«جهز ورقك».. تعرف على مدة تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء في القرى والمدن

قانون التصالح في مخالفات البناء، صدق على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، والذي يعطي السماح لـ 9 حالات من المخالفات بالتصالح، في الوقت الذي كان ينص القانون القديم الملغي والصادر عام 2019، على وجود 8 حالات، لا يجوز فيها التصالح. وقد جاء القانون الجديد ليقر تلك الحالات الجديدة، من منطلق التسهيلات التي استهدفتها الدولة، من أجل غلق ملف التصالح في مخالفات البناء نهائيًا.

موعد التقديم للتصالح في مخالفات البناء

حدد قانون التصالح في مخالفات البناء، موعد التصالح على المباني المخالفة، ومتى يقوم المواطنون المخالفون بتقديم أوراق التصالح تحديدًا إلى الجهات المعنية، من أجل التصالح في المخالفات التي تمت، في الموعد الذي حدده القانون.

ويكون قانون التصالح في قيد التنفيذ على أرض الواقع، ويبدأ المواطنون المخالفون في تقديم أوراقهم من أجل التصالح وتقنين أوضاعهم، خلال الـ 6 أشهر المقبلة، قد يكون قبلها أو يكون بنهايتها، لكن هذه الفترة هي المدى الزمني الذي يتم فيها تنفيذ القانون، وفقًا للنص التشريعي.

كشف النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء سيكون لمدة 3 سنوات، مشيرًا إلى أن مدة التصالح على مخالفات البناء ستبدأ لمدة 6 أشهر، مضيفا أن رئيس مجلس الوزراء من حقه أن يمد الفترة للتصالح حتى 5 مرات كحد أقصى ثلاث سنوات.

قانون التصالح في مخالفات البناء 

وأضاف "الفيومي"، في تصريحات تلفزيونية، أن قانون التصالح على مخالفات البناء فرصة ذهبية للمخالفين للبناء، ناصحاً المواطنين المخالفين بالتقدم بطلب التصالح فور تفعيل قانون التصالح على البناء المخالف.

مدة تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء 

وتابع رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان: من يتقدم بطلب التصالح هو صاحب المصلحة فى التصالح على مخلفات البناء وبالتالي قيمة المبني المخالف سيزيد سعره بشكل كبير بعد التصالح ، كما أنه يحق للمشترى من المخالف على البناء ان يتقدم بطلب للتصالح على مخالفات البناء أيضاً ، خاصة وأن تسجيل العقار يحمى الملكية العقارية".

رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب

وشدد رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب، على أن قانون التصالح على مخلفات البناء سيحدث نوع من أنواع السلام الاجتماعي، بحيث يضمن للمواطنين عدم التهديد بالطرد أو هدم العقار الذي يقطنه، مشيرًا إلى أن القانون لا يعاقب المواطن المخالف في البناء على تقدمه للتصالح وتصحيح أوضاعه على الإطلاق.