عملوا قانون علشان يجيبوا أهالي غزة لسيناء.. رئيس لجنة الأسكان بالنواب يرد

كشف النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، تفاصيل تعديل قانون الأراضي الصحراوية، كاشفًا حقيقة الأنباء المتداولة حول أن القانون غرضه أن يأتي أهالي غزة للعيش في سيناء، من خلال تملك الأراضي.

حقيقة السماح بتملك أراضي سيناء

وقال الفيومي في حواره مع الإعلامي أحمد موسى، على فضائية "صدى البلد"، إن أرض سيناء، شبه جزيرة سيناء مقصود بيها المحافظتين شمال وجنوب سيناء، إضافة غرب قناة السويس في المحافظات الثلاث "بورسعيد والإسماعيلية والسويس"، ويحميها قانون خاص صارم، لا يسمح بتملك الأجانب أبدًا فيها ولا "متر" واحد.

وتابع: "ويشهد التاريخ إن هذا القانون الذي تقدم بيه وزير الدفاع للمجلس العسكري عام 2012 الفريق أول عبد الفتاح السيسي، هو اللي تنبه أن هناك خطة خبيثة إن ممكن يتوطن في سيناء إخواتنا في فلسطين وغيرهم وتعلن بعد كدا دولة مستقلة، ودي كانت خطة "أمريكية إسرائيلية".

وأوضح أن المرسوم صدر بقانون في عهد المشير طنطاوي، وصدق عليه بعدها من مجلس النواب، ودا حس وطني رفيع، من مسؤول يعي معنى أمن وطني مصري.

وأكد على أن القانون الخاص يقيد القانون العام، وبالتالي مفيش حاجة اسمها تملك إطلاقًا إلا للمصريين فقط وفي بعض المناطق شرط أن يكون المصري المتملك، من "أب وأم مصريين" بمعنى أنه إذا كان أحد الأبوين فقط مصري لا يحق له التملك.

وشدد على أن المنطقةالحساسة "محمية تماما" ولم يتعرض البرلمان لها إطلاقا.

تعديلات قانون الأراضي الصحراوية

وكشف تفاصيل القانون الذي صدر، مضيفًا: "عندنا قانون اسمه قانون الاستثمار، بيسمح بتملك الأجانب علشان المشروعات الاستثمارية بشروط طبعا والشروط إني كمستمثر أجنبي جاي أعمل مشروع، بتقدم بيه لهيئة الاستثمار بتدرسه وتشوف المساحة الملائمة لهذا النشاط، ثم تصدر الموافقة من هيئة الاستثمار يروح لجهة الولاية ياخد المساحة على قد المصنع اللي هيعمله أو المنشأة".

وأكمل: "سنفترض إنه حصل على الأرض ومنفذش بيلغى التخصيص ويلغى البيع، بعد الموافقة يروح بقى للأراضي الصحراوي، قانون الأراضي الصحراوية بيمنع التملك، فأصبح هناك تعارض لقانونين في دولة واحدة، زهنا تدخل المشرع لإلغاء هذا التعارض".

وأضاف: "اتجاه الدولة تشجيع الاستثمار، وزيادة الإنتاج للخروج من الأزمة اللي احنا فيها، وانهاردة لازم نعدل القانون الذي يمشي في اتجاه غير باقي القوانين".