أعلن النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل وعضو مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، عن تقدمه بطلب إلقاء بيان عاجل، بالجلسة العامة، رفضًا للزيادات فى أسعار تذاكر المترو والقطارات والاتصالات.
وقال إمام: المسألة ليست كون الزيادة كبيرة أو صغيرة، ولكن المسألة أن هذه الحكومة لا تسيطر على الأسعار ولا تملك خطة للخروج من الأزمة، وأن قراراتها المتتابعة تشكل ضغطا مستمرًا على المواطنين وخصوصا أبناء الطبقة المتوسطة التي دفعت الكثير نتيجة هذه القرارات.
الحكومة تفتقد الحد الأدنى من الكياسة السياسية
وأضاف إمام: "هذه الحكومة تفتقد الحد الأدنى من الكياسة السياسية التي تجعلها تؤجل مثل هذه القرارات - بفرض صحتها وضروريتها - إلى وقت أكثر ملاءمة، فما هى الرسالة التى ستصل للمواطن المصرى وهو يجاهد ليتفاءل بتحسن الأوضاع حين يرى هذه القرارات سوى "إياك والتفاؤل"، من المستفيد من تسميم أوقات الفرح والمناسبات السعيدة للمصريين بهذا الشكل المتكرر؟!".
أي زيادة في الأسعار وأي مبررات تقال من هذه الحكومة لا معنى لها
وتابع إمام، أن أي زيادة في الأسعار وأي مبررات تقال من هذه الحكومة لا معنى لها ولن تُقابَل إلا بمزيد من فقدان الثقة في دائرة جهنمية من الفشل، مضيفا: "آن الأوان لتولي حكومة سياسية مسئولية القرار؛ من أجل الخروج من هذا النفق الاقتصادي المظلم الذي يبدو لا نهاية له".
تدهور واضح في حياة المواطنين
وتابع: أدعو البرلمان والسلطة إلى الاضطلاع بمسؤولياتهما في مواجهة هذا الأداء السيئ، الذي ينعكس في شكل تدهور واضح في حياة المواطنين، هذا التدهور الذي يسألنا عليه المواطن المصري في الطرقات يوميًا وسيحاسبنا عليه في صناديق الاقتراع.
مجلس النواب
بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والصناعة عن مشروع قانون مٌقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
معامل تكرير النفط ومصانع البتروكيماويات وإنتاج الأسمدة
ومن جانبه، عرض النائب طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة، تقرير اللجنة، مؤكدا أن الهيدروجين يدخل في العديد من الأنشطة الصناعية، حيث يستخدم في معامل تكرير النفط ومصانع البتروكيماويات وإنتاج الأسمدة والزجاج المسطح وبعض الأعمال المعدنية والاختزال المباشر بمصانع الحديد والصلب، بالإضافة إلى استخدامه كوقود في بعض وسائل النقل حيث يمكن استخدامه في محركات الاحتراق الداخلي كوقود بديل صديق للبيئة، كما يمكن استعماله كخليط مع البنزين أو السولار في محركات الاحتراق العادية لتقليل الانبعاثات وتحسين أدائها كما يمكن تحويل الهيدروجين إلى غاز الميثان للاستخدام المنزلي أو الصناعي، ويمكن استخدامه في المركبات الكهربائية.
وأشار إلى أنه من المتوقع تطوير صناعة خلايا الوقود ومعدات التزود بالوقود والمحللات الكهربائية التي تنتج الهيدروجين من الكهرباء والماء في الفترة القادمة وحتى عام 2023، ولا تتوقف استخدامات الهيدروجين عند ذلك فحسب فهناك إمكانية إلى دخول الهيدروجين إلى تطبيقات صناعات التبريد والتدفئة بالمباني وتوليد الطاقة.
وأضاف: يتم تصنيف الهيدروجين المنتج طبقا لمصدر الطاقة المستخدم في إنتاجه حيث يمكن إنتاج الهيدروجين من مصادر الطاقة المختلفة كالطاقات المتجددة والنووية والوقود الأحفوري كالغاز الطبيعي والفحم والنفط.
مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر
وقال النائب: تأتي فلسفة مشروع القانون في إطار العمل على جذب مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر الجادة والقادرة على التنفيذ الفعلي من بين المشروعات الموقع بشأنها مذكرات تفاهم أو اتفاقيات إطارية أو غيرها وذلك بوضع حزمة من الحوافز يتم منحها لهذه المشروعات وفق الضوابط وشروط محددة وتسري هذه الحوافز طوال مدة الاتفاقيات والتوسعات المستقبلية لها على أن يكون التمتع بهذه الحوافز مشروطا بإبرام اتفاقيات المشروع خلال مدة محددة.
المقومات الاقتصادية
كما يأتي مشروع القانون متمشيا مع الدستور المصري فيما يخص المقومات الاقتصادية، ومن ضمنها:-
- تحقيق التنمية المستدامة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار.
- توفير المناخ الجاذب للاستثمار، وزيادة الإنتاج، وتشجيع التصدير.
- العمل على الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة، وتحفيز الاستثمار.
- تحفيز القطاع الخاص لأداء مسئوليته الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع.
- تنمية قطاع قناة السويس، باعتباره مركزا اقتصاديًا متميزا.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
