يحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، دائمًا على الاهتمام بمحدودي الدخل ومساندتهم في مواجهة أعباء الحياة، فكانت مشاريع تكافل وكرامة وحياة كريمة خير شاهد على دعم تلك الفئات، موخرًا كلف الرئيس السيسي وزارة المالية بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تتضمن تحسين الأجور والمعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبي مرة أخرى حسبما أعلنه الدكتور محمد معيط، الأسبوع الماضي.
زيادة المرتبات 2024
وبحسب مصادر مسؤولة في وزارة المالية فإن حزمة الحماية المجتمعية الجديدة التي وجه بها الرئيس للأجور والمعاشات ستكون ضمن الموازنة الجديدة للدولة في يوليو المقبل، وذلك لتخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان.
وتوقع مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، صرف الزيادة الجديدة قبل شهر رمضان، كي يستطيع المواطنون الاستعداد للشهر الكريم في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم.
زيادة الأجور والمرتبات 2024
وفي شهر أكتوبر الماضي، أعلن الرئيس السيسي تطبيق حزمة حماية اجتماعية تم تنفيذها بداية من أول أكتوبر 2023 وزيادة الأجور والمرتبات، وأعلنت وزارة المالية تفاصيلها وهي كالتالي:-
1- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح 600 جنيه، بدلا من 300 جنيه، لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.
2- زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة، ليصبح 4 آلاف جنيه، بدلا من 3500 جنيه، لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.
3- رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25%، من 36 ألف جنيه إلى 45 ألف جنيه، لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.
4 - زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من «تكافل وكرامة»، بنسبة 15% لأصحاب المعاشات، وبإجمالي 5 ملايين أسرة.
5- مضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح 600 جنيه بدلا من 300 جنيه، بإجمالي 11 مليون مواطن.
6- سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة.
7 - قيام البنك الزراعي المصري بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022
8- إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.