اعتمد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرار تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم 31 بمساحة 30 فدانا، بالمنطقة الإقليمية بمدينة أسيوط الجديدة، والمخصصة لإحدى الشركات العقارية، لإقامة مشروع عمرانى متكامل.
تضمنت المادة الثانية، من القرار الذى نشرته الجريدة الرسمية، على التزام الشركة بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع إلا بعد موافقة هيئة المجتمعات العمرانية.
كما ألزمت المادة الثالثة الشركة بالتعهد الموقع منها بان منطقة الخدمات لخدمة قاطنى المشروع فقط، وفى حالة التخديم من الخارج يتم إعادة تسعير منطقة الخدمات.
وتضمنت المادة الرابعة من القرار، التزام الشركة بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع، بالإضافة إلى التزامها بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق في إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من هيئة المجتمعات العمرانية، وموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص.
وطبقا للمادة السابعة من القرار تلتزم الشركة بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالقرار، ومراعاة البرنامج الزمنى المعتمد من الهيئة، وكذلك توفير أماكن انتظار للسيارات، واستخدام أنظمة الطاقة الشمسية على النحو المعمول به بالهيئة حاليًا.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
