قال شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الأحد، إن الأيام القليلة المُقبلة ستشهد الإعلان عن القرارات التنفيذية لتعديلات قانون ولائحة التمويل العقاري، بالإضافة إلى إصدار أول معايير مصرية للتقييم العقاري.
وكشف "سامي"، في بيان حصل "مباشر" على نسخة منه، عن ارتفاع حجم التمويل العقـاري الممنوح من شركات التمويل فقط خلال الفترة من بداية يناير 2015 حتى نهاية مارس 2015، إلى نحو 270.4 مليون جنيه، مقابل 126.5 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2014، بزيادة أكثر من الضعف.
وأشار رئيس الرقابة المالية، إلى أن ارتفاع إجمالي حجم التمويل العقاري الممنوح من الشركات منذ بداية نشاط التمويل العقاري، حتى نهاية شهر مارس 2015، إلى نحو 5 مليارات جنيه، مقابل 4.4 مليار جنيه حتى نهاية مارس، بمعدل زيادة 16.4%.
ومن المقرر أن تشارك الهيئة بمؤتمر تعقده مبادرة شراكة التنمية، يوم الثلاثاء الموافق 12 مايو، بعنوان "شركاء تنمية التمويل العقاري"، ويستهدف المؤتمر إجراء حوار مجتمعي يضم كافة القطاعات المهنية المهتمة بالنشاط؛ لمناقشة فرص وتحديات تواجه منظومة التمويل العقاري في مصر، والآليات المقترحة لتنشيطه.
وأضاف "سامي"، أنه جارٍ الإعداد لإجراء انتخابات أول اتحاد مصري للتمويل العقاري، مطلع يونيو المقبل، موضحاً أن اتحاد التمويل العقاري سيضم كافة أطراف المنظومة المرتبطة بالقطاع، وسيكون المؤتمر فرصة للقاء والتشاور مع أطراف الصناعة حول الاتحاد، من شركات تمويل عقاري وصندوق دعم التمويل، إضافة إلى البنوك العاملة في مجال التمويل العقاري، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والاتحادات، والجمعيات التي تمثل الوكلاء العقاريين، وخبراء التقييم، والوسطاء العقاريين.
وأعرب "سامي" عن تطلعه في أن يلعب التمويل العقاري دوراً أكبر خلال الفترة المقبلة، ما يسهم في دفع عجلة النشاط الاقتصادي وتعزيز التنمية الاجتماعية، من خلال توفير الوحدات السكنية الملائمة لمحدودي ومتوسطي ومرتفعي الدخل، بالإضافة إلى المباني الإدارية والتجارية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
