انتهجت الحكومة المصرية سياسة استراتيجية، للسيطرة على الدين الخارجي، وتقليصه وخفض نسبته إلى إجمالى الناتج المحلى وفقا للمستويات الآمنة عالميا، وذلك من خلال تكثيف الجهود لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتيسير إجراءات الاستثمار
كشفت بيانات حديثة أن الدين الخارجي لمصر تراجع بنحو 633 مليون دولار خلال النصف الثاني من 2023، ليسجل 164.728 مليار دولار مقابل 165.361 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، بنسبة تراجع 0.4%، وفقا لتقرير صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
بحسب تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، فإنه فيما يتعلق بترشيد الإنفاق، فإن الحكومة تعمل على ترشيد كامل لعملية الدين الخارجي لتكون ضوابط الاقتراض الخارجي من خلال لجنة الدين العام.
في إطار استحداث موارد جديدة للعملة الصعبة تم العمل على تعديل قرارات تسهيل شروط منح الجنسية للأجانب، وتملكهم للعقارات.
وأوضح مدبولي أن الدولة المصرية ستتحرك على مدار السنوات الثلاث المقبلة، حيث تستهدف خلالها زيادة كل من الصادرات السلعية بـ 20% في السنة، والسياحة بـ 20%، وتحويلات المصريين بالخارج بنسبة 10%، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنحو 10% سنويًا.
بجانب متحصلات قناة السويس بنحو 10% سنويًا، وخدمات التعهيد والخاصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 10%، مضيفًا أن هذه الإجراءات جميعها من شأنها زيادة حصيلة الإيرادات الدولارية للدولة المصرية بنحو 70 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة.
بحيث نتمكن بحلول عام 2026 من أن تصل الإيرادات الإجمالية للدولة المصرية من العملة الصعبة إلى حدود 191 مليار دولار، بينها 88 مليارا صادرات سلعية، و20 مليار دولار إيرادات سياحة، و45 مليارا تحويلات المصريين بالخارج، و13 مليار دولار استثمار أجنبي مباشر، و17 مليار دولار عائدات قناة السويس وقطاع الخدمات البحرية التي تم التوسع فيها، ونحو 9 مليارات دولار من خدمات التعهيد، مؤكدًا أن كافة هذه الإجراءات التي تتخذ تستهدف تحقيق هذه المستهدفات.
ويرصد تقرير مشروع حلول للسياسات البديلة التابع للجامعة الأمريكية بالقاهرة ما حققته المبادرات الحكومية من حصيلة دولارية للدولة حيث حققت المبادرة الحكومية الخاصة بتحويلات بيع الأراضي مقابل السداد بالدولار 4 مليارات دولار خلال 2023.
بينما حققت الحكومة من مبادرة استيراد السيارات بالدولار 900 مليون دولار خلال عام 2023.