أحمد شلبي: لابد من وجود ألية لبيع العقارات خارجيًا بالعملة الأجنبية

قال الدكتور أحمد شلبي الرئيس التنفيذي لشركة تطوير مصر ورئيس مجلس العقار المصري، إن أحد أهم توصيات مجلس العقار المصري تتركز في نقطتين أولاهما تخص المبيعات خارج مصر حيث نحتاج إلى وضع آلية لتفعيل تصدير العقار، حيث يتم بيع العقارات المصرية خارج مصر بالعملة الأجنبية لأن 50% من مبيعات الشركات يتم لعملاء خارج مصر، حيث  بلغت مبيعات 20 شركة عقارية نحو 460 مليار جنيه مبيعات خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، وبالتالي ربما يكون حجم مبيعات القطاع الخاص بأكمله نحو تريليون جنيه منها مبيعات بنحو 500 مليار جنيه للخارج بما يعادل 10 مليار دولار مبيعات خارج مصر، وبالتالي لابد من وجود آلية لضبط المبيعات التي تتم خارج مصر بحيث تتم بالعملة الأجنبية..

وكشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء،  عن وثيقة تحمل اسم “وثيقة أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصرى للفترة الرئاسية الجديدة 2024-2030”، حيث تضمنت المقترحات تأسيس شركة مختصة بإدارة أنشطة تصدير وتأجير العقار فى مصر بالنقد الأجنبى بعائدات متوقعة ما بين 2 إلى 3 مليارات دولار، وتصدير العقار بالعملة الصعبة مقابل الحصول على الإقامة لمدة 5 سنوات (Green Card)

وأضاف شلبي أن تلك الآلية سوف تساهم في إدخال العملة الأجنبية للسوق المصري، وتشمل كافة المتعاملين من الخارج بما فيهم المصريين والأجانب، ويجب أن تشمل حوافز لجذب المتعاملين في الخارج للدفع بالدولار مع ضمان تعويضهم أيضاً عن الفارق بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازي مع منح الحوافز للعملاء والتي تبدأ أولاً بمنح الحوافز للشركات العقارية.

وأشار  إلى أنه من بين الأفكار والمطالب الحالية للمطورين التوصل إلى صيغة توافق لملف البيع بالدولار خارج مصر، مضيفًا: حسب معلوماتي أن البيع بالدولار للأجانب مسموح به ولكن نستهدف المصريين المقيمين بالخارج من خلال القنوات الشرعية، بأن نمنحهم حوافز تشجعهم على الشراء وعلى سبيل المثال ربما يتم منح المشتري خصماً بنسبة 40%، بالإضافة إلى ملفات أخرى عالقة مثل التمويل العقاري وملف التسجيل، وضبط الأسواق والتحكم في تكلفة الخامات.