يترقب السوق المحلية المصرية، موعد الاجتماع الأول الذي تعقده لجنة السياسة النقدية داخل البنك المركزي المصري، لتحديد مصير أسعار الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة، والنظر في الموقف من أسعار الفائدة لهذا العام بناء على المستجدات الخاصة بمعدلات التضخم والأوضاع على المستوى المحلي المصري.
ومن المقرر، أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، أول اجتماع لها في العام الجديد في 1 فبراير المقبل، على أن يكون الاجتماع الثاني في 30 مارس 2024.
وتمت إعادة تشكيل لجنة السياسات النقدية التى يرأسها محافظ البنك المركزي حسن عبدالله، وذلك بعد إعادة تشكيل مجلس إدارة مجلس إدارة البنك لينضم إليها طارق الخولي نائب المحافظ، إلى جانب، رامي أبو النجا نائب المحافظ، ونجلاء الأهواني عضو مجلس إدارة غير تنفيذي، وحسن الخطيب عضو مجلس إدارة غير تنفيذي، والدكتورة سميحة فوزي عضو مجلس إدارة غير تنفيذي.
لجنة السياسة النقدية
يذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تعقد 8 اجتماعات في العام الواحد بشكل دوري، للنظر في القرارات التي تستهدف احتواء الضغوط التضخمية ومواجهتها، والتعامل مع المستجدات التي تطرأ على المستوى المحلي المصري.
وكان القرار الأخير من جانب لجنة السياسة النقدية بالمركزي المصري برئاسة حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي خلال اجتماعها الثامن من العام الماضي 2023، الإبقاء على سعر الفائدة لعائدي الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.25% و20.25% و19.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.
txtالبنك المركزي: الدين الخارجي يتراجع إلى 164.5 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2023
متوسط سعر الدولار الفترة المقبلة
كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في تقرير رصد أداء ميزان المدفوعات خلال 2022-2023، إنه وفقا لتقديرات البنك المركزي المصري، والجهاز المركزي للتعبئة العامة، والوزارة،
وتقديرات وحدة السياسات الاقتصادية الكلية، فمن المتوقع وصول سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، لـ 37.4 جنيه خلال 2024، و35.4 جنيه بحلول 2025 داخل تعاملات البنوك.
وأوضحت أنه من المتوقع وصول صافي احتياطي النقد الأجنبي بمصر، إلى مستوى 39.3 مليار دولار في 2024، و43.5 مليار دولار خلال 2025.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
