لتحديد أسعار الفائدة.. تعرف على موعد أول اجتماع للبنك المركزي المصري خلال 2024

يتساءل العديد من المواطنين عن موعد اجتماع البنك المركزي المصري المقبل، لمتابعة قراراته التي تخص أسعار الفائدة في هذا الاجتماع من قبل لجنة السياسات النقدية.

يقدم موقع جريدة العقارية لمتابيعيه يوميًا، خلال السطور التالية مواعيد اجتماعات البنك المركزي لتحديد سعر الفائدة خلال 2024.

 موعد اجتماع البنك المركزي المصري المقبل

أعلن البنك المركزي المصري، أنه سيجري أول اجتماع لجنة السياسات النقدية لبحث سعر الفائدة في 2024 يوم الخميس الموافق 1 فبراير المقبل.

مواعيد اجتماع البنك المركزي خلال 2024

كما أوضح البنك المركزي عبر موقعه الإلكتروني، مواعيد اجتماعات لجنة السياسات النقدية خلال 2024، والتي جاءت وفقًا للآتي:

اجتماع البنك المركزي الأول لبحث أسعار الفائدة خلال 2024 الخميس 1 فبراير 2024

اجتماع البنك المركزي الثاني لبحث أسعار الفائدة خلال 2024 الخميس 28 مارس 2024

اجتماع البنك المركزي الثالث لبحث أسعار الفائدة خلال 2024 الخميس 23 مايو 2024

اجتماع البنك المركزي الرابع لبحث أسعار الفائدة خلال 2024 الخميس 18 يوليو 2024

اجتماع البنك المركزي الخامس لبحث أسعار الفائدة خلال 2024 الخميس 5 سبتمبر 2024

اجتماع البنك المركزي السادس لبحث أسعار الفائدة خلال 2024 الخميس 17 أكتوبر 2024

اجتماع البنك المركزي السابع لبحث أسعار الفائدة خلال 2024 الخميس 21 نوفمبر 2024

اجتماع البنك المركزي الثامن والأخير لبحث أسعار الفائدة خلال 2024 الخميس 26 ديسمبر 2024

لماذا تعقد اجتماعات البنك المركزي

يعقد اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي لتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، والنظر في القرارات التي تهدف لاحتواء ضغوط التضخم ومواجهتها، بعد متابعة المستجدات الخاصة بمعدلات التضخم والأوضاع على المستوى المحلي والدولي.

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي في آخر اجتماع لها خلال 2024، والذي عُقد يوم الخميس، الموافق 21 ديسمبر 2023، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي المصري عند مستويات 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب، كذلك تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 19.75%.

عدد المرات التي رفع فيها البنك المركزي سعر الفائدة خلال 2023

قرر البنك المركزي رفع أسعار الفائدة خلال 2023 مرتين فقط، مقابل 5 مرات قررت فيها لجنة السياسات النقدية تثبيت سعر الفائدة، وذلك بهدف السيطرة على ضغوط التضخم الناجمة عن انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار الأمريكي، والذي حدث بشكل تدريجي في نفس الفترة.