البنك المركزي في .. قرارات جريئة في ظروف استثنائية

عقد 8 اجتماعات للجنة السياسة النقدية لتحديد سعر الفائدة خلال 2023

البنك المركزي يحقق طفرة كبيرة في سوق المدفوعات الإلكترونية

14.742 تريليون جنيه أصول المصارف العاملة بالسوق المصرية بنهاية سبتمبر 2023

11.685 تريليون جنيه حجم أصول أكبر 10 بنوك في مصر بنهاية سبتمبر 2023

78.3 مليار جنيه تمويلات القطاع المصرفي وغير المصرفي للمشروعات متناهية الصغر في يونيو 2023

فرض قيود على استخدام بطاقات الائتمان للتعاملات بالنقد الأجنبي خارج أو داخل مصر لتقليل ضغوط النقد الأجنبي

يتوصل لاتفاق مع مصرف الإمارات لمبادلة العملة بقيمة تصل إلى 42 مليار جنيه و5 مليارات درهم

البنك المركزي يقود ثورة التحول الرقمي في القطاع المصرفي وسوق الدفع الرقمي

تكريم البنك المركزي لجهوده في دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

طفرة في تمويلات المشروعات متناهية الصغر بعد وصولها إلى أكثر من 78 مليار جنيه

أثبت البنك المركزي المصري بقيادة المخضرم حسن عبدالله، أنه صمام أمان الاقتصاد المصري والعمود الفقري للنظام المالي والمصرفي، بما يمارسه من دور حاسم وفعال لضمان الاستقرار النقدي ودعم خطط التنمية، بالإضافة إلى القدرة على التكيف مع المتغيرات العالمية والمحلية، والصمود أمام التحديات والأزمات على مدى سنوات متتالية، عبر استحداث أفضل أدوات التحوط للسياسات النقدية رغبة منه في إعادة الاتزان إلى السوق المصرفي وكبح جماح التضخم، دون أن يغفل القوة الشرائية للشعب المصري التي تأثر كثيرًا بالارتفاعات المتتالية للأسعار.

الوضع الاقتصادي العام

وفي مرحلة أكثر تعقيداً وتشابكًا طغى الوضع الاقتصادي العام على الخاص، وبدى هناك تماس مباشر بين موازنة الدولة وميزانية الأفراد، وهو ما أربك الحسابات وجعل محافظ البنك المركزي يتحسس خطاه لتجنب مزيد من الضغط على المواطن، مع ضمان تحقيق قدر كبير من الاستقرار النقدي والاقتصادي على حد سواء، وعليه نجح «عبدالله» بحنكة بالغة مستندًا إلى محفظة خبراته الطويلة في اتخاذ سلسلة من القرارات الاقتصادية التي أثمرت عن نتائج مميزة خلال الفترة الماضية.

ليؤكد للجميع بما لا يدع مجالاً للشك أن القطاع المصرفي المصري بقياداته الحكيمة وعلى رأسها السيد حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، أنه شريك قوي ومهم بل وأساسيا في تحولات الدولة الاقتصادية، بل وهو الخط الفاصل بين الانهيار والانتصار وحجر الزاوية التي تنطلق من عليه كل خطط الدولة التنموية والاقتصادية والاستثمارية.

ولأن التميز والنجاح هو نتاجًا طبيعيًا لروح التعاون والعمل كفريق واحد، وهو ما يؤمن به جيدا السيد حسن عبدالله، فتجده طوال الوقت داعم ومساند ومتعاون مع القيادات المصرفية المصرية، وكبار المسؤولين في البنوك الحكومية والخاصة، في ظل حبه الشديد للعمل بروح الفريق وإيمانًا بأن النجاح يلازم من يفسحون مجالاً للمبدعين، وما أكثرهم في القطاع المصرفي المصري، وهو ما يترجم ما وصلت إليه البنوك من تعزيز مركزها المالي والاستمرار في التوسع الجغرافي بالرغم من الأزمات المتتالية حول العالم.

السيولة الدولارية

ولعل تعامل البنك المركزي المصري مع الأزمات المتلاحقة التي طالت الاقتصاد المصري سواء من نقص السيولة الدولارية وارتفاع التضخم وتراجع قيمة الجنية أمام الدولار، ترجمة واضحة لقدرة المركزي على فرض سيطرته ليستعيد التحكم في السوق، حائزاً على تقدير المؤسسات العالمية لهذا الدور المتميز الذي جاء بشكل عاجل، لضبط عجلة التنمية والتضخم في مصر.

وفي سبيل مواجهة نقص العملة الأجنبية فرض البنك المركزي قيودا على بعض التعاملات بالنقد الأجنبي خلال 2023 بهدف تقليل استنزاف الدولار وتخفيف الضغوط الواقعة على البنوك في وقت تواجه فيه مصر تراجعا في حصيلة موارد النقد الأجنبي مقابل زيادة فاتورة الاستيراد وتمويل الدين الخارجي، وتضمنت قرارات البنك المركزي وقف العمل أو تشديد القيود مؤقتاً على استخدام بطاقات الدفع المصرفية بالجنيه خارج وداخل مصر بالعملة الأجنبية سواء دولار أو يورو، وكذلك التصدي لبعض الشركات التجارية التي تبيع منتجاتها إلكترونيًا داخل مصر بالدولار بدلاً من الجنيه وهو ما يعد مخالفة صريحة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.

السوق الموازية لتجارة العملة

وتواجه مصر أزمة نقص موارد النقد الأجنبي وانتشار السوق الموازية لتجارة العملة بشكل مبالغ فيه، وذلك على مدار 21 شهراً، وجاء ذلك بعد خروج استثمارات أجنبية غير مباشرة بنحو 22 مليار دولار خلال النصف الأول من 2022 بسبب التبعات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية، وتعد بطاقات الدفع بأنواعها المختلفة أحد الأدوات التي تتيحها البنوك للعملاء لاستخدامها خارج مصر للسحب من ماكينات ATM أو الشراء الإلكتروني لدى التجار POS أو مواقع الإنترنت بما يعادل عملة الدولة المتواجد فيها العميل من خلال نظام عالمي «للتسويات والمقاصة بين العملات» من الجنيه إلى أي عملة دولة أخرى مقابل خصم رسوم وعمولة على العميل، وأرتفع عدد بطاقات الدفع بأنواعها الثلاثة (الخصم المباشر والائتمان ومسبقة الدفع) إلى 62 مليون بطاقة بنهاية سبتمبر 2023 مقارنة ب 52 مليون بطاقة بنهاية ديسمبر 2022، وهو ما دفع البنك المركزي لاتخاذ قرار حاسم في أبريل من العام الماضي بوقف عمل البطاقات مسبقة الدفع الصادرة بالجنيه بالتعامل بالنقد الأجنبي خارج وداخل مصر لتقتصر فقط على التعاملات بالعملة المحلية مرجعا ذلك إلى سوء الاستخدام، ووجود حجم تعاملات غير طبيعية، وصعوبة توافر بيانات كاملة عن حامل هذا النوع من البطاقات، وتسبب هذا القرار في حدوث تأثير سلبي على تعاملات بعض العملاء الذين يستخدمون البطاقات مسبقة الدفع في سداد اشتراكات أو بعض السلع والرسوم بالعملة الأجنبية نظير حصولهم على خدمات من مواقع وشركات خارج مصر.

 بطاقات الخصم المباشر

وواصل البنك المركزي جهوده لمواجهة نزيف الدولار بعدما وجه في أكتوبر الماضي وجه بوقف استخدام بطاقات الخصم المباشر "دبت" المرتبطة بحساب العميل بالجنيه خارج مصر للتعاملات بالنقد الأجنبي أو التسوق الإلكتروني من المتاجر الإلكترونية على أن يتم اقتصارها على التعاملات المحلية بالجنيه، بسبب اكتشافه سوء استخدام من بعض العملاء وهو ما جاء بعد 5 شهور من وقف البطاقات مسبقة الدفع، ومن أحد صور سوء استخدام العملاء بالبطاقات مسبقة الدفع اكتشاف المركزي وجود تعاملات على البطاقات خارج مصر دون سفر حاملها وهو ما يعني وجود التفاف من بعض العملاء باستخدام بطاقات أقاربهم أو أصدقائهم خارج مصر لحسابه في وقت تعاني منه البنوك من ضغوط النقد الأجنبي وانتشار السوق السوداء للمضاربة على العملة، ثم سمح المركزي للبنوك برفع بعض العملاء من قرار حظر بطاقات "دبت خارج مصر" بهدف العلاج أو الدراسة خارج مصر بشرط تقديم الأوراق الرسمية والدالة على صحة كلام العميل.

بطاقات الـ"دبت"

ولم تمر 10 أيام من قرار وقف بطاقات الـ"دبت" خارج مصر، إلا وألزم البنك المركزي البنوك بفرض قيود على استخدام بطاقات الائتمان للتعاملات بالنقد الأجنبي خارج أو داخل مصر في محاولة منه لتقليل ضغوط النقد الأجنبي قدر المستطاع، وشملت هذه القيود عدم تفعيل استخدام بطاقات الائتمان خارج مصر إلا بعد تقديم العميل الأوراق الدالة على السفر لأحد فروع البنوك التابع له قبل السفر ودون ذلك لن يسمح بتفعيلها، مع خفض الحدود القصوى للاستخدام داخل مصر إلى 250 دولارًا أو ما يعادلها بأي عملة أجنبية أخرى عند التسوق على الإنترنت من مواقع أجنبية بالنقد الأجنبي، وسرعان ما أعلن البنك المركزي بعدها بـ 10 أيام بتخفيف القيود المفروضة على بطاقات "الكريدت كارد" من خلال عدم إلزام العميل تقديم مستندات قبل السفر لاستخدام البطاقة والاكتفاء فقط بمكالمة للخط الساخن الخاص بكل بنك، وجاء ذلك بعد شكاوى العملاء والزيادة الكبيرة في سعر الدولار بالسوق السوداء، لكن البنك المركزي ألزم العملاء بتقديم الأوراق الدالة على سفرهم خارج مصر خلال 90 يوماً من عودتهم في حال استخدام البطاقة بالنقد الأجنبي تجنبًا لوضعه في قائمة الحظر لدى الشركة المصرية للاستعلام الائتماني "آي سكور"، كما أعطى المركزي العملاء الحق بالتمتع بكامل حدودهم خارج مصر عند إجراء مكالمة للخط الساخن بالبنك قبل السفر أو اقتصار التعاملات على 250 دولارًا كحد أقصى في حال صعوبة إجراء المكالمة وهي نفس القيمة المطبقة على الحدود المحلية.

بطاقات الدفع

ووجه البنك المركزي أيضاً البنوك العاملة في مصر بوقف تفعيل بطاقات الدفع على شركات أو تجار مصريين بعد التحقق ببيع منتجاتهم أو خدماتهم للجمهور من خلال متاجرها الإلكترونية بالعملة الأجنبية وليس الجنيه المصري، على أن يتم وقف المخالفين خلال شهر من صدور القرار، وفق كتاب دوري له صادر للبنوك، ويعني هذا القرار أن البنك المركزي اكتشف خلال الفترة الأخيرة قيام بعض شركات أو تجار مصريين بمخالفة قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 من خلال بيع منتجاتهم للجمهور عبر الإنترنت "أون لاين" بالعملات الأجنبية وليس بالجنيه المصري باستخدام بطاقات الدفع الصادرة من البنوك، وجاء هذا القرار الصادر من المركزي للبنوك تأكيدًا على أن التعاملات داخل مصر تقتصر فقط على الجنيه المصري وفقا للقانون، مع مطالبة البنوك بإبلاغ المركزي بأسماء الشركات المصرية المخالفة وبيعها خدماتها واشتراكاتها بالعملات الأجنبية لاتخاذ اللازم.

مبادلة العملة

وفي نفس الاتجاه الرامي إلى مواجهة نقص العملة ومحاصرة السوق الموازي والانفكاك نسبياً من ضغوط الدولار أصدر البنك المركزي المصري في 14 مايو الماضي، تحديثاً للتعليمات المنظمة لشركات الصرافة وقواعد الترخيص والرقابة والإشراف عليها، وذلك بما يواكب تطورات عمل قطاع شركات الصرافة ويدعم تطوير أدائها ويعزز كفاءة إدارتها، وفي السياق ذاته وقع البنك المركزي في 28 سبتمبر الماضي مع مصرف الإمارات اتفاقية ثنائية لمبادلة العملة تتيح للطرفين مقايضة الجنيه المصري والدرهم الإماراتي بقيمة إسمية تصل إلى 42 مليار جنيه مصري و5 مليارات درهم إماراتي.

وبهدف كبح جماح التضخم المتسارع وما تبعه من زيادة في أسعار السلع، انتهى البنك المركزي من عقد 8 اجتماعات للجنة السياسة النقدية المسؤولة عن تحديد سعر الفائدة، آخرها قراره بالإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير عند مستوى 19.25% للإيداع و20.25% للإقراض، وكان البنك المركزي قرر خلال العام الماضي 2023 الإبقاء على سعر الفائدة في 6 اجتماعات له دون تغيير فيما رفعها 3% على مرتين بواقع 2% في مارس و1% في أغسطس بعد أن رفعها 8% خلال 2022 على 4 مرات.

سعر الفائدة 

وترتبط تحركات البنك المركزي لرفع أو تثبيت سعر الفائدة بمدى تسارع المعدل السنوي للتضخم فقد وصل إلى الذروة خلال العام الماضي إلى 38% و41% لأول مرة في تاريخ مصر قبل أن يبدأ في الانخفاض في نوفمبر إلى 34.6% على مستوى المدن للشهر الثاني على التوالي، فيما انخفض معدل التضخم الأساسي- المعد من جانب البنك المركزي- إلى 35.9% في نوفمبر الماضي للمرة الخامسة على التوالي، ولا يزال التضخم بعيدا عن مستهدفات البنك المركزي عند 7% بزيادة أو أقل 2% بنهاية ديسمبر 2024، على أن يتراجع إلى 5% بزيادة أو أقل 2% بنهاية 2026.

Digital Academy

وعزز من قدرة البنك المركزي المصري على مواجهة الأزمات التي واجهة الاقتصاد المصري وإيمانه الشديد بأن التحول الرقمي هو المستقبل والرغبة في تحقيق عملية التطوير المنشودة، مجموعة القرارات التي اتخذها خلال العام الماضي، والتي بدأت بالتحديد في 11 يناير 2023، بإطلاق مبادرة «فنتك إيجيبت FinTech Egypt”- ، وهي أول أكاديمية رقمية في مصر”Digital Academy”، متخصصة في تنمية المهارات التقنية والفنية والتكنولوجية، موجهة للعاملين في القطاع المصرفي والمالي، وشركات التكنولوجيا المالية الناشئة، ويأتي ذلك اتساقا مع جهود البنك المركزي المصري، الرامية لبناء وتطوير كوادر التكنولوجيا المالية، باعتبارهم الركيزة الأساسية لتحقيق الاستراتيجية المشار إليها، وبما يسهم في تعزيز الشمول المالي، وخلق فرص عمل جديدة للشباب في هذا المجال الواعد.

فيما اعتمد مجلس إدارة البنك المركزي المصري في 8 مارس الماضي «القواعد المنظمة لخدمات ترميز بطاقات الدفع على تطبيقات الأجهزة الالكترونية»، وذلك بما يتيح إجراء معاملات الدفع اللاتلامسية باستخدام التطبيقات عبر هذه الأجهزة، وجاء إصدار القواعد الجديدة استمرارا لجهود البنك المركزي الاستباقية في تعزيز التطور الرقمي، حيث يتيح الترميز إمكانية تسجيل بطاقات الدفع على تطبيقات الأجهزة الذكية، واستخدامها لإتمام عمليات الدفع على نقاط البيع الإلكترونية، أو الشراء عبر الإنترنت بطريقة سهلة ومؤمنة ومبتكرة، كما قرر زيادة الحدود القصوى للمعاملات المالية عبر شبكة المدفوعات اللحظية «إنستا باي»، حيث تضمن القرار زيادة الحد الأقصى لقيمة المعاملة الواحدة على الشبكة ليصبح 70,000 (سبعون ألف) جنيه مصري، والحد الأقصى لإجمالي المعاملات اليومية إلى 120,000 (مائة وعشرون ألف) جنيه مصري، والحد الأقصى للمعاملات الشهرية إلى 400,000 (أربعمائة ألف) جنيه مصري.

سوق المدفوعات الإلكترونية

هذا بالطبع بخلاف الطفرة الكبيرة التي شهدتها سوق المدفوعات الإلكترونية في مصر، والتي لم تأتِ من قبيل الصدفة، وإنما كان وراءها عقول تفكر وتخطط وأياد تنفذ، على رأسها البنك المركزي المصري الذي قاد ثورة التحول الرقمي في القطاع المصرفي بشكل خاص وفى سوق الدفع الرقمي بشكل عام.

وقد بدأت الرحلة منذ عام 2014 مع إطلاق المركزي استراتيجية المدفوعات الرقمية، ومتوقع أن تستمر لسنوات طويلة في عالم أصبح سريع التطور والتغير بفعل التكنولوجيا المتقدمة والابتكارات المتعاقبة، ما دفع البنك إلى التركيز على عملية التحول للاقتصاد الرقمي وتعزيز الشمول المالي، «المركزى» نجح منذ البداية في العمل على تهيئة البنية التحتية التكنولوجية والتشريعية للبنوك ومقدمي خدمات الدفع، عبر تخصيصه بابا كاملا في قانون البنوك الجديد الذي صدر رسميًا سبتمبر 2020، لخلق بيئة عمل مناسبة لهذه الكيانات، وقد شهد عام 2023 إصدار العديد من الضوابط الخاصة بعملية التحول الرقمي، إذ أعلن البنك المركزي اعتماد القواعد المنظمة لخدمات ترميز بطاقات الدفع على تطبيقات الأجهزة الإلكترونية، بما يتيح إجراء معاملات الدفع اللا تلامسية باستخدام التطبيقات عبر هذه الأجهزة، كما أعلن «المركزي» أيضا عن تدشين شركة الهوية المالية الرقمية، وإضافة خدمات جديدة لأول مرة على شبكة المدفوعات اللحظية وتطبيق «إنستا باى»، إضافة إلى إصدار قواعد ترخيص البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها، بما يمهد لمرحلة جديدة من التحول الرقمي.

مركز معلومات مجلس الوزراء

وحسب تقرير صدر عن مركز معلومات مجلس الوزراء، نجحت البنوك المصرية في تعزيز وجودها، كما أنه من المتوقع أن تصمد نسب رأس المال التنظيمي لها لكونها مدعومة بتوليد رأس مال داخلي قوي على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية، ولفت التقرير إلى تحسن مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي المصري، مشيرًا إلى التحسن الإيجابي في كفاية رأس المال والذي تقيس مؤشراته قدرة رأس المال على استيعاب الصدمات وتحمل الخسائر غير المتوقعة.

استقرار الأوضاع الاقتصادية

وساهمت المصارف المصرية في تعزيز استقرار الأوضاع الاقتصادية ودعم خطط التنمية، والتكيف مع المتغيرات العالمية والمحلية عبر خططها الاستباقية، والصمود أمام التحديات والأزمات وذلك على مدى عدة سنوات متتالية من الأحداث التي أثرت على عدد كبير من دول العالم، وهو ما يعكس الإشادة التي حصلت عليها من كبرى المؤسسات المالية والبحثية والتي أكدت على ارتفاع مستوى السيولة والودائع بالقطاع المصرفي والإدارة الجيدة لمحافظ التمويل والقروض والقدرة على تمويل المشروعات ذات العائد الإيجابي على الاقتصاد إلى جانب قدرة القطاع المصرفي على تحسين مستوى الخدمات والإسراع بخطى التحول الرقمي، وبلغت الأرقام فقد ارتفعت أصول المصارف العاملة بالسوق المصرية وفق بيانات المركزي المصري إلى 14.742 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2023، مقابل 13.798 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2023، بزيادة 944 مليار جنيه.

وكشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي أرباح أكبر 5 بنوك بالقطاع المصرفي لتسجل 129.692 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023، وبحسب بيانات المركزي الربع سنوية، ارتفع إجمالي الودائع بأكبر 5 بنوك إلى 6.690 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2023، وارتفع صافي أرباح البنوك بالقطاع المصرفي المصري، إلى 212.582 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023 مقابل نحو 93.396 مليار بنهاية سبتمبر 2022.

وبلغ حجم أصول أكبر 10 بنوك في مصر، 11.685 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2023، لتستحوذ على نحو 79.2% من إجمالي أصول القطاع المصرفي، وأظهر التقرير تنامي ثقة المصريين في القطاع المصرفي، حيث حققت الودائع أرقاما قياسية ليزيد الإجمالي منها لدى القطاع المصرفي بأكثر من 5 أضعاف، حيث بلغت 9.2 تريليون جنيه في مارس 2023، مقابل 1.4 تريليون جنيه في مارس 2014.

العملات الافتراضية المشفرة

وحرص البنك المركزي على تكرار تحذيراته من التعامل في كافة أنواع العملات الافتراضية المشفرة ، سواء مع الأفراد أو الشركات أو التطبيقات والمنصات الإلكترونية، مؤكدًا على أنه لم تصدر تراخيص لأي من هذه الأنشطة بالعمل في السوق المصري نظرًا لما تكتنفه من مخاطر عالية منها على سبيل المثال لا الحصر تذبذب قيمتها بشكل كبير واستخدامها في الجرائم المالية والقرصنة الإلكترونية، بالإضافة إلي أنها لا تصدر من أي بنك مركزي أو أي سلطة إصدار مركزية رسمية يمكن الرجوع إليها وبالتالي فإنها تفتقر لأي غطاء مادي يضمن استقرار العملة وحماية حقوق المتعاملين بها.

ومؤخرًا شارك البنك المركزي المصري في الملتقى الثاني لنظم تكنولوجيا المعلومات الذي نظمه الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بحضور أكثر من 270 شركة وجمعية من جهات تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وشركات تكنولوجيا المعلومات المحلية والعربية والشركة المصرية للاستعلام الائتماني.

وخلال فعاليات الملتقى، تسلمت مي أبو النجا وكيل أول محافظ البنك المركزي درع تكريم من "الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر"، وذلك تقديرًا لجهود البنك المركزي المصري في دعم ومساندة هذه المشروعات، من خلال العديد من الإجراءات والمبادرات منها إضافة التمويل متناهي الصغر الممنوح من البنوك مباشرة أو بشكل غير مباشر بواسطة (جمعيات وشركات التمويل متناهي الصغر) إلى نسبة التمويل الإلزامية المقررة من البنك المركزي، وكذا رعاية البنك المركزي وتمويله لبرنامج الترقية المؤسسية الذي يستهدف رفع قدرات جمعيات التمويل متناهي الصغر (الفئة ج) بما يؤهلها للحصول على التمويل والوصول إلى أكبر شريحة من الفئات المهمشة تمويليًا وإدماجها في الاقتصاد الرسمي.

وقد ساهمت تلك المبادرات في حدوث طفرة كبيرة في التمويلات الممنوحة سواء من خلال القطاع المصرفي وغير المصرفي للمشروعات متناهية الصغر والتي وصلت إلى نحو 78.3 مليار جنيه لعدد 4.7 مليون مستفيد في يونيو 2023 مقارنة بـ 6,4 مليار جنيه لعدد 2 مليون مستفيد في ديسمبر2016 (بحد أقصى ائتماني يصل إلى 220 ألف جنيه وفقًا لتعريف الهيئة العامة للرقابة المالية).

كما قام الاتحاد خلال الملتقي بتكريم عدد من شركاء النجاح ومنهم الهيئة العامة للرقابة المالية والشركة المصرية للاستعلام الائتماني وكذا بعض الشركات والجمعيات الداعمة لصناعة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ويعزز الملتقى رؤية البنك المركزي للتوسع في المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، من خلال إتاحة الفرصة لجهات تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة للإلمام بكافة التطورات المتسارعة في قطاع نظم المعلومات والتكنولوجيا المالية وبرامج متابعة القروض، كما يمثل فرصة للاطلاع على الحلول التكنولوجية المتطورة سواء في السوق المصري أو العربي، بجانب عرض التحديات وطرح حلولًا لمعالجتها وتيسير آليات العمل.

وامتدت جهود البنك المركزي في هذا الإطار لتشمل رقمنة المعاملات الخاصة بشركات وجمعيات تمويل المشروعات متناهية الصغر والتحول من التعاملات النقدية إلى استخدام وسائل الدفع غير النقدي في عمليات الإقراض والسداد من خلال تعاقد الجمعيات والشركات مع البنوك كوكيل بنكي بما يمكنها من إصدار بطاقات ومحافظ إلكترونية لعملائها، بالإضافة إلى حرص البنك المركزي على تذليل كافة المعوقات التي تواجه جهات التمويل متناهي الصغر في التعامل مع القطاع المصرفي.

تأتي مشاركة البنك المركزي في الملتقى من منطلق الأهمية الكبيرة التي يوليها البنك لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لما لها من دور أساسي في دفع عجلة الاقتصاد القومي وتوفير فرص العمل للشباب وخفض معدلات البطالة وتعزيز الشمول المالي.