أعلن مصدر مسئول بالبنك المركزي المصري أن حجم تمويلات مبادرة دعم الصناعة والزراعة والمقاولات المستخدم بلغ بنهاية يونيو الماضي 69 مليار جنيه، برصيد مصرح به بلغ 317 مليار جنيه، استفاد منها نحو 4291 عميلا.
وأضاف المصدر - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن الفترة من 18 وحتى 25 يونيو الماضي بما يعادل 5 أيام عمل شهدت وحدها استخدام ما يعادل 8.6 مليار جنيه بما يعادل نحو 15 في المائة من إجمالي حجم المبالغ المستخدمة في المبادرة.
كان البنك المركزي المصري قد أصدر في 17 ديسمبر 2019 مبادرة لدعم قطاع الصناعة بقيمة 100 مليار جنيه بسعر عائد 10 في المائة متناقص، قبل أن يعود بعد ذلك ويضيف إليها قطاع الزراعة وقطاع المقاولات ويخفض عائدها إلى 8 في المائة متناقص، في إطار الإجراءات التي نفذها البنك المركزي لدعم قطاعات الاقتصاد في مواجهة تداعيات فيروس كورونا.
وأوضح المصدر أن رصيد التمويل المستخدم الممنوح بغرض شراء الخامات ومستلزمات الإنتاج بلغ نحو 66.5 مليار جنيه بنسبة 96.6 في المائة من إجمالي التمويل الممنوح في إطار المبادرة، كما بلغ رصيد التمويل المستخدم الممنوح بغرض تمويل الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج الجديدة نحو 2.3 مليار جنيه بنسبة 3.4 في المائة من إجمالي التمويل الممنوح في إطار المبادرة.
وأشار إلى أن عدة صناعات استحوذت على نحو 60 في المائة من إجمالي أرصدة المستخدم الممنوح في إطار المبادرة بقيمة 41 مليار جنيه، هي الأغذية والمشروبات، الحديد والصلب، التصنيع الزراعي، والبلاستيك والورق والطباعة والتغليف، فيما استحوذت 5 بنوك على نحو 53 في المائة من الأرصدة الممنوحة بقيمة 36 مليار جنيه، وشملت تلك البنوك الأهلى، مصر، قطر الوطني، والمصري لتنمية الصادرات والبنك التجاري الدولي.
وأطلق البنك المركزي المصري العديد من المبادرات لدعم الاقتصاد المصري تجاوزت قيمتها أكثر من 700 مليار جنيه، منها ما يعادل 360 مليار جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، 100 مليار جنيه لدعم الصناعة والزراعة والمقاولات و100 مليار جنيه لدعم المطورين العقاريين والتمويل العقاري لمتوسطي الدخل بواقع 50 مليار جنيه لكل فئة، إضافة إلى 50 مليار جنيه لدعم السياحة، فضلا عن مبادرة إسقاط الديون عن المستثمرين والمصانع المتعثرة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
