أكد العاملون فى مجال السيارات، أن انخفاض الدولار فى البنوك المصرية سيؤدى إلى انخفاض فى أسعار السيارات بنسبة تتراوح ما بين 5٪ – 7٪ وهى نفس نسبة انخفاض العملة الخضراء، مضيفين أن سوق السيارات شهد حالة من الركود وصلت إلى أكثر من 35٪، بالإضافة إلى وجود العديد من المشاكل التى تواجه الوكلاء والموزعين منها صعوبة الاستيراد، بالإضافة إلى أن رغبة الحكومة فى إنشاء منطقة صناعية خاصة بالسيارات ستساعد على تنشيط هذا القطاع.
وأشاروا إلى أن انخفاض سعر الدولار فى البنوك المصرية يبعث على الأمل فى زيادة قيمة الجنيه، مما سيؤدى إلى تراجع الأسعار وبدء تقليل الفجوة الشرائية بين العرض والطلب مع توقعات بانخفاض أسعار السيارات إذا استمر انخفاض الدولار فى السوق.
قال اللواء حسن سليمان رئيس شعبة السيارات العامة باتحاد الغرف التجارية ورئيس رابطة مصنعى السيارات، إن قطاع السيارات يعانى خلال الفترة الماضية بسبب ارتفاع سعر الدولار فى البنوك، مما أدى إلى حدوث ركود فى حركة المبيعات خاصة خلال شهر يناير من العام الحالى، مضيفا أن تراجع الدولار فى البنوك المصرية إذا استمر على نفس المنوال قد يكون سبباً فى تراجع أسعار السيارات بنسبة تتراوح ما بين 3-5٪.
وأضاف أن السوق شهد انخفاضا كبيرا فى المبيعات وصل نسبته 35٪ مقابل عام 2015، وازداد هذا الانخفاض فى يناير ليصل إلى 32٪، مؤكدا أن تلك الأرقام تؤكد أن قطاع السيارات سيواجه مشاكل أسوأ خلال الفترة القادمة، خاصة فى ظل صعوبة استيراد المنتجات الخام من الخارج وارتفاع التعريفة الجمركية فإن الأسعار سترتفع بشكل جنونى، فى الوقت الذى سينخفض فيه الإقبال على الشراء.
وأشار إلى أن وجود خطة من الدولة لإنشاء منطقة صناعية للسيارات قد يساعد على ونقل المعلومات التكنولوجية بالإضافة إلى زيادة الإنتاج، مؤكدا أن تلك الخطوات مسئولية الحكومة، مؤكدا ضرورة إعادة النظر فى بعض البنود الخاصة بإستراتيجية صناعة السيارات لتلائم جميع العاملين فى صناعة السيارات.
وأكد نور الدين درويش.. نائب رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن بعض الانخفاض الكبير فى سعر الدولار فى البنوك المصرية والذى وصل إلى أكثر من 3 جنيهات، فإن الشعبة ستجبر الوكلاء والموزعين على تخفيض أسعار السيارات لأنها مرتبطة بسعر صرف الدولار، مضيفا أن الانخفاض سيتراوح ما بين ٪4 و7٪ وهى نفس قيمة انخفاض الدولار أمام الجنيه.
وطالب «درويش» الشركات بعدم بيع السيارات بأسعار عالية طالما سعر الدولار فى انخفاض، مؤكدا أن ضرورة توفير تسهيلات وامتيازات تتيح للشركات المصنعة للسيارات القدرة على العمل، وخلق نوع من المنافسة مع الماركات العالمية.
قال خالد حسنى.. المتحدث الرسمى لمجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، إن قطاع السيارات شهد تراجعا كبيرا من المبيعات يصل إلى أكثر من 50٪ مقارنة بعام 2015، مضيفا أن نسبة التراجع وصلت إلى 28.8٪ فى إجمالى المبيعات، بينما وصلت نسبة التراجع فى مبيعات للسيارات الملاكى بنحو 27٪، بينما وصل نسبة تراجع المبيعات فى قطاع الحافلات فقد وصل إلى 35٪، فى حين تراجعت نسب مبيعات سيارات النقل الثقيل لأكثر من 30٪.
وأضاف إن ارتفاع أسعار السيارات جاء بعد قرار تحرير سعر صرف الجنيه فى شهر نوفمبر، مما تسبب فى تأجيل كثير من العملاء شراء سيارات أملا فى انخفاض الأسعار، مضيفا أن الإعلان الحكومة عن البدء فى مشروع قومى لإنتاج السيارات المحلية الصنع، وقد تساعد على زيادة حركة السوق ومقاومة الركود.
قال عمر بلبع.. رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية بالجيزة، إن انخفاض سعر الدولار فى البنوك المصرية يبعث على الأمل فى زيادة قيمة الجنيه مما سيؤدى إلى تراجع الأسعار وبدء تقليل الفجوة الشرائية بين العرض والطلب، متوقعا انخفاض أسعار السيارات إذا ظل هذا الانخفاض مستمر.
وأضاف إن تطبيق منظومة الدولار الجمركى قد يساعد على تخفيض أسعار السيارات، مؤكدا أن ارتفاع سعر الدولار كان السبب الرئيسى فى ارتفاع سعر السيارات، مضيفا أن السوق المصرى شهد خلال الفترة الأخيرة انخفاضا كبيرا فى حجم المبيعات، حيث وصل حجم مبيعات السيارات فى 2016 إلى 198 ألف سيارة، بسبب الارتفاع المفاجئ فى سعر الدولار.
وقال على توفيق.. رئيس رابطة الصناعات المغذية للسيارات إن الارتفاع الجنونى فى أسعار السيارات خلال العام الماضى 150٪ على الأقل كان ناتج عن ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه، مضيفا أن صناعة السيارات فى مصر تعتمد على المواد الخام المستوردة، مشيرًا إلى أن هناك مؤشر على انخفاض الأسعار خلال الفترة القادمة إذا استمر انخفاض سعر الدولار.
وحول تصنيع سيارة مصرية مع تطبيق إستراتيجية صناعة السيارات قال إن نسبة المكون المحلى حاليا لا تزيد على 40٪ من المنتج النهائى، ومن الممكن زيادة هذه النسبة إذا كانت هناك امتيازات وتسهيلات من قبل الدولة والحكومة، مضيفا أنه يمكن النهوض بقطاع السيارات من خلال الحصول على التمويل اللازم، والذى يعتبر أحد أدوار البنوك، حيث يمكنها تشجيع الصناعة المحلية من خلال توفير قروض بشروط ميسرة وفائدة منخفضة حتى يمكن للمصنعين البدء فى تأسيس تلك الصناعة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
