حققت أسواق الأسهم العالمية أداءًا إيجابيًا خلال تعاملات العام الماضي 2023، خاصة في الولايات المتحدة، رغم حالة عدم الاستقرار الاقتصادي جراء الرفع غير المسبوق في أسعار الفائدة.
تتجه أنظار المستثمرين نحو الأصول التي يمكن أن تحقق أكبر عائد ممكن في أفق 2024، وذلك في ظل التوجهات نحو خفض أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية الكبرى.
العام الجديد يتضمن جملة من التعقيدات
وقال سمير عساف، رئيس مجلس إدارة "General Atlantic"، ورئيس مجلس إدارة HSBC في الشرق الأوسط، إن العام الجديد يتضمن جملة من التعقيدات، كما أنه يحمل العديد من الإيجابيات والمخاطر أمام المستثمرين، مشيراً إلى أن التخصم بدأ يتراجع بفضل السياسات التي اعتمدتها البنوك المركزية الرئيسية في العالم، وكانت نتائجها أكثر من المتوقع، وقد ظل الأداء الاقتصادي العالمي إيجابياً ولم يدخل في حالات ركود كما كان يتوقع بعض المراقبين.
مخاطر تهدد الاستثمارات
وأضاف عساف خلال تصريحات صحفية له، أنه إلى جانب الإيجايات هناك مخاطر جيوبوليتيكية، تهدد الاستثمارات، ومن أهمها الصراع بين الصين والولايات المتحدة، والحرب في أوكرانيا، والصراع في الشرق الأوسط.
وتابع: لا شك أن الأحداث في البحر الأحمر سيكون لها تأثير سلبي على الاقتصادات وستساهم في زيادة نسبة التضخم الذي تراجع مؤخراً، وتأثير مشلكة البحر الأحمر ليس فقط بسبب زيادة أسعار الشحن، وإنما أيضاً بسبب التأخير الذي يطرأ على سلاسل الإمداد.
المستثمرين يراهنون على أن الاحتياطي الاتحادي
يشار إلى أن المستثمرين يراهنون على أن الاحتياطي الاتحادي يستطيع خفض أسعار الفائدة بما يصل إلى 1.5% بحلول نهاية عام 2024، لكن هذا سيترك أسعار الفائدة عند مستوى قريب من 4% وهو أعلى مما كان عليه طوال معظم العقدين الماضيين. وعند هذا المستوى، ستظل السياسة النقدية تشكل عائقا أمام النمو، لأنها ستكون أعلى مما يسمى المعدل المحايد الذي لا يتوسع ولا ينكمش الاقتصاد عنده.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
