تعرف على قرارات البنك المركزي لضبط سوق الصرف الموازي

يسعى البنك المركزي لضبط سوق الصرف والسيطرة على العملات الأجنبية والقضاء على السوق السوداء لتجارة العملة خلال الفترة الماضية.

تتضمن الأدوات العمل على جذب المزيد من موارد النقد الأجنبي سواء من مصادرها الرسمية ليكون لها الدور الأبرز في هذه العملية أو عبر تمويلات برنامج صندوق النقد وما يفترض أن يتبعها من تمويلات الشركاء، أو بعض الأدوات الأخرى مثل مؤشر الجنيه، أو العمل بالعقود الآجلة أو حتى استخدام جزء من احتياطي النقد الأجنبي.

وخلال عام ونصف ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه ليقفز متوسط سعره في البنوك من 15.76 جنيه في 20 مارس 2022 إلى30.84 جنيه حتى آخر التعاملات.

تعزيز الموارد الدولارية

 توحيد سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية يعد أهم الملفات على طاولة محافظ البنك المركزي خلال الفترة الراهنة، والذي يمكن أن يحدث من خلال تنمية مصادر النقد الأجنبي من مصادرها الرسمية بعيدا عن القروض.

 للبنك المركزي له دور غير مباشر في تنمية الموارد الدولارية من خلال التعاون مع السياسة المالية وبعض الأجهزة الحكومية التي لها دور مباشر في عملية جذب النقد الأجنبي من مصادره الأساسية.

وتأتي تدفقات النقد الأجنبي الرسمية لمصر من 5 مصادر أساسية وهي إيرادات السياحة، وتحويلات المصريين العاملين في الخارج، والصادرات، وإيرادات قناة السويس، وصافي الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب بعض المصادر الأخرى ومنها تقديم بعض خدمات التعهيد والاتصالات للخارج، والاستثمارات غير المباشرة، والاقتراض.

قرض الصندوق

تعول مصر في استمرار التعاون مع صندوق النقد الدولي على جذب تدفقات دولارية بنحو 14 مليار دولار من مؤسسات مالية دولية وإقليمية وعودة ثقة المستثمرين الأجانب مجددا، وذلك بعد موافقته على برنامج للإصلاح الاقتصادي وتمويله بقرض بقيمة 3 مليارات دولار في ديسمبر الماضي، يصرف على شرائح.

كان صندوق النقد الدولي وافق على صرف أول شريحة من القرض لمصر بنحو 347 مليون دولار مع إقرار اتفاق التعاون في ديسمبر، لكنه تأخر في إجراء المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والتي كان من المفترض إجراؤها منتصف مارس الماضي، وهو ما أرجعه بعض المحللين ومؤسسات التمويل الدولية إلى خلاف حول مرونة سعر الصرف.

كما أن استئناف مصر لبرنامج التعاون مع صندوق النقد الدولي سيعزز من نمو موارد الدولار مع حصولها على الشريحة الثانية والثالثة من القرض.

مؤشر الجنيه

أعلن حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، العام الماضي أنه يعتزم إطلاق مؤشر خاص بالجنيه المصري يضم سلة من العملات الدولية والذهب، لتغيير ثقافة ربط الجنيه بالدولار.

سيكون  إطلاق مؤشر للجنيه من ضمن الخطوات الأولى للعودة إلى سياسة سعر صرف للجنيه أكثر مرونة مقابل الدولار بشرط توافر حصيلة من النقد الأجنبي لا تقل عن 5 مليارات دولار تمكنه من تجنب حدوث هبوط مفاجئ للعملة المحلية.

كما يساهم مؤشر الجنيه سيساهم في استقرار سعر الصرف وتحديد سعره مقابل كل عملة وفق العرض والطلب.

العقود الآجلة

بدأ عدد من البنوك على استحياء تنفيذ عمليات المشتقات المالية بسوق الصرف، بهدف تقديم خدمة مالية متكاملة تتيح لعملاء البنوك التحوط ضد مخاطر تذبذبات أسعار الصرف بعد إعلان البنك المركزي عودة العمل بعقود أدوات المشتقات المالية.

ستخلق العقود الآجلة للاستيراد سوقا واعدة مستقبليا وتخفيف الضغط على العملة، وهي إحدى الأدوات المستخدمة في يد كافة البنوك المركزية العالمية لمعالجة الأزمات.

وأضاف أن العقود الآجلة تحقق هدفين: الأول توفير سيولة حالية أو مستقبلية بغرض التجارة، والثاني تجنب تقلبات سعر الصرف من خلال توفير مرونة لتمويل التجارة سواء على المدى القصير أو الطويل.

وسمح البنك المركزي للبنوك بإتاحة هذه المشتقات للعملاء من الشركات عبر القيام بعمليات الصرف الآجلة (FX Forwards)، إلى جانب القيام بعمليات مبادلة أسعار الصرف (FX SWAPs)، والقيام بعمليات صرف آجلة غير قابلة للتسليم (Non-Deliverable Forwards) بهدف تأمين مخاطر تذبذب العملة للعملاء المستوردين.

احتياطي النقد الأجنبي

أعلن البنك المركزي عن ارتفاع رصيد احتياطي النقد الأجنبي خلال شهر ديسمبر 2023 ليسجل 35,219 مليار دولار، مقابل 35,173 مليار دولار بنهاية نوفمبر من نفس العام، بارتفاع قدره 46 مليون دولار.

يساهم تدخل البنك المركزي عبر الاحتياطي في تهدئة السوق السوداء وتراجع سعر الدولار ليبدأ بعد ذلك بشرائه بسعر أقل من الذي باعه به، وبالتالي ينعكس على وفرة النقد الأجنبي والقضاء على السوق الموازية.

وتمكن الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية من مواصلة الارتفاع خلال الـ 11 شهرا الأخيرة بعد ما سجل هبوطا حادا بسبب التبعات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت في فبراير 2022.