تباطأ معدل نمو الاقتصاد المصرى خلال الربع الأول من العام المالى الحالى إلى 2.65% مقابل 2.9% خلال الربع الأخير من العام المالى الماضى، وفقًا بيانات وزارة التخطيط.
تباطأ معدل نمو الاقتصاد المصرى
ويعد مستوى النمو الحالى هو الأدنى منذ الربع الثانى من العام المالى 2019-2020، الذى شهد تفشى جائحة كورونا.
أزمة بسبب نقص العملة الأجنبية
ويعانى الاقتصاد المصرى من أزمة بسبب نقص العملة الأجنبية أدت إلى ارتفاع معدل التضخم واتجاه البنك المركزى لرفع الفائدة بنسبة 11% منذ مارس 2022 للسيطرة على التضخم، وهو أمر يؤثر على النشاط الاقتصادى فى البلاد.
كشفت بيانات الحسابات القومية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية أن الناتج المحلي الإجمالي نما 2.65% بالأسعار الثابتة في السنة المالية الجارية 2023-2024، وتباطأ الاقتصاد المصري بذلك من نمو قدره 4.4% في نفس الفترة من السنة المالية السابقة 2022-2023، وفق وكالة أنباء العالم العربي.