بسبب احتضانه لعلم تركيا.. إحالة أمين شرطة للاحتياط

قرر مساعد وزير الداخلية لقطاع الأفراد إحالة أمين شرطة للاحتياط بسبب احتضانه لعلم تركيا وعليه أقام أمين الشرطة دعوى بمجلس الدولة، وأيدت المحكمة الحكم ورفضت دعواه والمتضمنة إلغاء قرار إحالته إلى الاحتياط وتعويضه عن الأضرار التي لحقت به.

وبينت المحكمة أن السبب الذي استندت إليه الوزارة في إحالة المدعي للمعاش قيامه بنشر عدد 3 صور شخصية له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يظهر فيها مرتديا الملابس الأميرية أمام خدمته المعين بها داخل المركز الثقافي التركي ويقوم في إحدى الصور بتقبيل العلم التركي وممسكا به.

وأضافت المحكمة أنه يقوم بترديد عبارات بين زملائه منها بأنه يرغب في إنهاء خدمته من العمل بجهاز الشرطة والسفر للعمل بدولة تركيا، كما أنه غير منتظم في عمله ودائم الغياب والتأخير عن العمل.

وأوضحت المحكمة، أن قيام أمين الشرطة بتلك الأفعال ومجاهرته بها على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي، يدل على تأييده ومناصرته لدولة أخرى ذات عداء سياسي مع دولته التي يحمل جنسيتها.

وأكدت في بيان لها إٔن أفراد الأمن الواقيفن لحماية سفارة أي دولة، يتعين عليهم القيام بواجبات وظيفته في الحدود التي تقتضيها دون أن يعلن أن أفكاره السياسية ومشاعره الشخصية سواء بتأييد أو مناهضة لدولة بأي وسيلة من وسائل التعبير.

وأشارت المحكمة إلى أن ما قام به أمين الشرطة وثبت بالأدلة والصور بذلك يكون قد فقد الثقة والاعتبار اللازمين لشغل هذه الوظيفة، وأن ما قررت به الجهة الإدارية ممثلة في مساعد وزير الداخلية في هذا الصدد يعد قرارا صائبا مثبت بالأدلة وبعيدة كل البعد مما يفيد إساءة استعمال الجهة الإدارية لسلطتها، كما أن أمين الشرطة لم يأت بالدليل على نفي ما نُسب إليه، ولذلك يصبح القرار المطعون عليه قد وافق صحيح القانون.