وزير المالية يزف بشرى سارة للمواطنين: 150 مليار لتخفيف الأعباء عن المواطنين

كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، اليوم الخميس، عن أن الموازنة العامة للدولة حققت أداءً متوازنًا خلال النصف الأول من العام المالي الحالي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ في الفترة من يوليو حتى ديسمبر الماضيين، مشيرا إلى أن البلاد استطاعت تسجيل فائض أولى كبير ١٥٠ مليار جنيه، مقارنة بـ ٢٥ مليار جنيه عن ذات الفترة من العام المالي الماضي، رغم توفير كل احتياجات أجهزة الموازنة، وزيادة حجم المصروفات بنسبة ٥٦٪؜ لتخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان.

150 مليار جنيه فائض أولي

وأوضح الوزير أن ذلك يأتي في ظل التحديات العالمية الراهنة، بما تتضمنه من ضغوط تضخمية بالغة الشدة، والصدمات المؤثرة على النشاط الاقتصادي، موضحًا أن العجز الكلي بلغ ٤,٩٥٪؜ من الناتج المحلى الإجمالي خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي الحالي.

الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية

وأضاف الوزير، أن الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ارتفع إلى ١٩٥,٦ مليار جنيه بنسبة نمو سنوي ٤١,٥٪؜ حيث تم سداد ٩٥,٤ مليار جنيه، لصندوق التأمينات والمعاشات، وتزايد الدعم النقدي لبرنامجى «تكافل وكرامة» إلى ١٩ مليار جنيه بنسبة نمو سنوي ١٤٪؜ وبلغ دعم السلع التموينية ٥٥ مليار جنيه بمعدل نمو سنوى ٧٤,٤٪؜، وتزايد الإنفاق على أجور العاملين بالدولة بنحو ٢٤٠,٩ مليار جنيه مقارنة بـ ١٩٤ مليار جنيه عن ذات الفترة من العام المالي الماضي، بمعدل نمو ٢٤,٢٪؜ إضافة إلى الوفاء بمخصصات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري.

وأوضح أن الإنفاق على القطاع الصحي ارتفع إلى ٨١,١ مليار جنيه مقارنة بـ ٥٩,٧ مليار جنيه بنسبة نمو ٣٥,٨٪؜، عن ذات الفترة من العام المالي الماضي، وتزايد الإنفاق على قطاع التعليم إلى نحو ١٢٠ مليار جنيه مقارنة بـ ١٠٢,٨ مليار جنيه بمعدل نمو ١٦,١٪؜

وقال الوزير إن الستة أشهر الأولى من العام المالي الحالي شهدت زيادة الإيرادات العامة بنحو ٤١,٦٪؜ عن نفس الفترة من العام المالي الماضي حيث تحسنت الإيرادات الضريبية بنسبة ٤٣,٤٪؜ نتيجة لأعمال الميكنة التى تساعد على تعزيز جهود الحوكمة ودمج الاقتصاد غير الرسمي، بينما تزايدت الإيرادات الأخرى بنحو ٣٦,٤٪؜، مشيرًا إلى أن إجمالي ما يؤول للخزانة العامة للدولة من قناة السويس ارتفع إلى ١٠٣,٣ مليار جنيه بمعدل نمو سنوي ١٢٦,٨٪؜

واختتم قائلا إننا نستهدف رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعظيم الإيرادات، وترشيد الإنفاق العام، بالجهات الموازنية والهيئات العامة الاقتصادية، ووضع دين أجهزة الموازنة في مسار نزولي.