تعتزم الحكومة المصرية استمرار تطويـر القطـاع المالـي واستغلال الفـرص التـي يتيحهـا التحـول الرقمـي لرفـع نسـبة الشـمول المالـي إلـى 100% مطلع عـام 2030، ممثلـة فـي الخدمـات الماليـة ونظـم الدفـع الرقميـة لرفـع عـدد المحافـظ الماليـة الرقميـة إلـى نحـو 80 مليـون محفظـة رقميـة بحلـول عـام 2030.
جاء ذلك في تقرير حول أبرز التوجهات الإستراتيجية للاقتصاد المصري خلال الفترة الرئاسية الجديدة 2024/2030.
أوضح التقرير أن الحكومة تهدف إلى تطبيــق مبــدأ وحــدة وشــمولية الموازنــة، ومواصلــة التحــول الكامــل نحــو تبنــي موازنــة البرامــج وأداء لزيادة مستويات فعالية الإنفاق الحكومــي، وإصلاح الهيئــات الاقتصادية لضمــان حوكمتهــا وتشــجيعها علــى تدبيــر التمويــل مــن مــوارد ذاتيــة لتخفيــف العــبء عــن الموازنة العامة للدولة.
أضاف التقرير أن خفــض ديــن أجهــزة الموازنــة من 96% فــي عام 2023/2022، إلى نحو 75% فــي عام 2030/2029 وخفــض عجــز الموازنــة إلــى الناتــج المحلــي الإجمالي إلــى مــا لا يزيـد عـن 5% كمعيــار عالمي الاستقرار الاقتصاد الكلــي.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
