"الإمارات" تعتمد تعديلات على حزمة من القرارات في قطاع الهوية والجنسية

اعتمدت الإمارات، تعديلات على حزمة من القرارات في قطاع الهوية والجنسية، تزامنا مع عودة الحياة الطبيعية في مختلف المجالات والقطاعات بهدف دعم استمرارية الأعمال.

وجاءت أبرز تلك التعديلات، إيقاف العمل بالقرارات المتعلقة بإقامة الوافدين والتأشيرات وأذونات الدخول وبطاقة الهوية، اعتبارًا من 11 يوليو والبدء في استيفاء الرسوم المستحقة لقاء تقديم الخدمات.

كما منحت الإمارات، مهلة مدتها 3 أشهر للمقيمين داخل الدول للتجديد، ومنح مهلة لمدة شهر للتجديد من تاريخ الوصول للدولة لمن قضوا أقل من 6 أشهر خارج الدولة.

إضافة إلى ذلك، منحت الإمارات المقيمين المتواجدين خارج الدول والذين انتهت إقامتهم بعد الأول من مارس أو كانوا ممن تجاوزوا 6 أشهر مهلة للعودة من تاريخ فتح الأجواء بين البلدين.

كما أكدت الإمارات، على وجود تحصيل أية رسوم أو غرامات إدارية بعد انتهاء المهل المحددة مشيرة إلى عدم تحصيل أية غرامات مالية عن فترة الإعفاء، موضحة إنه تم إعادة تفعيل تحصيل الرسوم والغرامات الإدارية على جميع خدمات الهوية والجنسية اعتبارًا من 12 يوليو 2020.