عاجل.. تأجيل اجتماع وزير الإسكان بالمطورين إلى الأسبوع المقبل

أجلت وزارة الإسكان اجتماعها مع الجهات الممثلة لشركات التطوير العقارى والتى تضم غرفة التطوير العقارى وشبعة الاستثمار العقارى المجلس المصرى للعقار وجمعية رجال الأعمال إلى الأسبوع المقبل لحين عودة العديد من رؤساء الشركات من الخارج وتحديدًا من الممكلة العربية السعودية، حيث كان من المقرر أن يلتقى وزير الإسكان اليوم الخميس مع المطورين العقاريين لبحث التحديات التى تواجه السوق العقارى فى عام 2024 وآليات العمل به، بالإضافة إلى مناقشة المقترحات الخاصة بجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة للسوق المصرى.

 تسعير الأرض

وكانت العقارية قد انفردت بما يتم الترتيب له من قبل وزارة الإسكان لعقد اجتماعًا موسعًا مع عدد من المطورين لبحث الوضع الحالى للسوق العقارى المصرى، وكذلك مناقشة الآليات الخاصة للتصدير العقارى، كما يعكف عدد من المطورين فى التوقيت الحالى لوضع روشتة تتضمن مجموعة من المطالب لعل أهمها إعادة النظر فى تسعير الأرض وكذلك التوسع فى زيادة طروحات هيئة المجتمعات من أراضى الشراكة بشرط السداد بالجنيه المصرى.

ووفقًا لما توصلنا اليه من معلومات فإن الاجتماع سيناقش آليات محددة لزيادة الاستفادة من تصدير العقار ووضع ضوابط لانضمام الشركات العقارية عبر الشركة الجديدة، وذلك بعد أن وضعت وزارتى الإسكان والمالية الآليات المبدئية لتأسيس شركة لتصدير العقار المصرى عبر منصة الكترونية لزيادة تدفق العملات الأجنبية لمصر والتى تساعد فى سد الفجوة الخاصة بالطلب على الدولار وأيضاً تساعد على تخفيض قيمة الفائدة الخاصة بالقروض الخارجية نتيجة لسداد قيمة كبيرة منها حال زيادة تلك التدفقات.

المصريين بالخارج 

فكرة تأسيس الشركة جاءت لما تمتلكه مصر من عقارات مميزة سيتم عرضها على المصريين بالخارج وكذلك الأجانب، على أن يتم تسويق المنتجات العقارية المصرية عبر هذه المنصة سواء للقطاع الحكومى أو الخاص عبر منصة رقمية تابعة للشركة، على أن يتم بيع الوحدات العقارية المطروحة بالدولار بطريق الكاش.

تحويل سعر الوحدة

وبالنسبة للمزايا التى تقدمها الشركة للمقبلين على الشراء عبر منصتها الرقمية من المصريين بالخارج أو الأجانب فتتضمن إعادة 80% من قيمة الوحدة المباعة بعد 10 سنوات من تاريخ تحويل سعر الوحدة وإتمام الشراء بدون فائدة، على أن يتم تحديد الحصول على تلك القيمة بالعملة المحلية المصرية أو الدولار وقت الاستحقاق، وهذا الأمر يتم دراسته حاليًا بمعرفة وزراة المالية.

حصر العقارات

وعلى الصعيد ذاته تعكلف وزارة الإسكان من جانبها لوضع خطة مكتملة الأركان لحصر العقارات التى تمتلكها والمستهدف تسويقها سواء بنظام البيع أو الإيجار بمدد طويلة، بالتوازى مع الإعداد لعقد لقاءات موسعة مع المطورين لوضع آليات حاكمة ومناقشة الرؤى المتعلقة بضم الشركات العقارية الراغبة فى تصدير منتجاتها فى الخارج عبر المنصة التابعة للشركة الجديدة، مع وضع لوائح محددة لاختيار الشركات وتحديد طبيعة المنتج الذى سيتم عرضه على هذه المنصة، والتى من المقرر أن تشمل جميع المناطق الاستثمارية سواء ساحلية كالعين السخنة والبحر الأحمر والساحل الشمالى وأيضاً المناطق السكنية بشرق وغرب القاهرة والدلتا والصعيد.

البنك المركزى

وبعد لقاء المطورين سيكون هناك مجموعة من اللقاءات بين مساهمى الشركة الجديدة تضم ممثلين على وزارات المالية والإسكان والبنك المركزى وممثلى الجهات الأخرى بالإضافة إلى الجهات الممثلة للشركات العقارية سواء غرفة التصدير العقارى أو مجلس العقار المصرى وكذلك أعضاء جمعية رجال الأعمال لمناقشة خطط العمل خلال الفترة المقبلة، وذلك تمهيدًا لعرض نتائج ما توصلت إليه تلك اللقاءات على مجلس الوزراء لإبداء الرؤى فيها قبل العرض على القيادة السياسية.

تسجيل العقار للأجانب

وفى السياق ذاته تسعى الجهات المعنية بعقد لقاء شامل مع وزارة العدل من أجل الوصول إلى حلول جذرية لتسجيل العقارات للأجانب، والتى تعد أحد أهم المعوقات الخاصة بآلية تصدير العقار المصرى خارجيًا، كما أنه من المقترح طرح المنتجات العقارية المتنوعة ما بين مشروعات الحكومة وشركات القطاع الخاص على المنصة التابعة للشركة للمصريين العاملين بالخارج لحين وضع الآليات النهائية لآلية التسجيل العقار للأجانب، خاصة وأن المصريين بالخارج يمكنهم تسجيل العقار المصرى دون آية معوقات.

فكرة تصدير العقار المصرى

ولعل تلك الخطوة هى الأولى لتبنى الحكومة فكرة تصدير العقار المصرى بشكل رئيسى بمشاركة القطاع الخاص، والتى تستهدف ما يزيد على 15 مليون مواطن مصرى يعمل بالخارج بخلاف ما سيتم تصديره من عمالة فى الفترات المقبلة للأسواق العربية والأوربية، على أن يتم استهداف الأجانب فور وضع آلية خاصة بالتسجيل وكذلك الجاليات القاطنة بمصر والتى يقترب عددها من 10 ملايين نسمة.

التدفقات النقدية الأجنبية

تأتى ذلك فى ظل سعى الحكومة المصرية الدائم لزيادة وتعزيز التدفقات النقدية الأجنبية للسوق المصرى، من خلال وضع خطط متكاملة لاستغلال الأصول والمنتجات المميزة والمتنوعة التى تمتلكها مصر بشقيها الحكومى والخاص، خاصة وأن أكثر من 4 ملايين مواطن مصرى يعمل بالخارج قد شارك بتحويلات دولارية عبر القنوات الرسمية لمصر خلال الفترة الأخيرة.

ويقيم أغلب المهاجرين المصريين في الدول العربية 70٪ منهم بالدول العربية بكل من السعودية والأردن والكويت والإمارات وقطر وليبيا، وما تبقى من إجمالى العدد بالدول الأوربية الغالبية الأعظم بالولايات المتحدة وإيطاليا وفرنسا وإنجلترا وكندا، وهو ما يؤكد أن توجه الشركة الجديدة والخاصة بتصدير العقار المصرى قد تستهدف تلك البلدان بشكل رئيسى.