غيرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، النظرة المستقبلية للتصنيف السيادي للديون الحكومية المصرية إلى سلبية بدلا من مستقرة، والإبقاء على تصنيفها الائتماني لمصر عند "Caa1".
صعوبات جديدة أمام وصول مصر لأسواق الدين
وأكد عيسى فتحي، العضو المنتدب في شركة "القاهرة لتداول الأوراق المالية"، أن التصنيف الجديد يُصعِب على مصر الوصول إلى أسواق الدين، ويضطرها لرفع الفوائد أكثر من أجل جذب التمويلات، وبالتالي عجز الموازنة العامة للدولة.
وأضاف فتحي، اليوم الأحد، أن تداعيات عجز الموازنة يستدعي فرض ضرائب أكثر على المواطنين.
وتابع فتحي: "فرض الضرائب سيؤدي إلى استحكام الأزمة داخل الاقتصاد المصري، لأن السياسات الموضوعة حتى على المستوى الخارجي، لم تكن تتلاءم مع الأوضاع الحالية، بحيث أصبح الانكشاف على الأزمات كبيراً جداً، فأي أزمة خارجية تظهر أن الاقتصاد المصري هش".
كانت وزارة المالية المصرية، أكدت أنها وضعت برنامجا للطروحات يعزز قدرتها على تلبية الاحتياجات التمويلية خلال العامين المقبلين والحد من الاحتياج للتمويل الخارجي، وأنها تعمل على إدارة مخاطر الاقتصاد الكلي بمرونة لاحتواء الصدمات الخارجية المتتالية.
وجاء بيان الوزارة المصرية تعليقا على تعديل وكالة موديز للتصنيف الائتماني الخميس الماضي نظرتها المستقبلية لمصر إلى سلبية والإبقاء على تصنيفها الائتماني لمصر عند (Caa1).
وقال البيان إن موديز لم تأخذ في اعتبارها الجهود الحالية للحكومة عند تغييرها النظرة المستقبلية إلى سلبية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
