أقر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مشروعًا بحثيًا بعنوان "وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)".
الاقتصاد المصري
أتت هذه الوثيقة لترسم وتحدد أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصاد المصري حتى 6 سنوات مُقبلة "2023"، فيما يتعلق بتوجهات الاقتصاد الكلي، أو التوجهات على مستوى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الداعمة للنهوض بالدولة المصرية.
وثيقة مجلس الوزراء
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة، إن وثيقة مجلس الوزراء التي تم إصدراها تُعد نتيجة لؤرية مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار باجتماع عدد كبير من الخبراء الاقتصاديين لإطلاق رؤية استراتيجية حول الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لمدة 6 سنوات مُقبلة.
مقدرات ومشروعات الدولة خلال الـ6 سنوات المٌقبلة
وأضاف أنه يُعد نتيجة لخلاصة دراسة قدارت وأفكار الخبراء الاقتصاديين حول مقدرات ومشروعات الدولة خلال الـ6 سنوات المٌقبلة ليتطلع عليها المُجتمع المصري والمُختصين من أفكار وقضايا تمت مناقشتها ووضعها بالوثيقة، موضحًا أنه تُعد روشتة للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية.
الدفع بالاقتصاد المصري للصعود والنمو
وأكد بدرة في تصريحات خاصة لـ«العقارية» أنها روشتة لوصف الوضع الحالي وشرح آليات لنقاط مُستقبلية حول كيفية الارتقاء والدفع بالاقتصاد المصري للصعود والنمو، مضيفًا أن تنفيذ الوثيقة يتطلب القيام بعدد من الاعتبارات والقوانين والتشريعات، بالإضافة إلى الاوضاع الاقتصادية والسياسة العالمية.
مجلس الوزراء المصري
وأشار إلى ان هذه الوثيقة الصادرة من قبل مجلس الوزراء المصري سيتم توزيعها على كافة الجهات والوزرات المصرية ومنها "السياسة النقدية، وزارة المالية، وزارة التخطيط والتضامن وغيرهم" حتى يتولى كل منهما اختصاصه وشأنه والاستعانة بها لنمو الاقتصاد المصري، بما يتماشى مع سياسة وؤرية الدولة حتى عام 2023.
ولفت بدرة إلى أن وثيقة مجلس الوزراء تُعد نتيجة لعملية عصف ذهني قام به كافة الخبراء الاقتصاديين مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار وتم الخروج منه ببعض التحفظات والاسترشادات وبعض التوصيات.
تضمنت الوثيقة المنشورة على موقع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار العديد من المستهدفات الطموحة التي ستسعى الدولة المصرية لتحقيقها خلال الفترة 2024-2030، علاوة على تضمنها لأولويات التحرك العاجلة بهدف ضمان مواصلة دعائم النهضة التي يربو إليها المصريون على كافة الأصعدة، وذلك على مستوى ثمانية توجهات استراتيجية رئيسة بما يشمل:
1) تحقيق نمو اقتصادي قوي وشامل ومستدام ومتوازن داعم لنهضة الدولة المصرية يتراوح ما بين 6% إلى 8%، وسط تركيز أكبر على نوعية النمو الاقتصادي، من خلال تعزيز مساهمة كل من الصادرات والاستثمارات في توليد الناتج، والتركيز على وتيرة نمو اقتصادي داعمة للتشغيل لتوفير ما يتراوح بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل خلال تلك الفترة.
2) تبني سياسات اقتصادية قابلة للتوقع وداعمة لاستقرار الاقتصاد الكلي تستهدف تحقيق الاستقرار السعري، والانضباط المالي، ووضع الدين العام في مسارات قابلة للاستدامة، وتنفيذ برنامج لتعزيز المتحصلات من النقد الأجنبي بحصيلة مستهدفة 300 مليار دولار بنهاية عام 2030 بما يمثل ثلاثة أضعاف المستويات الحالية.
3) تنفيذ الاستراتيجيات والخطط والبرامج الداعمة لأداء القطاعات الاقتصادية القائدة لنهضة الدولة المصرية.
4) تعزيز دعائم اقتصاد تنافسي مستدام قائم على المعرفة من خلال دعم دور البحث والتطوير في بناء نهضة الدولة المصرية، وتسريع وتيرة الانتقال إلى تقنيات الثورات الصناعية، والتحرك بخطى مستدامة نحو الاقتصاد الأخضر.
5) مواصلة كافة المكتسبات المحققة على صعيد القطاعات الاجتماعية وعلى رأسها قطاعات التعليم والصحة وتحسين مستويات معيشة المواطنين لضمان حياة ترقى لطموحات المصريين.
6) دور رائد لمصر في الاقتصاد العالمي عبر تفعيل وتعظيم الدور الاقتصادي لقناة السويس، وتعزيز دور مصر في تجارة الترانزيت، ومواصلة إبرام شراكات استراتيجية دولية فاعلة.
7) تعزيز مشاركة الشباب الركيزة الأساسية للتقدم على عدد من الأصعدة.
8) دور فاعل للمصريين بالخارج في ترسيخ دعائم نهضة الدولة المصرية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
