تفاصيل 3 قروض تقدمها البنوك المصرية بضمان الشهادات أو الودائع

تعتبر القروض الشخصية من أحد المنتجات البنكية الهامة التي تساهم في زيادة إجمالي حجم محفظة التجزئة المصرفية كما تساعد بشكل كبير في زيادة ربحية البنوك العاملة في السوق المحلية المصرية، وخاصة القروض الممنوحة بضمان وديعة أو شهادة.

البنوك المصرية تتنافس العديد من البنوك المصرية على منح تمويلات للعملاء بضمان شهادات الادخار دون الحاجة إلى تقديم إثبات دخل شهري من الجهة التي تعمل بها العملاء حتى يحصل على الموافقة النهائية على القرض.

ووضع القطاع المصرفي خطة استراتيجية طموح تتمثل في منح التمويلات الشخصية بشروط معينة مختلفة؛ ومنها قرض بضمان الراتب الشخصى، أو بضمان وعاء ادخاري، أو تمويل بدون تحويل الراتب، بهدف التوسع في حجم محافظ التجزئة لدى البنوك.

شهادات الادخار

وتعد القروض بضمان شهادات الادخار أحد أبرز الحلول لبعض المعوقات التي تواجه العملاء في تقديم المستندات اللازمة للحصول على قروض منها صعوبة تقديم شهادة بإثبات الدخل الشهري من جهة العمل، أو حصوله على قروض تفوق الحد الائتماني المخصص له والذي يعني حصول العميل على قرض بقسط شهري لا يزيد عن 50% من إجمالي راتبه.

كما تمثل شهادات الادخار ضمانة كافية للبنوك للموافقة على منح التمويلات للعملاء، ففي حال تعثر العميل في سداد القسط الشهري يمكن للبنك الحجز على أموال الشهادة وهو إجراء يتطلب موافقة العميل توقيعه قبل الحصول على القرض.

أنواع القروض بضمان وديعة أو شهادة

القرض الشخصي

تمنح البنوك للعملاء الحصول على تمويلات بنسبة تتراوح من 75% إلى 98% من إجمالي قيمة الشهادة ، مع سداد العميل نسبة فائدة 2% أو 3% فوق سعر العائد على الشهادات بحسب سياسة كل بنك.

قرض السيارة

يمكن للعملاء الحصول على قروض بغرض شراء سيارة جديدة أو مستعملة بضمان شهادات ادخار أو وديعة دون الحاجة تقدم فاتورة بإجمالي سعرها.

بطاقات الائتمان

تعد هذه البطاقات أحد أشهر التمويلات التي تحصل عليها العملاء من البنوك بغرض سداد المشتريات الشهرية بضمان شهادات الادخار.

كما تقدم البنوك بطاقات الائتمان المعروفة باسم (كريدت كارد) لتقسيط المشتريات للعملاء من خلال طريقتين ليبدأ في التعامل على البطاقات بالدفع الإلكتروني وفق حدود مقررة له، بالإضافة أن المصارف لا تفرض أي نسبة تكلفة فائدة على العميل عند التعامل عليه بالشراء بشرط الالتزام بسداد الحدود المالية التي سحبها من الكارت خلال فترة معينة تتراوح بين 50 إلى 55 يوما تجنبا لإقرار نسبة فائدة عليه.