قال المهندس أشرف عز الدين العضو المنتدب لمجموعة الفطيم العقارية، إن حجم مبيعات القطاع الخاص من العقار وصل إلى نحو 560 مليار جنيها ، وهذا الرقم قريب من الواقع الذي يشير إلى الانتهاء فعلياً من بيع الشركات العقارية للوحدات، مشيرًا إلى أن الحصر الدقيق لإجمالي المبيعات صعب للغاية ولا نراه إلا من الشركات المقيدة في البورصة، وفيما عدا ذلك لا تُعلن باقي الشركات مبيعاتها.
وأضاف: بمناسبة الحديث عن المبيعات اتفق تماماً مع المصطلح الذي أطلقته «المجلة العقارية» تحت مسمى «عودة السوق للكبار» فهذا ما حدث بالفعل في الفترة الحالية، وأود الإشارة هنا إلى أن شركات كثيرة أوقفت البيع منذ بداية العام الجاري وحتى شهر مايو الماضي نتيجة المتغيرات الطارئة بالسوق.
وتابع أما بالنسبة لمجموعة الفطيم العقارية فقد قررنا وقف البيع بداية من سبتمبر الماضي، فضلاً عن اتباع سياسة التحوط، وهنا تختلف الفلسفة البيعية من شركة لأخرى فهناك بعض الشركات تفضل البيع بكثرة وتسعى لتنفيذ أكثر من مشروع وأخرى ترغب في الاحتفاظ برصيد لها من الوحدات دون طرحها للبيع.
وأكمل: السوق العقاري المصري لم ينفصل أبداً عن الموقف السياسي والاقتصادي للدولة على الصعيدين الداخلي والخارجي، ودائماً ما يتبع أي تغيرات في هذا الشأن حيث لا ينفك أي سوق عقاري في أي دولة عن المؤثرات السياسية والاقتصادية المحلية والعالمية.
وأردف: أرى أن الوضع السياسي والاقتصادي المصري سيشهد المزيد من الاستقرار والنجاح خلال الفترة القريبة المقبلة، بينما سيكون هناك اختلاف في شكل الشركات التي سوف تصبح الحكومة شريكاً فيها، وأقصد هنا قطاع الأعمال العام وفق ما جاءت به وثيقة ملكية الدولة والتي ستغير شكل الشركات الحكومية.
وأضاف: أود الإشارة أيضًا إلى أن السياسة والاقتصاد وجهان لعملة واحدة ومرتبطان ارتباطًا وثيقًا، لأنه في حالة الاستقرار السياسي والاقتصادي القوي الراسخ سينعكس ذلك على السوق العقاري بالإيجاب.
وواصل: لا شك أن التدخل بكثرة في مسار السوق سوف ينتج عنه خلل وفي حالة حتمية التدخل الحكومي للتصويب يجب أن يكون في أضيق الحدود، وفي هذا الشأن ساهمت قرارات الوزارة الأخيرة والتيسيرات التي منحتها للمطورين في منح القطاع دفعة كبيرة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
