قال وزير التنمية المحلية، محمود شعراوى: إنه تم فتح باب التصالح بالشروط المحددة فى القانون، موضحا أنه سيتم السداد من 15 يوليو الحالى لمن سبق تقديمهم الطلبات، على أن يكون آخر موعد لتقديمها 30 سبتمبر المقبل، ومن يتقدم لأول مرة فعليه دفع قيمة جدية التصالح.
ولفت إلى ضرورة وضع خطة تنفيذية تتضمن جدولا زمنيا، للانتهاء من طلاء واجهات وجوانب المبانى، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مؤكدا أن الدولة جادة فى المواجهة الحاسمة لملف الجراجات المغلقة وبخاصة فى المناطق ذات الكثافة العالية، لتخفيف تكدس السيارات بالشوارع والميادين الرئيسة والقضاء على ظاهرة الانتظار الخاطئ.
جاء ذلك خلال بحث وزير التنمية المحلية، محمود شعراوى، مع سكرتيرى عموم المحافظات، إجراءات بدء الموجة السادسة عشر لإزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة، وذلك بحضور رئيس لجنة قوات انفاذ القانون ومديرى الأملاك وحماية الأراضى بالمحافظات، وعدد من قيادات الوزارة.