آخر فرصة.. "الضرائب" تطالب الممولين بسرعة السداد قبل تطبيق "قانون التجاوز"

طالبت مصلحة الضرائب المصرية الممولين والمسجلين بسرعة سداد الضريبة واجبة الأداء سواء كانت مربوطة بقرار لجنة داخلية أو لجنة طعن أو لجنة إنهاء منازعات أو لجنة إعادة النظر أو حكم محكمة بسداد هذه الضريبة، للاستفادة بالتجاوز عن مقابل التأخير بالكامل أى بنسبة 100% فى حالة السداد للضريبة قبل صدور" قانون التجاوزعن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية.

وقال رضا عبدالقادر رئيس المصلحة، إن القانون وافق عليه مجلس الوزراء ، وتمت إحالته إلى مجلس النواب في إطار مبادرة الحكومة لتخفيف الأعباء الضريبية على كل من الممولين والمسجلين، من خلال منحهم فرصة للتخلص من المتأخرات الضريبية، وزيادة الملاءة المالية للشركة أو للشخص مما يساعده على إنهاء حالات التعثر التى تنتج عن الإلتزامات المالية.

وأوضح أنه بعد صدور قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية فإن هناك تيسيرات للممولين والمكلفين الذين يُبادرون بدفع المتأخرات الضريبية المستحقة عليهم التى تشمل الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة ، وضريبة الدمغة،وغيرها.

ووفقاً لهذا القانون سيتم التجاوز عن مقابل التأخير أو الغرامات أو الضريبة الإضافية المستحقة على هذه المتأخرات الضريبية بنسبة ٩٠٪ إذا تم سداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة كاملة فى موعد أقصاه ستين يوماً الأولى من تاريخ العمل بالقانون الجديد ، و7٠٪ إذا تم السداد خلال الستين يوماً التالية للستين يوماً الأولى ، و5٠٪ إذا تم السداد خلال الستين يوماً الأخيرة من فترة سريان القانون.