رفع أم تثبيت.. البنك المركزي يقرر مصير سعر الفائدة الخميس المقبل

يترقب سوق السوق المحلية المصري قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري لحسم مصير سعر الفائدة في أول اجتماع لها خلال العام الجاري، 2024، وسط توقعات بتثبيت سعر الفائدة 

 المركزي رفع الفائدة 3% خلال العام الماضي

كان البنك المركزي رفع سعر الفائدة 3% خلال العام الماضي على مرتين بواقع 2% في مارس و1% في أغسطس فيما قرر الإبقاء على سعر الفائدة في 4 اجتماعات له دون تغيير بعد أن رفعها 8% خلال العام الماضي على 5 مرات.

وجاءت تحركات البنك المركزي لرفع سعر الفائدة نتيجة زيادة معدلات التضخم ووصولها إلى الذروة خلال العام الجاري قبل أن يبدأ في الانخفاض خلال آخر شهرين إلى 34.6% في نوفمبر على مستوى المدن، فيما انخفض معدل التضخم الأساسي 35.9% في نوفمبر الماضي.

ولا يزال التضخم بعيدا عن مستهدفات البنك المركزي عند 7% بزيادة أو أقل 2% بنهاية ديسمبر 2024، على أن يتراجع إلى 5% بزيادة أو أقل 2% بنهاية 2026.

قالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى: " نتوقع أن تبقي لجنة السياسات النقدية على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة في اجتماعها في 1 فبراير في ظل عدم حدوث تغيير في سعر الصرف الرسمي؛ ومع ذلك،فإننا لا نستبعد رفع سعر الفائدة في حال تغير سعر الصرف الرسمي. ومن المتوقع أن تأتي هذه الخطوة بالتزامن مع الانتهاء من المراجعة الأولى والثانية المؤجلة لصندوق النقد الدولي والتوصل أيضاً إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن مضاعفة قيمة "تسهيل الصندوق الممتد" والتي تبلغ قيمته 3.0 مليار دولار.