زيادة المعاشات لجميع المستحقين، تعد من الأمور التي نص عليها قانون المعاشات الجديد، فبعد زيادة الحد الأدنى للمعاشات، والتي استفاد منها فئة محددة وهم المنتهية خدمتهم، بدأ أصحاب المعاشات يترقبون موعد تطبيق الزياده الجديده التى ستطبق على جميع المستحقين.
زيادة المعاشات التي يستفيد منها جميع المتقاعدين بصفة سنوية، تكون عبارة عن نسبة مئوية من المعاش المستحق، وليست فئات مالية مقطوعة، مثل العلاوة الاستنائية التي صُرفت بواقع 300 جنيه في 2022 وزادت بواقع 300 جنيه أخرى لتصبح 600 جنيه في شهر نوفمبر الماضي، وبأثر رجعي من شهر أكتوبر 2023.
زيادة المعاشات
فضلا عن مرونة التشريعات التي سمحت بزيادة قيمة المعاشات ممثلة في الحد الأدنى والحد الأقصى، كما حدث في شهر يناير الجاري، في ضوء السياسة التي تنتهجها الدولة المصرية لدعم أصحاب المعاشات و تحسين أوضاعهم المالية وظروفهم المعيشية، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
وعن موعد زيادة المعاشات التي ينتظرها المتقاعدون الزيادة التي طبقت على المنتهية خدمتهم بداية من يناير الجارى، حيث وصلت قيمة المعاش بحده الأدنى إلى 1300 جنيه، فيما بلغت قيمة المعاش بحده الأقصى 10080 جنيها.
وهذه الزيادة سنوية تطبق في شهر يناير، مع تطبيق زيادة الاشتراك التأميني التي يسددها الموظفون للتأمينات الاجتماعية والمعاشات.
واستفاد منها فئة محددة، حيث تم زيادة الحد الأدنى لاصحاب المعاشات.
أما الزيادة الجديدة التى تطبق هذا العام والتي نص عليها القانون، سيستفيد منها جميع المستحقين للمعاش.
ومن المنتظر تحديد نسبتها من قبل الحكومة خلال الفترة المقبلة، حيث سيتم عرضها على البرلمان الذي سيوافق عليها ويمررها لرئيس الجمهورية الذي بدوره سيقوم بالتصديق على القرار وبعدها تدخل حيز التنفيذ مباشرة.
ولكن قد يختلف هذا الموعد، إذا اتخذت الحكومة قرارًا وصدر في صورة قانون من خلال مجلس النواب، بتبكير موعد صرف زيادة المعاشات، مثل ما حدث في آخر عامين، عندما قامت الحكومة وفقًا لتوجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتبكير موعد صرف زياده المعاشات.
نأتى لقيمة هذه الزيادة الجديدة التى يتم تطبيقها بموجب قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات فقد نص القانون على أن تكون الزيادة بنسبة محددة وليست فئة مقطوعة، وتكون بحد أقصى 15%، وهي نفس النسبة التي طبقتها الحكومة في آخر زيادة رسمية "العلاوة الدورية " في 2023.
ومن المنتظر أن تحدد الحكومة قيمة زيادة المعاشات 2024 لجميع المستفيدين من المعاش، لكن تلك النسبة لن تقل عن 15%، كما أنها تحدد في ضوء معدلات التضخم، إذ أن الحكومة تقيس نسبة التضخم السائدة، وتحددة قيمة زيادة المعاشات، فهي ليست ثابتة، وسوف تصرف لجميع المستحقين للمعاش، سواء كانوا مستحقين أصليين أو كانو مستحقين عن الغير مثل الأبناء أو الأرامل أو المطلقات.
المستحقين للمعاشات
وعن المستحقين للمعاشات وفق قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات فهم
- الأرمل أو الأرملة.
- الابنة اذا كانت غير متزوجة.
- الابن بشرط ألا يكون بلغ من العمر 21 سنة أو إن كان طالبا حتى 26 سنة أو كان عاجزا عن الكسب.
- الأخوة والأخوات بشرط إثبات إعالة المؤمن عليهم.
حالات يمكن الحصول على معاش إضافي
وهناك حالات يمكنها الحصول على معاش إضافي كما حدده القانون الجديد.
فيجوز للمؤمن عليه الذى يزيد أجره على الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني أن يطلب الحصول على معاش إضافي من الهيئة مقابل الاشتراك عن الجزء الزائد عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني بما لا يجاوز 100% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك.
ويتم إنشاء حساب شخصي في صندوق التأمين الاجتماعي مقابل الحصول على معاش إضافي للمؤمن عليه
وتؤدى الاشتراكات الشهريـة على أساس أجر أو دخل الاشتراك الزائد عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني بما لا يجاوز 100% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك وفقًا لإجمالي نسبة الاشتراكات المستحقة عن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
ويتيح قانون التأمينات والمعاشات العديد من المزايا لأصحاب المعاشات، حيث يمنح معاشا استثنائيا لتحسين معاشات ضحايا الكوارث العامة، والعاملين السابقين استثنائيا، لمساعدتهم على مواجهة الظروف المختلفة سواء الصحية أو الاجتماعية، وأنّ المستفيد من المعاش عليه استيفاء نموذج المعاش الاستثنائي من مكتب التأمينات المختص أو من جهة العمل السابقة التى كان يعمل بها واعتماده وختمه، ثم تقديمه إلى إدارة المعاشات الاستثنائية، حال منح المعاش أو تحسينه، وفى حال تقديم طلب معاش استثنائى لتحسين المعاش بسبب الحالات المرضية، فسيتم تحويل صاحب المعاش للهيئة العامة للتأمين الصحى، لتحديد نوع المرض ومدى حاجة المريض إلى علاج طويل، وحال طلب معاش استثنائى بسبب ظروف اجتماعية، يتم إجراء بحث اجتماعى لتحديد مصادر الدخل وتقوم اللجان المختصة بفحص الطلبات المرفق بها المستندات التى تدعم الطلب لاتخاذ قرار منح أو تحسين المعاش الاستثنائى، ثم عرض ذلك على اللجنة العليا المختصة لبحث الطلبات.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
