توقع صندوق النقد الدولي، أن يرتفع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري خلال الفترة بين 2024 و2028، ليصل سعر الدولار إلى 36.83 جنيه، وفقًا لوثيقة الاتجاهات الاقتصادية في الفترة الرئاسية الجديدة.
مصير سعر صرف الدولار الأمريكي
تستهدف الدولة، العمل على مواصلة تبني سياسة مرنة لسعر الصرف لتعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات بالتوازي مع التحسن في الحصيلة من النقد الأجنبي، بحيث يتم تغطية الفجوة بين سعري الصرف الرسمي وغير الرسمي خلال فترة زمنية محددة، وفقًا لـ «العربية Business».
وتحاول الدولة، احتواء العجز في ميزان المعاملات الجارية عند مستوى 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط سنويًا خلال تلك الفترة.
وتسعى الدولة، إلى تقليل مستويات انكشاف البنوك المصرية على الاقتراض من الخارج وفق تطبيق أدوات السياسة الاحترازية الجزئية والكلية وموائمة آجال استحقاق الأصول والخصوم بالعملة الأجنبية التحقيق الاستقرار المالي "Macro and Macroprudential Policies".
6 توجهات استراتيجية
حددت الوثيقة، 6 توجهات استراتيجية طويلة الأجل خلال الفترة الرئاسية الجديدة، وتتضمن تحقيق نمو اقتصادي قوي ومتوازن، حيث تستهدف أن يمثل 3 أضعاف معدل النمو السكاني حتى عام 2030، فضلاً عن تبني سياسات اقتصادية قابلة للتوقع وداعمة لاستقرار الاقتصاد.
ومن خلال التوجه الثالث، تسعى الدولة إلى رفع نسب تمثيل بعض القطاعات الاقتصادية الداعمة لاقتصاد لتمثل أكثر من 50% من الناتج ومن بينها القطاع الصناعي والزراعة والاتصالات.
كما تسعى إلى خفض معدل التضخم ليصل إلى 7% بحلول الربع الرابع من 2024، وضمان تحقيق الاستقرار السعري، على أن تواصل خفض التضخم إلى ما لا يزيد قليلاً عن 5% في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026، واستهداف بقائه عند هذه المستويات.
مصير سعر الدولار
مصير سعر الدولار
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
