أفادت وكالة رويترز، نقلا عن مسؤول كبير بالحكومة السعودية اليوم الأربعاء، إن المملكة أطلقت برنامج حوافز للتنقيب عن المعادن بقيمة 182 مليون دولار، في إطار جهود بناء اقتصاد متنوع لا يعتمد على النفط.
وتسعى المملكة إلى تعزيز قطاع التعدين واستغلال الاحتياطيات الكبيرة من خامات الفوسفات والذهب والنحاس والبوكسيت.
وقال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف في مؤتمر التعدين الدولي "سيعمل البرنامج على تقليل مخاطر الاستثمار في عمليات التنقيب بالمملكة، وتمكين السلع الجديدة والمشروعات الخضراء وصغار المشتغلين في التعدين".
وأضاف أن من المتوقع إبرام صفقات بقيمة 75 مليار ريال (20 مليار دولار) خلال المؤتمر هذا الأسبوع، كما أعلن إطلاق الجولتين الخامسة والسادسة من برنامج رخص الكشف عن المعادن في 33 منطقة امتياز هذا العام.
وتنفذ المملكة، أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، خطة تحول اقتصادي تعرف باسم رؤية 2030 لتنويع مصادر الدخل بعيدا عن النفط، وتطوير قطاعات منها السياحة والصناعة والتعدين لدعم الناتج المحلي غير النفطي.
ورفعت المملكة تقديراتها لقيمة الموارد المعدنية غير المستغلة إلى 2.5 تريليون دولار، مقارنة بتوقعات 2016 البالغة 1.3 تريليون دولار. وقال الخريف إن التقديرات الجديدة تستند إلى استكمال 30 بالمئة من عمليات التنقيب في منطقة الدرع العربي مشيرا إلى أن المزيد لم يكتشف بعد.
وتقود شركة التعدين العربية السعودية (معادن)، الرائدة في قطاع التعدين والمملوكة بنسبة 67 بالمئة لصندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي السعودي)، جهود تطوير القطاع محليا والاستثمار في الأصول بالخارج.
وقال ياسر الرميان مدير صندوق الاستثمارات العامة السعودي خلال المؤتمر يوم الأربعاء "لدينا أكبر برنامج استكشاف للمعادن في العالم... ونسعى إلى التوسع في تعدين البيانات وليس فقط المعادن والموارد الطبيعية".
وقالت وكالة الأنباء السعودية يوم الأربعاء إن وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة أعلنت عن الفائزين في الجولة الرابعة من منافسات رخص الكشف عن المعادن.
وتخطط المملكة لمنح أكثر من 30 رخصة للتنقيب عن المعادن هذا العام للمستثمرين الدوليين، وقد تعرض مناطق امتياز أكبر تزيد مساحة كل منها عن 2000 كيلومتر.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
