مستهدفات مصر من برنامج الطروحات والتحديات التي تواجهه «تقرير»

يواجه برنامج الطروحات المصرية تحديات كبيرة، في مقدمتها صعوبة جذب المستثمرين في ظل الفارق السعري للدولار بين السوقين الرسمية والموازية، وتراجع قيمته الشرائية.

هذه الأسباب وأكثر دفعت شركات أجنبية لتقليص أعمالها في مصر مؤخرًا، مثل مجموعة الشايع الكويتية.

السبب وراء برنامج الطروحات

وتستهدف الحكومة المصرية جمع نحو 5 مليارات دولار من برنامج الطروحات الحكومية وبيع الأصول قبل يونيو المقبل. حيث تعول الحكومة على البرنامج لسد جزء كبير من احتياجاتها التمويلية خلال السنوات المقبلة.

محمد ماهر رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، قال إن برنامج الطروحات الحكومية هو أحد وسائل تقليل الفجوة في العملة الأجنبية، وهناك تأخر وتباطئ في تنفيذه.

القيمة المستهدفة من الطروحات

وأضاف أن القيمة المستهدفة من الطروحات البالغة 5 مليارات دولار في النصف الأول من 2024، كان يمكن أن تزيد عن ذلك، إذا كانت نفذت في نهاية 2022.

"جرى تقييم هذه الشركات بطريقة القيمة العادلة بالجنيه المصري وهي قيمة ثابتة وفقا لأساليب فنية وعلمية متعارف عليها في تقييم الأسهم والشركات ولا خلاف على القيمة بالجنيه المصري" وفق قول رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية.

يأتي الخلاف حاليا بسبب فارق سعر الكبير للدولار بين السوقين الرسمية وغير الرسمية الذي وصل إلى 100%.

صعوبة التعويم الكلي

وقال ماهر، إنه في حال وجود نية صادقة لتنفيذ برنامج الطروحات في هذا الفترة القصيرة فيجب التفاوض وتسهيل عملية تحديد سعر نهائي للصفقة باعتماد نسبة خصم، لن تكون مطابقة لنسبة الفارق في سعر الدولار بين السوقين الرسمية والموازية، لكنها تؤدي إلى شعور المستثمر بشيء من الثقة والتعويض عن هذه الفجوة بين السوقين والمخاطر الكبيرة في سعر الصرف، ولذلك لا بد أن يحصل المستثمر على خصم أكبر في قيمة الصفقة.

واعتبر ماهر، التفاوض وإعطاء خصم أفضل كثيراً مقارنة بتحريك سعر صرف من سعر السوق الرسمية إلى سعر السوق الموازية، لأن الخصم سيكون محدودا، وفي ظل عدم وجود موارد دولارية كافية لحماية مستوى السعر الرسمي في حال التعويم الكلي، وحدوث ذلك سيكون في إطار المقامرة لأنه لا توجد إمكانية لإجراء تعويم كلي دون موارد دولارية كافية تحمي السعر الرسمي، وهو ما سيدخل سعر الصرف في دائرة مفرغة من الارتفاع بين السوقين.

الدولار لن يتجاوز 40 جنيها رسميا

وأكد رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، أنه يجب الاستعداد جيدا قبل تحريك سعر الصرف، بوجود موارد من بيع أصول وقرض صندوق النقد الدولي ودعم الاتحاد الأوروبي لمواجهة الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة بالإضافة إلى الموارد الدولارية الطبيعية مثل قناة السويس والصادرات.

وأشار محمد ماهر، إلى إمكانية تطبيق تجربة الشرقية للدخان بشراء مجموعة إماراتية حصة منها وتوفير موارد دولارية لها لاستيراد مدخلات الإنتاج.

وأكد أن العوائد في مصر مرتفعة بصفة عامة ويجب على المستثمر تحمل المخاطر للحصول على فرص جيدة.

وتواجه مصر نقصا حادا في السيولة الدولارية وسط قفزات سعرية غير مسبوقة لسعر صرف الدولار في السوق الموازية التي بلغ فيها الدولار ضعف السعر الرسمي بالبنوك فوق 60 جنيها.

مفاوضات صندوق النقد

يأتي ذلك فيما تترقب الأسواق مصير المفاوضات مع بعثة صندوق النقد الدولي الموجودة حاليا في القاهرة وذلك لمناقشة قرض من الصندوق قيمته 3 مليارات دولار وبرنامج إصلاحات.

وتشير التوقعات إلى إمكانية رفع قيمة قرض الصندوق بسبب تفاقم الضغوط الاقتصادية على البلاد جراء الحرب في غزة والتوترات المتزايدة في البحر الأحمر وتأثيراتها السلبية على عوائد قناة السويس.