75 ألف جنيه.. مفاجأة غير متوقعة بـ قانون التصالح في مخالفات البناء | لن يسمح لهذه الفئات بالتصالح

قانون التصالح في مخالفات البناء يُعد واحدا من أبرز الملفات التي تهم قطاع عريض من المصريين، خاصة وأنه حصل على موافقة مجلس النواب بشكل نهائي، ومصادقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليأتي في مواده الحالات التي يتم رفض التصالح فيها، مع تحديد أسعار التصالح وحالات تقسيط المبلغ وفقا للقانون.

قانون التصالح في مخالفات البناء

وحددت الـمادة (12) من قانون التصالح في مخالفات البناء الأسباب التي تؤدي إلى رفض طلب التصالح وفقا لهذا القانون.

ونص القانون على أن تصدر السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، بحسب الأحوال، وذلك في الحالات الآتية:

حالات رفض التصالح في مخالفات البناء

1- رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح، وفوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.

2- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك في أحوال السداد الفوري.

3- التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.

4- حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.

5- عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع.

ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.

أسعار التصالح في مخالفات البناء

وتنص الـمادة (8) من قانون التصالح في مخالفات البناء على: تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، أي أنه في حالة كان يمتلك مقدم الطلب قطعة أرض بمساحة 100 متر وجرى تحديد سعر متر التصالح بـ 1000 جنيه، فإنه سيكون مطالبا بسداد مبلغ 100 ألف جنيه.

تقسيط مقابل التصالح في مخالفات البناء

ويستكمل سداد باقي مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز 25% من إجمالي مقابل التصالح، في حال السداد الفوري لمقابل التصالح.

ضوابط تقسيط مبالغ التصالح في مخالفات البناء

كما يجوز أداء باقي مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز (7 %) على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.