برلماني يكشف لـ «العقارية» تفاصيل موافقة النواب على قانون تملك الأجانب للأراضي الصحراوية

كشف الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تفاصيل موافقة مجلس النواب على تعديلات قانون تملك الأجانب للأراضي الصحراوية، لافتا إلى أن القانون يأتي ذلك في إطار خطة الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية ولإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين، لاسيما وأن الاستثمار الأجنبي المباشر يلعب دورًا مهمًا في الاقتصاد العالمي، حيث يسهم في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل والتنمية.

تملك الأجانب للأراضي الصحراوية

وأضاف "الفيومي" في تصريح خاص لموقع وجريدة «العقارية» أنه تقدم بالقانون للجنة الإسكان وتمت الموافقة عليه من قبل مجلس النواب، مشيرا الي أن القانون يعزز الاستثمار الأجنبي في مصر وخاصة أن الاقتصاد المصري يحتاج إلى الاستثمارات الأجنبية في هذه الآونة بشكل كبير، كما أن القانون يمنح الحق للمستثمر الأجنبي في الحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه وفق لأحكام قانون الاستثمار دون التقيد بما تضمنته المادتان (11، 12) من قانون الأراضي الصحراوية من وجوب ألا تقل ملكية المصريين عن 51% من رأس مال الشركة وألا تزيد ملكية الفرد على 30% من رأس مالها.

أماكن لا يتم بيع أو تخصيص فيها أراضي للأجانب

وأوضح رئيس لجنة الإسكان، أن المستثمر يقوم بتقديم دراسة الجدوى لهيئة الاستثمار وبناءً عليه يتم تخصيص المساحة المحدد في الدراسة دون التقيد بمساحة معينة، لافتا إلى أن القانون حدد عدد من الأماكن والمحافظات التي لا يتم بيع أو تخصيص فيها أراضي للأجانب مثل شمال وجنوب سيناء وحرم معسكرات القوات المسلحة والمصانع الحربية.

منح الحق للمستثمر الأجنبي في الحصول على الأراضي الصحراوية

وأكد "الفيومي" على أهمية منح الحق للمستثمر الأجنبي في الحصول على الأراضي الصحراوية لتنفيذ مشروعات إنتاجية، تسهم في زيادة الناتج القومي، خاصة وأن أغلب مساحة مصر هي من الأراضي الصحراوية، كما أنه لا يمكن تنفيذ مشروعات على أراضي زراعية، للحفاظ على رقعة مصر الزراعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية.

مجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال جلسة العامة، التي عقدت الأربعاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية التشريعية، والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن تملك الأجانب للأراضي.