تغيير الوزاري الجديد، يترقب الشارع المصري خلال الأيام المقبلة تغيير وزاري جديد في الحكومة، وخاصة مع بداية الولاية الجديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي.
تغيير وزاري جديد
حيث يترقب الشارع إجراء تغيير وزاري كبير يشمل عددا من الحقائب الوزارية خصوصا الاقتصادية والخدمية وذلك لتطوير الأداء الحكومي في بعض الملفات الهامة على الصعيدين الداخلي والخارجي والتي تساهم في حماية مصالح الدولة، حيث مازال ينتظر المواطنين الكثير من الحكومة في الفترة المقبلة في ضوء غلاء الأسعار ونقص السلع فضلا عن أن المرحلة المقبلة تتطلب فكر جديد وسياسات جديدة لبحث أخطاء الحكومات السابقة حتى يمكن علاجها.
تغيير وزاري جديد في الحقائب الاقتصادية والخدمية
ورجحت مصادر خروج وزراء التموين والزراعة والتنمية المحلية والبيئة والصناعة والموارد المائية والري والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والسياحة.
مجلس النواب
وشهدت الجلسة العامة لـمجلس النواب الثلاثاء الماضي، هجوما حادا على وزير التموين على مصيلحى ووجه البعض رسالة للحكومة: “ورونا عرض كتافكم.. هناك أزمة ضمير وكيلو السكر بـ60 جنيها فى بلد السكر”.
ومن جانبه أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب أن وزير التموين لا يقدم أي حلول في رده على طلبات الأعضاء، قائلا: “الوزير لا يقول أي حلول”.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أول أمس، أثناء نظر عدد من الأدوات الرقابية الموجهة لوزير التموين.
وأشار جبالي، إلى أن تعقيب الوزير أشبه بما يثيره النواب من كافة المشكلات، متابعا: “كل رد الوزير ماذا أفعل في الأسعار، وماذا أفعل في السوق السوداء، وماذا أفعل حيال الفساد والمنحرفين”.
وتابع رئيس مجلس النواب: “المفروض أن الحكومة تضع حلولا للمشكلات وليس التأكيد عليها دون حل”.
وقال الدكتور علي المصيلحي، ردا على ما أثاره النواب بشأن قضايا الفساد في التموين، قائلا: "المتهم بريء حتى تثبت إدانته".
وأشار الوزير، إلى أن هناك لجنة عليا لشئون العاملين هي المعنية باختيار العاملين بالوزارة، وعند نجاح المتقدمين يتم عرضهم على الجهات الرقابية المعنية.
التعديل الوزاري الجديد
ومن جانبه قال النائب محمود الصعيدي عضو مجلس النواب، إنه من المتوقع إجراء تغيير وزاري الأيام المقبلة، وخاصة بعد إجراء انتخابات رئاسية وفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بولاية جديدة لاستكمال مسيرة الإصلاح التي بدئها خلال السنوات الماضية.
وأضاف "الصعيدي" في تصريح خاص لموقع وجريدة «العقارية» أن التعديل قادم بلا محالة وسوف يكون هناك تغيير أيضًا على مستوى المحافظين، مؤكدأ أنه من المتوقع أن نرى التعديل الوزاري خلال الأيام المقبلة قبل أداء الرئيس السيسي لليمين الدستورية، أمام مجلس النواب في جلسه خاصة، وذلك في أي وقت بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات النتيجة النهائية بفوز المرشح الرئاسي ونشرها بالجريدة الرسمية، بشرط أن يكون ذلك قبل يوم 1 أبريل.
تغيير وزاري في الحكومة والمحافظين
وأوضح عضو مجلس النواب، أن التعديل الوزاري في عدد من الوزارات وعدد من المحافظين.
وتابع: مع بدء الولاية الجديدة للرئيس السيسي يجب أن تكون هناك مرحلة جديدة برؤى وأفكار جديدة، لاستكما الجمهورية الجديدة التي بدأها الرئيس السيسي.
ضوابط التعديل الوزاري
ونظم كل من الدستور المصري واللائحة الداخلية لمجلس النواب، إجراءات التعديل الوزارى من خلال اتخاذ مجموعة من الخطوات، جأت التالي.
تنص المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده.
وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه.
وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.
وفى جميع الأحوال، يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، فى اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وحكم المادة 234 من الدستور، فى تعيين وزير الدفاع.
خطوات إجراء تعديل وزارى
وفيما يلى خطوات إجراء التعديل الوزارى:
1-التشاور مع رئيس الوزراء.
2- إرسال كتاب بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها.
3- رئيس المجلس يعرض خطاب رئيس الجمهورية بشأن التعديل الوزارى على المجلس فى أول جلسة تالية لوروده.
4- وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه.
5- تكون الموافقة على إجراء التعديل الوزارى جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء.
إجراء تعديل وزاري
6- يُخطَر رئيسُ الجمهورية بنتيجة تصويت المجلس على التعديل الوزارى.
7- يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، فى اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل حيث تنص على أنه " فى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز علي أكثرية مقاعد مجلس النواب يكون لرئيس الجمهورية بالتشاور مع رئيس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل".
8-يراعى حكم المادة 234 من الدستور عند اختيار وزير الدفاع والتى تنص على أنه :" يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة وتسرى أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور".
الدستور المصري
أما بالنسبة للدستور فقد نصت المادة 147 من الدستور على أن التعديل الوزارى يمكن أن يتم بناءً على طلب من رئيس الجمهورية لكنه يتطلب خطوتين هما: التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
