«Ebank» يعتمد الموازنة التخطيطية لعام 2024 بزيادة 19% في الأرباح
1.6 مليار جنيه يرصدها لمبادرتي القطاعات الإنتاجية والمشروعات الصغيرة خلال 2024
2.3 مليار جنيه أرباح البنك المجمعة خلال 9 أشهر من 2023 بزيادة 130.6%
الجمعية العامة توافق على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بنحو 840.1 مليون جنيه
"متلايف" توقع اتفاقية مع "تنمية الصادرات" لتقديم خدمات التأمين البنكي عبر فروعه
«Ebank» يقود تحالفاً لتمويل أعمال تطوير ميناء الإسكندرية الكبير بقيمة 2 مليار جنيه
9.3 مليار جنيه ينجح «Ebank» في سدادها للمصدرين من خلال برنامج رد الأعباء
كشفت القوائم المالية للبنوك المدرجة في البورصة المصرية، تحقيق البنك المصري لتنمية الصادرات "Ebank" أعلى نسبة نمو في محفظة القروض العقارية خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023، وذلك بمعدل نمو 71.89%، ليسجل 731.9 مليون جنيه بنهاية سبتمبر 2023، مقابل 425.8 مليوناً لرصيد التمويلات العقارية بنهاية ديسمبر 2022.
واعتمد مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات الموازنة التخطيطية للبنك عن العام 2024، بزيادة 19% في صافي أرباح السنة لتصل إلى 3.65 مليار جنيه مقابل 3.07 مليار جنيه نهاية 2023.
ويستهدف البنك -وفقاً للموازنة التخطيطية- نمواً بنسبة 31% في صافي الدخل من العائد خلال الفترة يناير – ديسمبر 2024، ليصل إلى 7.09 مليار جنيه مقابل 5.42 مليار جنيه خلال العام الحالي، ويخطط البنك لزيادة عائد القروض والإيرادات المشابهة بنسبة 34% إلى 18.302 مليار جنيه، خلال نفس الفترة، مقابل 13.664 مليار جنيه بالعام الجاري.
وتوقّع أن ترتفع تكلفة الودائع والتكليف المشابهة خلال العام المالي 2024 بنسبة 36% لتصل إلى 11.211 مليار جنيه مقابل 8.244 مليار جنيه بالعام الحالي، ويخطط البنك لرفع إجمالي الأصول بنهاية 2024 بنسبة 16% إلى 135.2 مليار جنيه مقابل تقديرا 166.3 مليار جنيه بنهاية 2023.
ويستهدف المصري لتنمية الصادرات رفع إجمالي القروض والتسهيلات بنسبة 20% إلى 67 مليار جنيه، مقابل 55.8 مليار جنيه بنهاية العام الجاري.
ويستهدف البنك المصري لتنمية الصادرات EBANK، ضخ تمويلات بقيمة 1.6 مليار جنيه خلال العام الجاري ضمن مبادرتي دعم القطاعات الإنتاجية بفائدة 11% وكذلك مبادرة الـ5% الخاصة بالمشروعات الصغيرة.
وأطلقت الحكومة، مبادرة لدعم القطاع الصناعي والزراعي بسعر فائدة مخفض يصل إلى 11% سنويًا على أساس متناقص، تتحمل وزارة المالية سداد فرق العبء للبنوك المشاركة على مدار 5 سنوات.
وتصل شريحة المبادرة الجديدة إلى 150 مليار جنيه، يتم تخصيص 140 مليار لتمويل رأس المال العامل، رفع “الكفاءة التشغيلية للشركات”، فيما تخدم باقي الشريحة الـ10 مليارات جنيه تمويل شراء السلع الرأسمالية “عوامل الإنتاج الأساسية”.
وتستهدف المبادرة العمل على دعم وتشجيع القطاعات الإنتاجية، وتعزيز الإنتاج المحلي، من خلال التركيز على القطاعات ذات الأولوية، ولاسيما قطاعي الصناعة والزراعة؛ من أجل تحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية للدولة المصرية، وزيادة قدراتنا على مواجهة تداعيات الأزمات العالمية.
وأشار البنك في تقرير الموازنة التخطيطية لعام 2024، إلى أنه من المستهدف ضخ تمويلات لمبادرة التمويل العقاري بقيمة 490 مليون جنيه في نهاية 2024، بمعدل زيادة بنسبة 60% عن عام 2023.
ويستهدف Ebank الوصول بتمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 8.6 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024، بما يمثل 13% من إجمالي محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية ، مقابل 6.6 مليار جنيه بمعدل 12% بنهاية عام 2023 بنمو 30%.
وكشف البنك في الموازنة، عن استمرار استراتيجية البنك على التركيز على تمويل تلك المشروعات لا سيما في ضوء ارتفاع الربحية الناتجة عنها وكذلك الحد من مخاطر التركز نظرا لصغر حجم التمويل الممنوح لتلك المشروعات.
أضاف البنك أن استراتيجية القطاع تتركز على توفير البرامج والمنتجات التمويلية المناسبة لكافة الفئات مع العمل على تحديثها بصفة مستمرة وبما يتوافق مع مستجدات السوق واحتياجات العملاء وكذلك إيلا عناية خاصة لإبرام المزيد من بروتوكولات التعاون مع هيئات الدولة ومطوري المناطق الصناعية لتسهيل عملية الوصول للعملاء مستحقي التمويل.
وافقت الجمعية العامة العادية للبنك المصري لتنمية الصادرات على زيادة رأسمال البنك المصدر والمدفوع بمبلغ 840.144 مليون جنيه عن طريق توزيع أسهم مجانية، حيث قررت العمومية المنعقدة أن تتم الزيادة عن طريق توزيع أسهم مجانية بعدد 84.014 مليون سهم.
وجاء ذلك تنفيذاً لقرار الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 30 مارس الماضي، بشأن الموافقة على اعتماد الميزانية المنتهية في 31 ديسمبر الماضي وتوزيعات الأرباح، ووافقت العمومية على اعتماد ترشيح محمد طه محمد مصطفى لعضوية مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات عن الدورة 2022/2025 عضو غير تنفيذي ممثلا عن بنك مصر – المقعد الثاني).
وعلى صعيد أعمال الجمعية العامة غير العادية، قررت اعتماد النظام الأساسي الجديد للبنك شاملا بالمادتين 6 و7 زيادة رأسمال البنك المصدر والمدفوع بمبلغ 840.144 مليون جنيه، عن طريق توزيع أسهم مجانية.
وحقق البنك المصري لتنمية الصادرات نموا في صافي الأرباح المجمعة بنسبة 130.6%، لتصل إلى 2.291 مليار جنيه خلال أول تسعة أشهر من العام الماضي، مقابل 993.533 مليون جنيه بالفترة من عام 2022، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.
وارتفع صافي الدخل من العائد، إلى 3.941 مليار جنيه، خلال الفترة يناير – سبتمبر 2023، مقابل 2.145 مليار جنيه بالفترة المقارنة، وصعد عائد القروض والإيرادات المشابهة خلال نفس الفترة إلى 9.785 مليار جنيه، مقابل 5.686 مليار جنيه بالفترة المماثلة العام قبل الماضي.
وارتفعت تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة إلى 5.843 مليار جنيه خلال أول تسعة أشهر من العام الماضي، مقابل 3.541 مليار جنيه بالفترة المناظرة من عام 2022، وخلال الربع الثالث منفردا حقق البنك المصري لتنمية الصادرات صافي ربح بقيمة 1.033 مليار جنيه، مقابل 371.588 مليون جنيه بالربع المقارن العام الماضي.
وعلى صعيد الأعمال المستقلة، حقق البنك 2.155 مليار جنيه خلال الفترة يناير – سبتمبر 2023، مقابل 943.664 مليون جنيه بالفترة المناظرة.
وارتفعت ودائع العملاء بالبنك المصري لتنمية الصادرات Ebank إلى 86.17 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023، مقابل 72.85 مليار جنيه بنهاية العام الماضي.
وأظهرت القوائم المالية المستقلة للبنك، أن قروض وتسهيلات العملاء سجلت 51.9 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، مقابل 42.9 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022.
وبلغت إجمالي أصول البنك المصري لتنمية الصادرات بنهاية سبتمبر الماضي نحو 110.2 مليار جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 96.7 مليار بنهاية 2022.
وعلى صعيد التحالفات الكبرى فقد وقّع البنك المصري لتنمية الصادرات EBank عقد اتفاق لتمويل مشترك متوسط الأجل مع شركة أبناء عبد السلام الفقي وشركاه، بالتعاون مع خمسة بنوك مصرية بحصص تمويل مختلفة، بغرض تمويل مشروع إنشاء حاجز الأمواج الغربي لميناء الإسكندرية الكبير ومشروعات أخرى، تهدف لتطوير الموانئ المصرية.
وأوضح البنك، أنه قام بدور المرتب الرئيسي الأولي، ووكيل التمويل ووكيل الضمان والبنك المصدر للقرض بالاشتراك مع تحالفً مصرفي يضم كل من بنك الكويت الوطني – مصر، المصرف المتحد، ميد بنك، بنك قناة السويس وبنك التعمير والإسكان.
وأشار المصري لتنمية الصادرات أن قيمة التمويل المشترك للشركة تبلغ 2 مليار جنيهًا مقسمة على البنوك، لافتاً إلى أن هذا التعاون يأتي في إطار جهود الدولة المصرية لتطوير الموانئ، حتى تكون مصر مركزًا عالميًا للتجارة واللوجستيات باستغلال موقعها الجغرافي الاستراتيجي على البحرين المتوسط والأحمر، وذلك بواسطة شركات مصرية وطنية واستشاريين مصريين واعتمادات مالية مصرية لكافة المشروعات.
وأكد الدكتور أحمد جلال رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات EBank، أن هذا التمويل هو جزء من الدور الوطني الذي يقوم به البنك لدعم المشروعات الوطنية حيث سيكون تطوير ميناء الإسكندرية الكبير نواة لتطوير ورفع كفاءة قطاع النقل البحري.
أضاف أن هذا المشروع لن يكون الأخير بل على العكس سيشجع العديد من المستثمرين لتوجيه قدراتهم للاستثمار في مجال تطوير الموانئ لتكون مصر مركزًا عالميًا للتجارة.
وفيما يخص دوره الرائد في دعم المصدرين والصادرات المصرية، قال محمد مشالي عضو مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات ورئيس مجموعة التمويل المصرفي، إن مصرفه سدد 9.3 مليار جنيه للشركات المصدرة من خلال برنامج رد الأعباء التصديرية، على الرغم من أن أصول البنك تمثل أقل من 2% من إجمالي أصول البنوك في مصر، مشيرا إلى أن مصرفه يساند ويدعم 1600 مصدر.
وتابع مشالي أن بنك تنمية الصادرات يوفر العديد من البرامج المختلفة لتمويل المصدرين، مشيرا إلى الحصول على تمويل من البنك الأوروبي للاستثمار بقيمة 30 مليون دولار سنويًا لإقراض المصدرين.
أحمد جلال - e-bank
وأوضح أنه يتم التعاون مع وزارة الزراعة والبنك التجاري الدولي لإقراض مصدري القطاع الزراعي، لافتا إلى وجود برامج مخصصة لصغار المصدرين بشروط ميسرة والتى تترواح مبيعاتهم من مليون جنيه إلى 50 مليون جنيه.
وأضاف مشالي، أن البنك انشأ قطاع في عام 2017 متخصص في تقديم الخدمات غير المالية للشركات المصدرة، بهدف مساعدة صغار المصدرين للحصول على معلومات عن الأسواق المختلفة والفرص المتوفرة بها لاستقبال الصادرات المصرية.
وأشار عضو مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات أنه منذ تأسيس البنك في عام 1983 فانه يعتمد على ثلاثة محاور في العملية التصديرية وهم التمويل والتأمين والترويج، موضحا أن التمويل يتم من خلال البنك ،أما التأمين فيتم من خلال الشركة المصرية لضمان الصادرات التى يساهم البنك فيها بنسبة 70%.
وفي وقت سابق أيضاً، وقعت دعاء سليمة المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة بروتوكول تعاون مع د. أحمد جلال رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين لخدمة القطاع الصناعي في التصدير من خلال برامج التمويل التي يقوم بها البنك المصري لتنمية الصادرات.
ويأتي هذا الاتفاق في إطار توجيهات المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة بتكثيف الجهود بين الجهات التابعة للوزارة ومختلف الجهات لدعم وتنمية الصادرات المصرية تنفيذاً لرؤية الدولة المصرية 2030.
وسيشمل التعاون دعم برامج تنمية التكتلات الصناعية وبرامج مشروع الاقتصاد الاخضر وكذا برامج الطاقة الجديدة والمتجددة، إلى جانب دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فيما يخص التصدير.
وسيسهم في تأهيل عملاء البنك المصري لتنمية الصادرات للتصدير من خلال خدمات مركز تحديث الصناعة الخاصة وتحسين الإنتاجية وتكنولوجيا المعلومات وترشيد الطاقة نحو تطبيق مفهوم الاقتصاد الأخضر والتحول الرقمي والذي يساهم في دعم المصدريين ودعم عملية التصدير.
وسيعمل البروتوكول على تأهيل عملاء البنك المصري لتنمية الصادرات للحصول على شهادات انظمة الايزو المطلوبة في مختلف القطاعات الصناعية، وكذلك تقييم ودعم الاحتياجات التدريبية لعملاء البنك المصري لتنمية الصادرات الخاصة بالتصدير والتي تساهم في خلق كوادر مؤهلة للقيام بعملية التصدير بشكل سليم، إلى جانب دعم عملاء مركز تحديث الصناعة لنشر الوعي الخاص بفتح الاعتمادات المستندية المختلفة وطرق الدفع والتحصيل المختلفة الخاصة بعملية التصدير.
ومن جهة أخرى وقّع البنك المصري لتنمية الصادرات EBank، توقيع اتفاقية مع شركة متلايف لتأمينات الحياة، لتسويق وتقديم خدمات الشركة وبرامجها التأمينية عبر فروع البنك المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، وذلك في إطار استراتيجية البنك لتقديم أفضل الخدمات لعملائه ومن بينها التأمين البنكي.
ووقّع الاتفاقية الدكتور أحمد جلال رئيس مجلس إدارة EBank، وهيثم طاهر نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة متلايف لتأمينات الحياة، وذلك بحضور محمد أبو السعود نائب رئيس مجلس إدارةEBank، ومنتصر السيد رئيس مجموعة التجزئة المصرفية بـEBank، ووليد عبد المحسن رئيس قطاع التأمين البنكي لشركة متلايف لتأمينات الحياة.
وتمنح هذه الشراكة الامتياز الحصري لشركة متلايف لتأمينات الحياة لمدة خمسة أعوام، لتسويق وتقديم المنتجات التأمينية المتنوعة من تغطيات الحماية، ومنتجات استثمارية لتلبية احتياجات العملاء المختلفة بما يشمل خطط تعليم وزواج الأبناء، وخطط التقاعد، إلى جانب مجموعة واسعة من مزايا المعيشة لعملاء البنك المصري لتنمية الصادرات عبر 44 فرعًا تغطي جميع أنحاء الجمهورية، مما يسهم في توفير أفضل الحلول المصرفية والتأمينية لعملاء البنك، وفهم الاحتياجات المتغيرة للعملاء وابتكار منتجات تأمينية تناسبهم، وذلك بهدف تحقيق خطة الدولة للشمول المالي.
e-bank
في هذا السياق قال الدكتور أحمد جلال، رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، "إن دخول البنك مجال الخدمات التأمينية عبر شبكة فروعه يفتح أسواق جديدة لـ EBank تمكنه من تقديم باقة متكاملة من منتجات الأفراد لعملائه وهو ما تسعى إليه حاليًا إدارة البنك".
وأضاف "جلال"، أن الشراكة مع إحدى شركات التأمين العالمية الرائدة مثل متلايف سيضفي جانبًا من الخبرة على المنتجات التأمينية المقدمة من جانب البنك".
من جانبه أعرب هيثم طاهر، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة متلايف لتأمينات الحياة، عن تقديره لثقة البنك المصري لتنمية الصادرات في منح شركة متلايف الامتياز الحصري لتسويق وتقديم منتجاتها التأمينية المتنوعة عبر شبكة فروع البنك بكل المحافظات مما يسهم في تقديم كافة الخدمات المصرفية والتأمينية للعملاء من مكان واحد، ويشجع "متلايف" على ابتكار منتجات تأمين ادخارية تحقق أهدافهم المالية.
وأكد "طاهر"، حرص شركة متلايف على التوسع في التأمين البنكي مع كبرى بنوك القطاع المصرفي، للوصول لأكبر قاعدة من العملاء من مختلف فئات المجتمع، ونشر ثقافة التأمين والادخار مما ينعكس بشكل إيجابي على زيادة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي، ويحقق تطلعات "متلايف" في تعزيز مكانتها ضمن كبرى شركات التأمين في مصر.
من جانبه أشار محمد أبو السعود، نائب رئيس مجلس إدارةEBank، إلى أن تلك الشراكة ستضيف للطرفين، من خلال تمكين البنك المصري لتنمية الصادرات من إضافة منتجًا جديدًا لقائمة منتجاته الحالية.، وبالنسبة لـ “متلايف" سيتيح للشركة توسيع منافذ تسويق منتجاتها التأمينية.
وعن اختيار شركة متلايف لتقديم المنتجات التأمينية، قال “أبو السعود"، إن الاختيار جاء نظرًا لما لها من باع طويل في تقديم المنتجات التأمينية وخبرة في الشراكة المصرفية.
من جهته قال وليد عبد المحسن، رئيس قطاع التأمين البنكي لشركة متلايف لتأمينات الحياة، أن الشركة نجحت في تحقيق طفرة في قطاع التأمين البنكي في مصر من خلال شراكات مع كبرى البنوك بالقطاع المصرفي، عززت من خلالها التواجد في عدد كبير من شبكة فروع هذه البنوك بمختلف المحافظات مما يسهم في ترويج منتجاتها التأمينية لقاعدة عريضة من العملاء، وابتكار خدمات تحقق تطلعاتهم المالية.
وفي السياق ذاته أشار منتصر السيد، رئيس مجموعة التجزئة المصرفية بـ EBank، إلى أن البنك في الوقت الحالي يتجه إلى توفير كافة الخدمات المصرفية للأفراد وهو ما تم ترجمته في التعاون مع شركة كبيرة مثل متلايف.
وخلال النصف الأول من العام الماضي 2023، حقق البنك المصري لتنمية الصادرات E-bank أرباحا بقيمة 1.774 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023، مقابل 895.10 مليون جنيه بنهاية يونيو 2022، بارتفاع بنسبة 98.2%.
وكشفت القوائم المالية المستقلة للبنك عن تحقيق صافي ربح بقيمة 1.200 مليار جنيه بنهاية يونيو، مقابل 605.5 مليون جنيه بنهاية يونيو 2022، بارتفاع بنسبة 98.1%، وبلغت حقوق الملكية بالبنك 10.601 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023، مقابل 9.659 مليار جنيه بنهاية عام 2022، بارتفاع بنسبة 9.75%.
وارتفعت ودائع العملاء بالبنك لتسجل 84.134 مليار جنيه بنهاية يونيو، مقابل 72.853 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022، بارتفاع بنسبة 15.4%، وسجل صافي القروض بالبنك 51.005 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 43.2 مليار جنيه بنهاية عام 2022، بارتفاع بنسبة 17.9%.
e-bank
e-bank - أحمد جلال
الدكتور أحمد جلال رئيس بنك تنمية الصادرات
e-bank
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
