أعلنت وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع، أن المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص تستثمر نحو 230 مليون دولار بقطاعات مختلفة في مصر تشمل "الصناعات الغذائية، والطاقة المتجددة"، إلى جانب إتاحة تمويل في عدد من القطاعات الأخرى.
وأشارت إلى أنه يجرى حاليًا التفاوض مع المؤسسة لتوفير قروض خاصة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأوضحت أن الحكومة تتطلع لتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة في عام 2016 بين وزارة التجارة والصناعة والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات بهدف تنفيذ برنامج خاص لتشجيع صغار ومتوسطي المصريين على التصدير من خلال تقديم الحمائية الائتمانية ضد مخاطر الصادرات بتكلفة أقل ووفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزيرة التي ألقتها خلال مشاركتها اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بندوة القطاع الخاص لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية حول استجابة مجموعة البنك لجائحة "كوفيد – 19"، وقد شارك بالندوة الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية إلى جانب عدد من المدراء التنفيذيين للمؤسسات التمويلية التابعة للبنك والأمين العام للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
