أكدت وزارة المالية إغلاق منظومتي إدارة المعلومات المالية الحكومية ، و الدفع الإلكترونى لجميع الجهات الإدارية بالدولة عن العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ بدءا من اليوم الأحد، باستثناء مصلحتي الضرائب والجمارك؛ تيسيرًا على القطاعات المتضررة من تداعيات جائحة «كورونا».
وقال عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه تم إغلاق منظومتي إدارة المعلومات المالية الحكومية، و الدفع الإلكترونى بالجهات الإدارية؛ حتى يتسنى لها إعداد الحسابات الختامية لموازنة العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، باستثناء مصلحتى الضرائب والجمارك اللتين سيتم تحديد موعد لاحق لإغلاق المنظومتين لهما، على النحو الذى يتسق مع الظروف الاستثنائية التى تفرضها أزمة «كورونا».
وأضاف أنه سيتم فتح منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية لجميع الوحدات الحسابية لمدة يومين، ثم يومين آخرين للهيئات الموازنية عقب إصدار الموقف المالي النهائي؛ لإجراء التسويات الدفترية اللازمة، ومن ثم الإغلاق النهائي للمنظومة.
أشار إلى أن ٣٠ يونيو الماضي كان آخر موعد لاستحقاق معاملات العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ علي منظومة الدفع الإلكتروني «GPS» بحيث يتم تسوية أي مناقلات بنكية للوحدات الحسابية بالجهاز الإداري للدولة، وعلي أي باب من أبواب الموازنة العامة بعد هذا التاريخ، خلال العام المالي الحالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، أثناء الرد على مناقضات الجهاز المركزي للمحاسبات بالتنسيق بين القطاعات المعنية.
أوضح أن نهاية يوليو الحالى، آخر موعد لتسليم الحسابات الختامية للجهات الإدارية بالدولة إلى قطاع الحسابات الختامية ب وزارة المالية ، لافتًا إلى أنه سيتم تسوية جميع أوامر الدفع وعمليات التحصيل الإلكتروني، التي تم قبولها قبل انتهاء العام المالي في ٣٠ يونيه ٢٠٢٠، وإدراجها ضمن عمليات العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠".
أكد أن قطاع الحسابات الختامية سيخصص بريدًا إلكترونيًا؛ للتواصل مع الهيئات الموازنية لحل أى مشاكل قد تظهر لديها بعد الإغلاق النهائى لمنظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية .
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
