تشهد أسواق السلع المصرية موجة كبيرة من زيادات الأسعار، لتصل إلى 100 % خلال الآونة الأخيرة.
وقال محمد كمال عضو مجلس إدارة شركة "إيليت" للاستشارات المالية ، إن هناك أكثر من سوق موازية لسعر صرف الجنيه، ففي سوق الذهب يتم تسعير الدولار بنحو 70 جنيهاً، في حين يصل الدولار بسوق شهادات الإيداع الدولية إلى نحو 77 جنيها، وفقًا لـ "العربية بيزنيس"
وأضاف كمال ، أن أي خدمة يتم الحصول عليها الآن في مصر يجري تقييمها بسعر الجنيه في السوق الموازية، مضيفاً أن جميع المتاجر الآن تسعر طبقاً لقيمة الجنيه مقابل الدولار في السوق الموازية.
وتابع: هذه الوضعية جعلت الأسهم ترتفع بشكل كبير، نظراً إلى الاتجاه إلى إعادة تقييم أصول الشركات في ظل هذه الوضعية، حيث وصل حجم التداولات في الجلسة الواحدة إلى نحو 8 مليارات، وهذا يعكس اتجاه المستثمرين إلى الملاذ الأسهل وهو سوق الأسهم.
من جهة أخرى تواصل مؤشرات البورصة المصرية قفزاتها محققة قمماً جديدة، حيث تجاوز المؤشر الرئيسي 29 ألف نقطة، في وقت ترقب الأسواق اجتماع لجنة السياسة النقدية بالمركزي، الخميس المقبل، وهو الاجتماع الأول للعام الحالي.
يشار إلى تداولات الأسهم في البورصة المصرية تشهد سيولة قوية وسط عمليات شراء مكثفة، كما ترتفع أسعار الذهب والعقارات بشكل متواصل باعتبارها ملاذات آمنة في ظل ترقب تعويم جديد للجنيه المصري.
يأتي ذلك وسط المفاوضات الجارية مع بعثة صندوق النقد الدولي الموجودة حاليا في القاهرة، لبحث قرض من الصندوق بثلاثة مليارات دولار.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
