أعلن مجلس الوزراء منذ أيام عن وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري لمدة 6 سنوات من 2024 إلى 2030 والتي من ضمنها بنود تخص زيادة مبيعات الشركات العقارية وتنظيم السوق وزيادة الحصيلة الدولارية من خلال دعم صادرات العقار المصري وجذب العملة الأجنبية.
من هذا المنطلق طالب المهندس هشام شكري رئيس المجلس التصديري للعقار، بأن تسمح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للمطورين تسجيل الأرض عند وصول نسبة التنفيذ للمشروع إلى 85%، وذلك من أجل تسريع وتسهيل عملية تسجيل العقار المصري خلال المرحلة القادمة وبالتالي تسهيل مهمة تصدير العقار أمام المستثمرين.
وأضاف شكري، أن أحد أهم مشاكل تصدير العقار هي عدم التسجيل، لافتا إلى أن الشهر العقاري يشترط لتسجيل العقار أن تكون أرض المشروع مسجلة بالكامل، حيث أن الأرض لا يتم تسجيلها إلا بعد الانتهاء من تنفيذ المشروع بنسبة 100%.
وأشار، إلى أن هناك فرصة كبيرة تنتظر العقارات المصرية من قبل المشترين الأجانب، نظرا لجودة المنتجات التي تقدمها الشركات المصرية، وأيضا لوجود فارق سعري كبير يصب في مصلحة العقارات المصرية مقارنة بالأسعار في عدة دول بالمنطقة، وهو ما يفت الباب بقوة أمام تصدير العقار المصري.
وأفاد شكري، أن السوق المصري لا يمتلك حتى الأن خطة واضحة لتنشيط تصدير العقار، وحتى ننجح في هذا الأمر فلابد من تحقيق 3 عناصر هامة قبل الشروع في عملية تصدير العقار يأتي على رأسها أولًا الأسواق التي سنخاطبها وطريقة التعامل معها، والمقصود هنا الحوافز واستراتيجية التسويق.
وتابع، أنه لابد من تحديد نوعية المنتج "سكني أم تجاري أم إداري" فكل منتج من هؤلاء يحتاج إلى خطة مختلفة عن الأخر إضافة إلى تحديد نوعية الجمهور
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
