واصل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، استفزازاته لدول الجوار، وذلك حينما كشف عن نية بلاده بناء عدد من السدود في مناطق مختلفة من البلاد، بخلاف سد النهضة الذي تبنيه منذ قرابة 10 سنوات، ليفتح الباب أمام المزيد من الجدال بشأن سوء نية إثيوبيا وتعاملها مع نهر النيل وغيره من الأنهار الدولية التي تتشاركها مع دول الجوار وكأنها أنهار داخلية تخضع لسيادتها ومُسَخرة لخدمة مصالحها.
إثيوبيا تنوي بناء 100 سد
وقال آبي أحمد، إن بلاده ستبني أكثر من 100 سد صغير ومتوسط في مناطق إقليمية مختلفة من البلاد في السنة المالية المقبلة، في وقت تعيش إثيوبيا علاقات توتر مع “مصر والسودان” على خلفية سد النهضة المبنى فوق النيل الأزرق، ودفعت تلك التصريحات الاستفزازية، الكثيرين للتساؤل عن مدى صدقها، وإمكانية إثيوبيا بالفعل بناء 100 سد جديد على أراضيها.
ومؤخرا تزايدت التساؤلات، حول إمكانية بدء إثيوبيا في بناء سد جديد بالفعل خلف سد النهضة، مما يساهم في تفاقم الأزمة مع مصر والسودان، خاصة في ظل فشل مفاوضات سد النهضة التي عقدت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا،
وكانت إثيوبيا قد أعلنت بشكل رسمي على مدار السنوات الماضية نيتها الشروع في بناء عشرات السدود بخلاف سد النهضة، للتحكم في كميات المياه مع أسباب معلنة تتعلق بتوليد الكهرباء وتحقيق التنمية في البلاد، وفي الوقت الحالي تؤكد عدة تقارير اتجاه أديس أبابا للشروع في بناء سد جديد ربما يتم وضع حجر الأساس له مطلع العام المقبل، مما سيساهم في تعقيد الموقف مع مصر والسودان.
موقف سد النهضة
يأتي ذلك بينما تتحسب القاهرة لهذه الخطوة، التي ربما تقدم عليها إثيوبيا خلال الأيام المقبلة، وهو ما يظهر من خلال دور الدبلوماسية المصرية في حشد الموقف العالمي حول هذه القضية، وضمان تأكيد أحقية مصر في الدفاع عن حقوقها المائية في ظل التجاوزات الإثيوبية، حيث بذلت دولتا المصب جهودا دبلوماسية واسعة النطاق في القارة الإفريقية لحشد الدعم لصالح موقفهم الداعي إلى ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة قبل البدء فى بناء أى سدود أخرى، خاصة أنهما سبق وأن أعلنتا رفضهما لكل مراحل ملء سد النهضة بشكل أحادى من إثيوبيا لكون ذلك يؤثر بشكل كبير على حصتيهما في مياه نهر النيل، وأكدت القاهرة أنها لن تفرط في حقوقها المائية، وأنها كانت مستمرة في عملية التفاوض التي وصفتها بـ”الشاقة” والتى توقفت فى الوقت الراهن تماما بسبب المواقف الإثيوبية الرافضة لأى حلول تصب فى مصلحة جميع الأطراف.
فيما يرى خبراء موارد المياه، أن تصريحات آبي أحمد، ما هي إلا استمرار للنهج الإثيوبي المؤسف الذي يضرب عرض الحائط بقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق والتي تنظم الانتفاع من الأنهار الدولية والتي تفرض على إثيوبيا احترام حقوق الدول الأخرى المُشاطئة لهذه الأنهار وعدم الإضرار بمصالحها، والذين أوضحوا أن الحديث عن إقامة سدود أخرى غير سد النهضة الذي يشكل دائرة صراع وحلقة طويلة من التفاوض منذ عام 2011، ليس جديداً حيث اعتمدت وزارة الرى الإثيوبية خريطة تتعلق بهذه السدود منذ أكتوبر 2013 وأعلنت عنها رسمياً وقتها وكشفت هذه الخريطة عن تمسك أديس أبابا ببناء سد النهضة و3 سدود أخرى خلفه، لتقليل عملية الإطماء حول السد الكبير، وأوضحت الخريطة أن سد النهضة هو أكبر مشاريع الطاقة الكهرومائية لتوليد الطاقة على النيل الأزرق.
وأضافوا أنه يتضح من المعطيات السابقة للموقف الإثيوبي من قضية سد النهضة، والشروع في بناء سدود جديدة، أن الموقف المصري سيصبح أكثر حدة في التعامل من الجانب الإثيوبي، وليس فقط بالطرق الدبلوماسية والتفاوضية معهم، حيث إن معطيات الموقف الحالي تشير إلى أن القاهرة قد نفد صبرها على الموقف الإثيوبي المتعنت، وهو ما قد يدفع نحو رد فعل مصري قوي على أديس أبابا وتهيئة الموقف الدولي لهذا الأمر لضمان أحقية مصر في الدفاع عن حقوقها.
مصر لا تمانع إقامة سدود جديدة
من جانبه، يرى خبير موارد المياه بالأمم المتحدة، دكتور أحمد فوزى دياب، أن مصر لا تستطيع منع إثيوبيا من بناء سدود أخرى على النيل، مشيرًا إلى أنها فى الأساس لا تمانع إقامة سدود جديدة، لكن بشرط منع الضرر على دول المصب، لذلك كانت قضية سد النهضة على المحك، بمعنى أنه لو كانت الدول الثلاث توصلت لاتفاق بشأن سد النهضة، كان وقتها يمكن الاتفاق بشأن السدود الأخرى التي تنوي إثيوبيا بناءها على النيل.
وأوضح دياب، أن إثيوبيا انتهت تقريبا من بناء سد النهضة وعملية الملء فما الذي يجبرها على التفاوض، ولكن هدفها الرئيسي الآن الحصول على موافقة لبناء سدود أخرى ونحن هدفنا تقليل أضرار سد النهضة، موضحاً أن محاولة الحصول على موافقة لبناء سدود أخرى يهدف الى حصار مصر، مضيفاً: “يجب الدفاع عن مصير الأمة والاستيقاظ واتخاذ الحلول المناسبة التي تتناسب معنا ومع العالم كله، ومصر لها أعداء متربصون بها، فإثيوبيا ليست وحدها التي ترغب في سدود أخرى بخلاف سد النهضة أيضا دول حوض النيل تسعى لذلك ضمن مؤامرة محاصرة مصر”.
واضاف دياب، أن كميات المياه المخزنة من هذه السدود ستكون خصماً من مخزون المياه أمام السد العالي، الذي يستخدم لسد العجز المائي لإيراد النهر في مصر، في سنوات الفيضان الشحيح، ما سيؤدي لجفاف وعجز مائي لمصر بعد إنشاء تلك السدود، مضيفاً أن المياه التي سوف تستخدمها إثيوبيا لري بعض الأراضي الزراعية لديها ستكون خصماً أيضا من الحصة المائية السنوية لمصر والسودان، موضحا أن خبراء وزارة الري المصرية أعدوا دراسة وتبين أن السعة التخزينية ستكون في حدود 38 مليار متر مكعب للسد، وفي حالة إنشائه خلال 10 سنوات سيتسبب في حدوث عجز مائي سنوي قدره 9 مليارات متر مكعب من حصة مصر أثناء سنوات الملء، ومثله في السودان، وستقل الكهرباء المولدة من السد العالي وخزان أسوان بحوالي 500 ميجاوات سنويا، وسيزداد العجز المائي خلال فترات الإنشاء والملء، إذا تم استخدام مياه السد في الأغراض الزراعية في إثيوبيا، كما أكدت الدراسات المصرية أيضا أنه في حالة استخدام السدود الإثيوبية بعد انتهاء فترات الملء، فإن العجز المائي لمصر سيتراوح سنويا ما بين 8 إلى 14 مليار متر مكعب، أما في حالة استخدام مياه السدود الأربعة في الزراعة فسيزيد العجز المائي لمصر ليصل إلى 19 مليار متر مكعب سنويا من حصتها في مياه النيل وسيقل إنتاج الكهرباء المتولدة من السد العالي وخزان أسوان بمقدار 1000 ميجاوات سنويا، مشيرا الى انه من بين تلك السدود التي تخطط إثيوبيا لإنشائها على النيل الأزرق سد “كرادوية”، ويقع بين منطقتي أمهرة وأروميا على مسافة 60 كيلومترا غرب جسر أباي في دجن.
واتفق معه فى الرأى، دكتور ضياء القوصى، مستشار وزير الرى الأسبق، حيث يرى أن السدود على النيل الأزرق هدفها التحكم في تصرفات مياهه الذاهبة لمصر والسودان، بالإضافة للأهداف المعلنة من توليد كهرباء، وكلما زادت سعة التخزين زادت القدرة على التحكم في المياه، مثلا سد النهضة يستطيع تخزين سنة ونصف من مياه النيل الأزرق، مما يعنى القدرة على تخزين مثلا 50% من حصص مصر والسودان لمدة 3 سنوات، وبالتالي التأثير سلبا على دولتي المصب لثلاث سنوات أو أكثر، ويزداد التأثير كلما زاد عددهم ومجموع سعاتهم، موضحا أن إثيوبيا لديها خطة وممكن وضع حجر الأساس لأحد السدود الثلاثة الكبرى على النيل الأزرق في أي وقت، ولذلك يجب أن نستوفى الملف كاملًا أمام المجتمع الدولي لضمان حق الرد على ذلك، مشددا على أن الموقف الإثيوبي لم يتغير منذ أكثر من 12 عامًا للحفاظ على وجود قضية سياسية خارجية تجمع حولها الشعب وتغطى على مشكلاتها الداخلية وفشلها الاقتصادي وعدم جدوى سد النهضة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
