محمد هاني العسال: السوق العقاري المصري أحد أقوى أسواق المنطقة

قال المهندس محمد هاني العسال الرئيس التنفيذى لشركة "مصر ايطاليا" إن السوق العقاري المصري من أقوى الأسواق بالمنطقة على الرغم من كل الأزمات التي تلاحقه، فى ظل تميزه بطلب حقيقى وتنوع فى المنتجات وزيادة عدد الفرص الاستثمارية المطروحة، لتؤكد المؤشرات أن العميل هو الرابح فى المقام الأول خلال الفترة الأخيرة نتيجة لتثبيت سعر الوحدة الذي تعاقد عليه العميل فى ظل تحرك أسعار مواد البناء وعدم استقرارها وضبابية المشهد، والتى نتجت بفعل الأزمات العالمية والصراعات الاقتصادية وانقسام قيادة العالم بين قوتين كبيرتين، هذا بخلاف الحرب الدامية بين روسيا وأوكرانيا التي ألقت بظلالها على مؤشرات الاقتصاد العالمي بشكل مباشر.

واضاف: لو نظرنا إلى المشهد الحالي فإنه من الصعب التكهن بما ستسفر عنه الشهور المقبلة، وهذا يتطلب دراسة متعمقة وراسخة لجميع القطاعات الاقتصادية تستهدف الاستمرار في الإنتاج بأقل نسبة خسائر، وكذلك تحديد التكلفة المبدئية للمنتج النهائي في جميع القطاعات الاستثمارية لحين وضوح الرؤية بشكل كامل، وهذا ينطبق على منظومة التشييد والبناء كونها منظومة تعتمد بشكل رئيسي على الاستثمار طويل الأجل. وهنا أود الإشارة إلى أن الوضع الراهن أربك كل المؤشرات الاقتصادية لجميع الدول بما فيها الدول التي تتميز بكبر حجم اقتصادها، والدليل على ذلك نسب النمو ومعدلات التضخم التي تتفاوت من دولة لأخرى حسب سياساتها التحوطية وقوتها على مواجهة ومجابهة الأزمات الاقتصادية واحتياطياتها من السلع والمواد الخام وحجم الإنتاج بما يتناسب مع قوة الطلب.

وتابع : ولعل الوضع الحالي أدى لقيام عدد كبير من الشركات بوضع سياسات تحوطية لحين وضوح الرؤية بالنسبة للمستثمرين في القطاع العقاري بشكل عام سواء عمل توازن بين المبيعات والتنفيذ أو الاحتفاظ ببعض الأصول المنفذة، ليكون النجاح مرهون بدراسات دقيقة عن حالة السوق في الوقت الحالي، والتمكن من وضع خطط واستراتيجيات مستقبلية للتعامل مع المتغيرات الجديدة بالسوق، وحينها يستطيع المطور العقاري تحديد سيناريو العمل ليتضمن نقاط القوة والفرص الاستثمارية المستهدفة، والتي ستؤدي عن لأرباح يستطيع المستثمر استخدامها في مزيد من الاستثمار، وهذا ما يؤكد أن القطاع العقاري يعد فرصة هي الأفضل مقارنة بالقطاعات والأوعية الأخرى.

وأكمل: ولعل الأزمة الحالية جاءت بشكل متراكم في ظل وجود أسباب دولية وأخرى محلية، تم التعامل معها بشكل محترف من قبل الحكومة وأيضا غالبية الشركات العقارية سواء بالمبادرات الحكومية أو زيادة أسعار المنتجات العقارية مع مد فترات السداد لتلائم القدرات الشرائية، إلا أنه في الوقت الراهن لا يمكن التعامل بتلك الطرق خاصة فترات السداد التي لا يمكن زيادتها عن المدد الحالية، وهو ما يؤكد أن الحلول التي تم التعامل بها في الفترات السابقة لا تتناسب مع الظروف الحالية، حيث تخلى المطور عن نسبة من هامش أرباحه لمواكبة المتغيرات السعرية والحد منها.