توقعات بوصولها لنصف تريليون جنيه.. 11 مليار جنيه حصيلة شهادات الادخار الجديدة باليوم الأول

حالة من الزخم الواسع شهدتها أوساط القطاع المصرفي على مدار الأيام القليلة الماضية، تحديداً منذ طرطح بنكا مصر والأهلي شهادات ادخارية جديدة بفائدة تتجاوز 27%، وفي هذا السياقة كشفت مصادر مطلعة أن خدمة العملاء في بنوك الأهلي المصري ومصر، تلقت ملايين المكالمات للاستفسار عن الشهادات الجديدة التي تم طرحها نهاية الأسبوع الماضي، مشيرة الى أن هذه الشهادات جمعت حصيلة ضخمة خلال الأيام الماضية على الرغم من أنها فترة إجازات رسمية.

المصادر أكدت إن غالبية فروع بنوك الأهلي المصري و مصر، تشهد زحاماً شديدًا منذ ساعات الصباح، خاصة أن البنوك كانت في إجازة رسمية خلال الأيام الماضية، كما استقبلت خدمة العملاء ملايين المكالمات خلال الأيام الماضية للسؤال عن الشهادات الجديدة وكيفية شرائها.

بنك مصر

رئيس اتحاد البنوك ورئيس مجلس إدارة بنك مصر، محمد الإتربي، وفي تصريحات حديثة، كشف أن الشهادات الجديدة جمعت نحو 11 مليار جنيه خلال اليوم الأول من طرحها، مشيرا الى أن البنك الأهلي المصري من جمع نحو 7 مليارات جنيه، فيما حصد بنك مصر نحو 4 مليارات جنيه.

الشهادات الادخارية ذات العائد القياسي

أكبر بنكين في البلاد كانا قد طرحا الشهادات الادخارية ذات العائد القياسي الذي يصل إلى 27% خلال عطلة نهاية الأسبوع، عبر الإنترنت وتطبيق الهاتف على أن يجري تفعيل الشهادات عند عودة البنوك للعمل اليوم. يأتي طرح هذه الشهادات بعد أن بدأ يوم الجمعة الماضي أجل استحقاق نظيراتها التي جمعت نحو 500 مليار جنيه من قبل البنكين المملوكين للدولة عندما طرحت في يناير 2023.

شهادات الادخار مرتفعة العائد

الشهادات الجديدة بعائد 27% سنويا تصرف مرة واحدة في نهاية مدة الشهادة أو عائد 23.5% يصرف شهريا. لكن الأرقام الأولية تبدو منخفضة مقارنة بالعام الماضي. حيث ضخ المدخرون نحو 91 مليار جنيه في شهادات الادخار مرتفعة العائد في أول ثلاثة أيام من طرحها في السوق خلال يناير 2023.

"الأتربي"، في تصريحاته الصحفية توقع أن يستثمر المدخرون أكثر من 500 مليار جنيه في الشهادات الجديدة مرتفعة العائد"، مشيرا إلى إمكانية أن يتيح البنكان شراء الشهادات الجديدة حتى فبراير.

وقال انه عندما تم طرح شهادات العام الماضي بعائد 25%، كان العائد أعلى من معدل التضخم السنوي في مدن مصر قبل شهر طرحها، والبالغ 18.7% في نوفمبر 2022. أما هذا العام فالعائد الحقيقي سلبي، إذ يقل عائد الـ 27% كثيرا عن آخر معدل مسجل للتضخم والبالغ 34.6% في نوفمبر 2023.