تجتمع لجنة السياسات النقدية بالبن المركزي المصري يوم الخميس المقبل لحسم مصير الفائدة بالسوق المصرفية المصرية، وهو أول اجتماع خلال 202،
وسط مناقشات مصر مع بعثة صندوق النقد الدولي، لمضاعفة قرض الصندوق.
يتساءل العديد من المواطنين بشكل مستمر عن ماذا سيحدث في أول اجتماع البنك المركزي خلال 2024.
معدلات معدلات التضخم الأساسي إلى 34.2%
و تراجع معدلات التضخم الأساسي لـ 34.2% في ديسمبر 2023 بدلا من 35.9% في نوفمبر.
تشير التوقعات إلى أن البنك المركزي المصري، سيتجه خلال اجتماعه المقبل إلى رفع أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 1% إلى 2% بهدف السيطرة على التضخم، التي أديت إلى ارتفاع الأسعار،
معدلات الفائدة الحالية في البنك المركزي
تبلغ معدلات الفائدة الحالية في البنك المركزي، مستوى 19.25% للإيداع و20.25 لعمليات الإقراض، جاء ذلك بعد رفع الفائدة 3% خلال 2023، و8% خلال 2022.
تتكون لجنة السياسة النقدية التي تم تشكيلها بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي المصري من سبعة أعضاء وهم محافظ البنك المركزي المصري، نائبي المحافظ، وأربعة أعضاء من مجلس الإدارة، ويتم اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية بواسطة تلك اللجنة.
تعرض على لجنة السياسة النقدية التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية التي تعدها وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، وتتضمن تلك الدراسات آخر التطورات المحلية والعالمية وتقدر جميع المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم وذلك قبل اتخاذ قرار أسعار العائد.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
