شهدت حركة التجارة بين مصر ودول الخليج تطورًا ملحوظًا خلال العام 2023، حيث ارتفعت الصادرات المصرية إلى دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 3.9%، بينما انخفضت الواردات المصرية من دول الخليج بنسبة 29.5%.
وبلغ إجمالي الصادرات المصرية إلى دول مجلس التعاون الخليجي خلال أول 10 أشهر من العام 2023 نحو 4.346 مليار دولار، مقارنة بـ 4.182 مليار دولار في الفترة المناظرة لها عام 2022.
الواردات المصرية
وفي المقابل، سجلت الواردات المصرية من دول مجلس التعاون الخليجي نحو 9.477 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من العام الماضي 2023، مقابل 13.443 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2022.
وجاءت المملكة العربية السعودية في صدارة قائمة دول مجلس التعاون الأكثر استقبالا للصادرات المصرية خلال الفترة المذكورة، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية إليها نحو 2.153 مليار دولار، مقارنة بنحو 2 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام 2022، بزيادة نحو 7.6%.
وفي المرتبة الثانية، حلت دولة الإمارات بقيمة صادرات بلغت نحو 1.658 مليار دولار، خلال الفترة من يناير وحتى أكتوبر من العام 2023، مقارنة بنحو 1.563 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام 2022، بزيادة 6%.
زيادة الحصيلة الدولية
وتستهدف مصر زيادة حصيلتها الدولارية إلى 300 مليار دولار بحلول العام 2030، فإنها تعول على الارتفاع بقيمة الصادرات بنسبة 20% سنوياً لتصل إلى نحو 145 مليار دولار.
وفي سبيل ذلك، عملت الحكومة على عدة حوافز للمشروعات الصناعية، منها إعفاءات ضريبية عدا القيمة المضافة لمدة 5 سنوات وكذلك رد 50% من قيمة الأرض الصناعية المخصصة في حالة إنجاز المشروع خلال نصف مدة التخصيص، وكذلك إعفاءات الضريبة قد تصل إلى 10 سنوات في بعض القطاعات ذات الأولوية التي تساهم في الحد من فاتورة الاستيراد، وبرامج للحوافز التصديرية تصل إلى 6 مليارات جنيها سنويا.
الصادرات المصرية
وتشير البيانات إلى أن الصادرات المصرية السلعية والصناعية حققت أداء جيدا في عام 2023 رغم التطورات العالمية السلبية وارتفاع معدلات التضخم وتراجع الطلب الخارجي، بجانب مشكلات العملة ومدخلات الإنتاج، إذ سجلت بعض القطاعات نموا ملحوظا بنسبة متفاوتة بين 6و15%.
كما تعتزم الحكومة زيادة صادراتها البترولية 15% في 2024 إلى نحو 24 مليار دولار، بحسب وثيقة حكومية. وفي الوقت الحالي، يبلغ إجمالي الإنتاج من الغاز الطبيعي ما بين 6.5 إلى 7 مليارات قدم مكعبة من الغاز الطبيعي يومياً.