2015 ‎‏‏‎2016‎‏‎.‎

وأضاف‎ ‎أن‎ ‎بنك‎ ‎مصر‎ ‎يستهدف‎ ‎أيضاً‎ ‎الوصول‎ ‎بالمحفظة‎ ‎الائتمانية‎ ‎الى‎ 175 ‎مليار‎ ‎جنيه‎ ‎بنهاية‎ ‎يونيو‎ 2017‎‏،‎ ‎وبمحفظة‎ ‎التجزئة‎ ‎المصرفية‎ ‎الى‎ 20 ‎مليار‎ ‎‏جنيه‎ ‎بنهاية‎ ‎العام‎ ‎الجارى،‎ ‎فضلا‎ ‎عن‎ ‎الوصول‎ ‎بمحفظة‎ ‎المشروعات‎ ‎‏الصغيرة‎ ‎والمتوسطة‎ ‎إلى‎ 30 ‎مليار‎ ‎جنيه‎ ‎خلال‎ 4 ‎أعوام،‎ ‎مؤكداً‎ ‎أن‎ ‎البنك‎ ‎يعتزم‎ ‎التخارج‎ ‎من‎ ‎شركتين‎ ‎بنهاية‎ ‎يونيو‎ ‎القادم،‎ ‎كما‎ ‎تقدم‎ ‎بطلب‎ ‎للبنوك‎ ‎المركزية‎ ‎فى‎ ‎كوريا‎ ‎الجنوبية‎ ‎وكينيا‎ ‎لتدشين‎ ‎‏مكاتب‎ ‎تمثيل‎ ‎تابعه‎ ‎له‎ ‎فى‎ ‎الدولتين‎.‎

كما‎ ‎كشف‎ ‎الإتربى‎ ‎فى‎ ‎حوار‎ ‎خاص‎ ‎وموسع‎ ‎للجريدة‎ «‎العقارية‎» ‎أن‎ ‎حصيلة‎ ‎التنازلات‎ ‎الدولارية‎ ‎فى‎ ‎مصرفه‎ ‎بلغت‎ ‎‏1،4مليار‎ ‎دولار،‎ ‎وقام‎ ‎بتنفيذ‎ ‎‏عمليات‎ ‎استيرادية‎ ‎بقيمة‎ ‎تجاوزت‎ ‎‏2،5مليار‎ ‎دولار،‎ ‎وذلك‎ ‎فى‎ ‎حين‎ ‎بلغت‎ ‎حصيلة‎ ‎الشهادات‎ ‎الادخارية‎ ‎‏90‏‎ ‎مليار‎ ‎جنيه،25‏‎ ‎‏٪‏‎ ‎منها‎ ‎‏من‎ ‎خارج‎ ‎البنك‎.‎

‏وتوقع‎ ‎رئيس‎ ‎مجلس‎ ‎إدارة‎ ‎بنك‎ ‎مصر‎ ‎أن‎ ‎يكون‎ ‎‏2017‏‎ ‎عام‎ ‎التحديات‎ ‎والفرص‎ ‎للقطاع‎ ‎المصرفى،‎ ‎موضحاً‎ ‎أن‎ ‎القضاء‎ ‎على‎ ‎السوق‎ ‎السوداء‎ ‎للدولار‎ ‎نهائياً‎ ‎والتوسع‎ ‎فى‎ ‎تمويل‎ ‎المشروعات‎ ‎الصغيرة‎ ‎والمتوسطة‎ ‎وقطاع‎ ‎التمويل‎ ‎العقارى‎ ‎تُعد‎ ‎من‎ ‎أبرز‎ ‎التحديات‎ ‎والفرص‎ ‎التى‎ ‎تواجه‎ ‎القطاع‎ ‎المصرفى‎ ‎خلال‎ ‎العام‎ ‎الجارى،‎ ‎مؤكدا‎ ‎أن‎ ‎البنك‎ ‎يتفاوض‎ ‎حالياً‎ ‎للحصول‎ ‎على‎ ‎قروض‎ ‎خارجية‎ ‎بقيمة‎ 800 ‎مليون‎ ‎دولار‎ ‎بنهاية‎ 2017‎،‎ ‎ومنها‎ ‎اتفاقيات‎ ‎يتم‎ ‎توقعها‎ ‎بنهاية‎ ‎يونيو‎ ‎القادم‎ ‎بقيمة‎ 350 ‎مليون‎ ‎دولار‎ ‎وإلى‎ ‎نص‎ ‎الحوار‎:‎

‎فى‎ ‎البداية‎ ‎كيف‎ ‎ترون‎ ‎التحديات‎ ‎والفرص‎ ‎التى‎ ‎تواجه‎ ‎القطاع‎ ‎المصرفى‎ ‎خلال‎ ‎الفترة‎ ‎المقبلة؟

‎ ‎أبرز‎ ‎التحديات‎ ‎التى‎ ‎تواجة‎ ‎القطاع‎ ‎المصرفى‎ ‎خلال‎ ‎‏2017‏‎ ‎،‎ ‎هو‎ ‎القضاء‎ ‎على‎ ‎السوق‎ ‎الموازية‎ ‎نهائياً،‎ ‎وأرى‎ ‎أنه‎ ‎بعد‎ ‎قرار‎ ‎التعويم‎ ‎والذى‎ ‎كان‎ ‎قراراً‎ ‎إيجابياً‎ ‎وأشادت‎ ‎به‎ ‎كافة‎ ‎المؤسسات‎ ‎المالية،‎ ‎تمكنا‎ ‎من‎ ‎الحصول‎ ‎على‎ ‎قرض‎ ‎صندوق‎ ‎النقد‎ ‎الدولى،‎ ‎وأصدرنا‎ ‎السندات‎ ‎الدولارية‎ ‎بقيمة‎ ‎‏4‏‎ ‎مليارات‎ ‎دولار‎ ‎وتم‎ ‎تغطيتها‎ ‎‏3,5‏‎ ‎مرات،‎ ‎وكان‎ ‎الإقبال‎ ‎عليها‎ ‎كبير‎ ‎جداً‎ ‎وتجاوز‎ ‎الـ‎ ‎‏14‏‎ ‎مليار‎ ‎دولار،‎ ‎وهو‎ ‎ما‎ ‎يُعد‎ ‎شهادة‎ ‎ثقة‎ ‎من‎ ‎المؤسسات‎ ‎العالمية‎ ‎فى‎ ‎الاقتصاد‎ ‎المصرى‎.‎

والأمر‎ ‎الجيد‎ ‎فى‎ ‎طرح‎ ‎هذه‎ ‎السندات‎ ‎أنها‎ ‎مُقسمة‎ ‎الى‎ ‎‏3‏‎ ‎شرائح‎ ‎من‎ ‎حيث‎ ‎الفائدة‎ ‎ومدة‎ ‎الاستحقاق‎ ‎لتبدأ‎ ‎بـ‎ ‎‏5‏‎ ‎سنوات‎ ‎بفائدة‎ ‎تتراوح‎ ‎بين‎ ‎‏12,5%،‎ ‎و10‏‎ ‎سنوات‎ ‎بفائدة‎ ‎‏7,5٪ ‏‎ ‎و30‏‎ ‎عاما‎ ‎بفائدة‎ ‎‏8،5و٪هذا‎ ‎يعنى‎ ‎أن‎ ‎مصر‎ ‎تسير‎ ‎فى‎ ‎الاتجاه‎ ‎الصحيح،‎ ‎مع‎ ‎الوضع‎ ‎فى‎ ‎الاعتبار‎ ‎أن‎ ‎الإجراءات‎ ‎الاقتصادية‎ ‎التى‎ ‎تم‎ ‎اتخاذها‎ ‎خلال‎ ‎الفترة‎ ‎السابقة،‎ ‎ومنها‎ ‎إلغاء‎ ‎جزء‎ ‎من‎ ‎الدعم،‎ ‎والتى‎ ‎تواكبت‎ ‎مع‎ ‎قرار‎ ‎تحرير‎ ‎سعر‎ ‎الصرف،‎ ‎هى‎ ‎إجراءات‎ ‎كان لابد من تنفيذها‎ ‎لكن لها اثار جانبية،‎ ‎وبالتالى‎ ‎يجب‎ ‎أن‎ ‎تتكاتف‎ ‎الحكومة‎ ‎مع‎ ‎منظمات‎ ‎المجتمع‎ ‎المدنى‎ ‎والقطاع‎ ‎المصرفى‎ ‎من‎ ‎أجل‎ ‎تخفيف‎ ‎حدة‎ ‎هذه‎ ‎الإجراءات‎ ‎على‎ ‎المواطن‎ ‎البسيط‎ ‎والطبقات‎ ‎غير‎ ‎القادرة،‎ ‎مع‎ ‎وضع‎ ‎مزيد‎ ‎من‎ ‎برامج‎ ‎الحماية‎ ‎الاجتماعية‎ ‎من‎ ‎جانب‎ ‎

وزارة‎ ‎التضامن‎ ‎الاجتماعي،‎ ‎ونحن‎ ‎كنا‎ ‎نعلم‎ ‎أن‎ ‎القرارت‎ ‎الاقتصادية‎ ‎لها‎ ‎ضريبة،‎ ‎لكننى‎ ‎متفائل‎ ‎بأننا‎ ‎قادرون‎ ‎على‎ ‎عبور‎ ‎هذا‎ ‎العام‎ ‎وستكون‎ ‎الأمور‎ ‎فى‎ ‎تحسن‎ ‎مستمر‎. ‎

وعموماً‎. ‎فبعد‎ ‎قرار‎ ‎تحرير‎ ‎سعر‎ ‎الصرف‎ ‎بدأت‎ ‎الحصيلة‎ ‎الدولارية‎ ‎تدخل‎ ‎البنوك،‎ ‎حيث‎ ‎بلغت‎ ‎حصيلة‎ ‎بنك‎ ‎مصر‎ ‎من‎ ‎التنازلات‎ ‎الدولارية‎ ‎‏1,4مليار‎ ‎دولار،‎ ‎مما‎ ‎مكّننا‎ ‎من‎ ‎تنفيذ‎ ‎عمليات‎ ‎استيرادية‎ ‎بقيمة‎ ‎تجاوزت‎ ‎‏2,5مليار‎ ‎دولار،‎  ‎ولا‎ ‎توجد‎ ‎أى‎ ‎قوائم‎ ‎انتظار‎ ‎لدى‎ ‎مصرفنا‎ ‎حالياً‎ ‎،‎ ‎وهذا‎ ‎مؤشر‎ ‎على‎ ‎أن‎ ‎القطاع‎ ‎المصرفى‎ ‎يسير‎ ‎فى‎ ‎الاتجاه‎ ‎الصحيح،‎ ‎وأن‎ ‎الحصائل‎ ‎الدولارية‎ ‎عادت‎ ‎الى‎ ‎القطاع‎ ‎المصرفى،‎ ‎وأصبح‎ ‎هو‎ ‎اللاعب‎ ‎الرئيسى‎ ‎فى‎ ‎تحديد‎ ‎سعر‎ ‎شراء‎ ‎العملة‎ ‎الأجنبية،‎ ‎هذا‎ ‎فضلا‎ ‎عن‎ ‎أنه‎ ‎لم‎ ‎يعد‎ ‎هناك‎ ‎أى‎ ‎فروق‎ ‎فى‎ ‎الأسعار‎ ‎وبدات‎ ‎السوق‎ ‎السوداء‎ ‎تختفى،‎ ‎وإذا‎ ‎استمر‎ ‎الوضع‎ ‎على‎ ‎ذلك‎ ‎فلن‎ ‎يكون‎ ‎هناك‎ ‎سوق‎ ‎موازية،‎ ‎وستصبح‎ ‎البنوك‎ ‎وحدها‎ ‎هى‎ ‎المتحكم‎ ‎فى‎ ‎أسعار‎ ‎سعر‎ ‎الصرف‎ ‎طبقا‎ ‎للعرض‎ ‎والطلب‎.‎

وأرى‎ ‎أن‎ ‎القضاء‎ ‎على‎ ‎السوق‎ ‎السوداء‎ ‎يُعد‎ ‎فرصة‎ ‎حقيقية،‎ ‎لأنه‎ ‎مع‎ ‎عودة‎ ‎الحصائل‎ ‎الدولارية‎ ‎للقطاع‎ ‎المصرفى‎ ‎ستتمكن‎ ‎البنوك‎ ‎من‎ ‎تلبية‎ ‎طلبات‎ ‎العملاء،‎ ‎وتحصل‎ ‎على‎ ‎عمولات‎ ‎ويعود‎ ‎نشاطها،‎ ‎كما‎ ‎كان‎ ‎فى‎ ‎السابق‎. ‎

وتمثل‎ ‎المشروعات‎ ‎الصغيرة‎ ‎والمتوسطة‎ ‎تحدى‎ ‎وفرصة‎ ‎،‎ ‎فى‎ ‎نفس‎ ‎الوقت‎ ‎للقطاع‎ ‎المصرفى‎ ‎خلال‎ ‎العام‎ ‎الجارى،‎ ‎وذلك‎ ‎من‎ ‎خلال‎ ‎المبادرة‎ ‎التى‎ ‎طرحها‎ ‎البنك‎ ‎المركزى‎ ‎المصرى‎ ‎والتى‎ ‎تنص‎ ‎على‎ ‎منح‎ ‎تمويلات‎ ‎بفائدة‎ 5 ‎‏٪‏‎ ‎للمشروعات‎ ‎الصغيرة‎ ‎والصغيرةجدا،‎ ‎وبفائدة‎7 ‎‏٪و بحد اقصى 20مليون جنيه للعميل الواحد  في حالة شراء ‏معدات‎ ‎للمشروعات‎ ‎المتوسطة‎ ‎التى‎ ‎تتجاوز‎ ‎حجم‎ ‎مبيعاتها‎ 20 ‎مليون‎ ‎جنيه،‎ ‎ويعتبر‎ ‎هذا‎  ‎تحدى،‎ ‎لأن‎ ‎البنوك‎ ‎مُلزمة‎ ‎بأن‎ ‎تصل‎ ‎بحجم‎ ‎تمويلات‎ ‎مشروعات‎ ‎الـ‎ SMEs ‎الى‎20 ‎‏٪‏‎ ‎من‎ ‎إجمالى‎ ‎حجم‎ ‎المحفظة‎ ‎الائتمانية‎.‎

أما‎ ‎الفرصة‎ ‎فهى‎ ‎ان البنوك ستحصل على عائد‎ ‎مُجزى‎ ‎بالاضافة‎ ‎لزيادة‎ ‎محافظها‎ ‎وانشطتها‎ ‎المصرفية،‎ ‎وهو‎ ‎ما‎ ‎سيكون‎ ‎له‎ ‎اثراً‎ ‎إيجابىاً‎ ‎على‎ ‎البنوك‎ ‎وعلى‎ ‎الدولة،‎ ‎لأن‎ ‎المشروعات‎ ‎الصغيرة‎ ‎والمتوسطة‎ ‎من‎ ‎المشروعات‎ ‎الداعمة‎ ‎للاقتصاد‎ ‎لأنها‎ ‎تخلق‎ ‎فرص‎ ‎عمل،‎ ‎وتحارب‎ ‎البطالة،‎ ‎وتعمل‎ ‎على‎ ‎دمج‎  ‎القطاع‎ ‎غير‎ ‎الرسمى‎ ‎فى‎ ‎القطاع‎ ‎الرسمى،‎ ‎كما‎ ‎أنها‎ ‎تعمل‎ ‎على‎ ‎استبدال‎ ‎المنتجات‎ ‎الخارجية‎ ‎بمنتج‎ ‎محلى،‎ ‎بالتالى‎ ‎زيادة‎ ‎موارد‎ ‎الدولة‎ ‎من‎ ‎العملة‎ ‎الأجنبية،‎ ‎كل‎ ‎هذا‎ ‎بالإضافة‎ ‎الى‎ ‎أن‎ ‎أغلب‎ ‎المشروعات‎ ‎الصغيرة‎ ‎والمتوسطة‎ ‎هى‎ ‎مشروعات‎ ‎صناعية‎ ‎وتصديرية،‎ ‎ونحن‎ ‎فى‎ ‎حاجة‎ ‎الى‎ ‎الحد‎ ‎من‎ ‎الاستيراد‎ ‎وبخاصة‎ ‎السلع‎  ‎الترفيهية‎. ‎

‎هل‎ ‎تحتاج‎ ‎البنوك‎ ‎الى‎ ‎وضع‎ ‎خريطة‎ ‎واضحة‎ ‎ومحددة‎  ‎للمشروعات‎ ‎الصغيرة‎ ‎والمتوسطة‎ ‎حتى‎ ‎تتمكن‎ ‎من‎ ‎التوسع‎ ‎فى‎ ‎تمويل‎ ‎هذا‎ ‎القطاع‎ ‎الحيوى؟

‎ ‎مهمة‎ ‎البنوك‎ ‎ليست‎ ‎انتظار‎ ‎العملاء‎ ‎،‎ ‎إنما‎ ‎البحث‎ ‎عن‎ ‎الفرص،‎ ‎وبنك‎ ‎مصر‎ ‎قام‎ ‎بتوقيع‎ ‎العديد‎ ‎من‎ ‎بروتوكولات‎ ‎التعاون‎ ‎بشان‎ ‎مشروعات‎ ‎مدينة‎ ‎الأثاث‎ ‎بدمياط‎ ‎ومدينة‎ ‎الروبيكى‎ ‎لتصنيع‎ ‎الجلود،‎ ‎كما‎ ‎وقعنا‎ ‎بروتوكول‎ ‎تعاون‎ ‎مع‎ ‎هيئة‎ ‎التنمية‎ ‎الصناعية‎ ‎حول‎ ‎مشروع‎ ‎تنمية‎ ‎محور‎ ‎قناة‎ ‎السويس‎ ‎وجميعها‎ ‎مشروعات‎ ‎عملاقة‎.‎

ومشروع‎ ‎مدينة‎ ‎الأثاث‎ ‎فى‎ ‎دمياط‎ ‎سيتم‎ ‎الانتهاء‎ ‎منه‎ ‎فى‎ ‎نهاية‎ ‎العام‎ ‎الجارى،‎ ‎وهو‎ ‎ينقسم‎ ‎الى‎ ‎قسمين،‎ ‎الأول‎ ‎للمشروعات‎ ‎الصغيرة‎ ‎جدا‎ ‎والصغيرة،‎ ‎وقد‎ ‎تعاقد‎ ‎بنك‎ ‎مصر‎ ‎على‎ ‎تمويل‎ ‎شراء‎ ‎الورش،‎ ‎والثانى‎ ‎خاص‎ ‎بتمويل‎ ‎مشروعات‎ ‎بمدينة‎ ‎الأثاث‎ ‎مثل‎ ‎الفنادق،‎ ‎ومبانى‎ ‎إدارية‎ ‎ومشروعات‎ ‎صناعية‎. ‎

‎وكم‎ ‎تبلغ‎ ‎حجم‎ ‎التمويلات‎ ‎التى‎ ‎رصدها‎ ‎بنك‎ ‎مصر‎ ‎لمشروع‎ ‎مدينة‎ ‎الأثاث؟

‎ ‎هذا‎ ‎المشروع‎ ‎مملوك‎ ‎لمحافظة‎ ‎دمياط‎ ‎وبنك‎ ‎الاستثمار‎ ‎القومى‎ ‎وشركة‎ «‎أيادى‎» ‎ووزارة‎ ‎التجارة‎ ‎والصناعة،‎ ‎وسيقوم‎ ‎بنك‎ ‎مصر‎ ‎بتمويل‎ ‎جزء‎ ‎من‎ ‎التكاليف‎ ‎الاستثمارية‎ ‎للمشروع،‎ ‎كما‎ ‎سيقوم‎ ‎بتمويل‎ ‎نشاط‎ ‎المشروعات‎ ‎الصغيرة‎ ‎والمتوسطة،‎ ‎بالتالى‎ ‎لايوجد‎ ‎رقم‎ ‎مُحدد‎ ‎مستهدف،‎ ‎ونحن‎ ‎لدينا‎ ‎السيولة‎ ‎الكافية‎ ‎بالجنية‎ ‎المصرى‎ ‎لتمويل‎ ‎مثل‎ ‎هذه‎ ‎المشاريع‎. ‎

‎ ‎هل‎ ‎يعتزم‎ ‎بنك‎ ‎مصرمنح‎ ‎قروض‎ ‎ميسرة‎ ‎للمصدرين؟

‎ ‎القروض‎ ‎الميسرة‎ ‎التى‎ ‎يمنحها‎ ‎البنك‎ ‎تكون‎ ‎مدعومة‎ ‎من‎ ‎البنك‎ ‎المركزى،‎ ‎إنما‎ ‎البنك‎ ‎إذا‎ ‎منح‎ ‎قروض‎ ‎ميسرة‎ ‎سيتحمل‎ ‎‏ هذه التكلفة،‎ ‎وهو‎ ‎مطلوب‎ ‎منه‎ ‎أن‎ ‎يحافظ‎ ‎على‎ ‎أموال‎ ‎المودعين‎ ‎ويحقق‎ ‎أرباح،‎ ‎وعموما‎ ‎لم‎ ‎نناقش‎ ‎هذا‎ ‎الأمر‎ ‎مع‎ ‎المركزى‎ ‎بعد‎. ‎

‎كم‎ ‎يبلغ‎ ‎حجم‎ ‎المحفظة‎ ‎الاستثمارية‎ ‎ببنك‎ ‎مصر؟

‎ ‎لقد‎ ‎تخارج‎ ‎بنك‎ ‎مصر‎ ‎من‎ ‎مساهماته‎ ‎فى‎ 6 ‎شركات‎ ‎،‎ ‎وبالتالى‎ ‎تراجعت‎ ‎مساهمات‎ ‎البنك‎ ‎من‎ 166 ‎الى‎ 160 ‎شركة،‎ ‎كما‎ ‎يعتزم‎  ‎بيع‎ ‎الأصول‎ ‎العقارية‎ ‎التى‎ ‎يمتلكها‎ ‎بالشراكة‎ ‎مع‎ ‎البنك‎ ‎الأهلى‎ ‎المصرى،‎ ‎وقمنا‎ ‎بتقديم‎ ‎استراتيجية‎ ‎للبنك‎ ‎المركزى‎ ‎للتخلص‎ ‎من‎ ‎هذه‎ ‎الأصول،‎ ‎لأن‎ ‎التخلص‎ ‎منها‎ ‎يحقق‎ ‎هدفين،‎ ‎وهما‎ ‎خلق‎ ‎سيولة‎ ‎تدر‎ ‎عائد،‎ ‎وفى‎ ‎نفس‎ ‎الوقت‎ ‎يمكن‎ ‎أن‎ ‎تحقق‎ ‎أرباح‎ ‎رأسمالية،‎ ‎ولدينا‎ ‎استراتيجة‎ ‎نحن‎ ‎والبنك‎ ‎الأهلى‎ ‎لاستغلال‎ ‎الأصول‎ ‎العقارية‎ ‎من‎ ‎خلال‎ ‎المشاركة‎ ‎مع‎ ‎مطور‎ ‎عقارى‎.‎

كما‎ ‎يعتزم‎ ‎بنك‎ ‎مصر‎ ‎التخارج‎ ‎من‎ ‎شركتين‎ ‎بنهاية‎ ‎يونيو‎ 2017‎،‎ ‎حيث‎ ‎يقوم‎ ‎البنك‎ ‎بدارسة‎ ‎الشركات‎ ‎التى‎ ‎يمكن‎ ‎بيعها‎ ‎والتى‎ ‎ليس‎ ‎لها‎ ‎صلة‎ ‎بنشاط‎ ‎البنك،‎ ‎وقدمنا‎ ‎استراتيجية‎ ‎للبنك‎ ‎المركزى‎ ‎عن‎ ‎الشركات‎ ‎التى‎ ‎سنحتفظ‎ ‎بحصص‎ ‎فيها‎ ‎والشركت‎ ‎التى‎ ‎سنقوم‎ ‎ببيعها‎ ‎والبنك‎ ‎يساهم‎ ‎فى‎ ‎هذه‎ ‎الشركات‎ ‎بنسب‎ ‎متفاوتة‎.‎

كما‎ ‎قمنا‎ ‎بتدشين‎ ‎شركة‎ ‎للتأجير‎ ‎التمويلى‎ ‎وندرس‎ ‎إنشاء‎ ‎شركة‎ ‎للتمويل‎ ‎العقارى‎ ‎وهى‎ ‎شركة‎ ‎مرتبطة‎ ‎بنشاط‎ ‎البنك

‎وكم‎ ‎تبلغ‎ ‎حجم‎ ‎محفظة‎ ‎التجزئة‎ ‎المصرفية‎ ‎بالبنك؟

‎ ‎ارتفعت‎ ‎محفظة‎ ‎التجزئة‎ ‎المصرفية‎ ‎بنسبة‎50 ‎‏٪‏‎ ‎لتصل‎ ‎الى‎ ‎‎20‎مليارجنيه‎ ‎مقابل‎ 14‎مليار‎ ‎جنيه،‎ ‎ويعتزم‎ ‎البنك‎ ‎طرح‎ ‎العديد‎ ‎من‎ ‎المنتجات‎ ‎ومنها‎ ‎دفع‎ ‎الجمارك‎ ‎مباشرة‎ ‎من‎ ‎خلال‎ ‎المدفوعات‎ ‎الإلكترونيةعن طريق فروعنا بالامارات،‎ ‎بالإضافة‎ ‎الى‎ ‎منتج‎ ‎‏(‏Mobile

wallet,Internet Banking,mobile banking،‎( ‎ومن‎ ‎المتوقع‎ ‎أن‎ ‎يتم‎ ‎طرح‎ ‎هذه‎ ‎المنتجات‎ ‎خلال‎ 6 ‎أشهر،‎ ‎كما‎ ‎سيتم‎ ‎تخصيص‎ ‎أماكن‎ ‎لكبار‎ ‎العملاء‎ ‎فى‎ 45 ‎فرعاً،‎ ‎كما‎ ‎يضع‎ ‎البنك‎ ‎استراتيجية‎ ‎للتوسع‎ ‎فى‎ ‎عدد‎ ‎الفروع‎ ‎لتصل‎ ‎الى‎ 785 ‎خلال‎ ‎العامين‎ ‎القادمين‎ ‎

‎وكيف‎ ‎ترون‎ ‎مبادرة‎ ‎البنك‎ ‎المركزى‎ ‎المصرى‎ ‎لدعم‎ ‎قطاع‎ ‎السياحة؟

‎مبادرة‎ ‎البنك‎ ‎المركزى‎ ‎لدعم‎ ‎قطاع‎ ‎السياحة‎ ‎تم‎ ‎تفعيلها،‎ ‎وعموما‎ ‎فمحفظة‎ ‎السياحة‎ ‎بالبنك‎ ‎ليست‎ ‎كبيرة‎ ‎ولا‎ ‎تزيد‎ ‎عن‎ 1 ‎‏٪‏‎ ‎من‎ ‎إجمالى‎ ‎المحفظة‎.  ‎

‎وكم‎ ‎تبلغ‎ ‎نسبة‎ ‎التوظيف‎ ‎فى‎ ‎بنك‎ ‎مصر؟

والتوظيف‎ ‎فى‎ ‎أذون‎ ‎الخزانة‎ ‎يدر عائدا‎ ‎أقل‎ ‎من‎ ‎التوظيف‎ ‎للعملاء‎ ‎،‎ ‎لأن هناك‎ ‎عائد‎ ‎للبنك‎ ‎من عمولات‎ ‎الاستيراد وخطابات‎ ‎الضمان،‎ ‎لكن‎ ‎فى‎ ‎أذون‎ ‎الخزانة‎ ‎لا‎ ‎يحصل‎ ‎البنك على‎ ‎عمولات،‎ ‎وعموما‎ ‎إذا‎ ‎لم‎ ‎تتوفر فرص تمويلية‎ ‎تضطر‎ ‎البنوك‎ ‎الى توظيف‎ ‎الأموال‎ ‎في‎ ‎أفضل الاوعية‎ ‎المتاحة مثل‎ ‎أذون‎ ‎الخزانة‎ ‎أو‎ ‎الكريدور‎ ‎في‎ ‎البنك‎ ‎المركزي‎. ‎

بلغ معدل النمو في الودائع بين عامي المقارنة 20% و بالنسبة ‏للتوظيف ارتفع

الى 100% و ذلك نتيجة للفرص التمويلية التي ‏اتيحت في الفترة الأخيرة و عودة المستثمرين

المحليين في التوسع و ‏انشاء مشروعات جديدة و زادت محفظة القروض الى الودائع من ‏‏20%  الى 31%.‏

لقراءة الحوار كاملا

يمكنك تصفح الموقع الالكترونى