ضوابط سداد ضريبة القيمة المضافة بالعملية الأجنبية

حددت مصلحة الضرائب المصرية عن السماح، ضوابط سداد ضريبة القيمة المضافة بالعملة الأجنبية، وذلك اعتبارًا من الفترة الضريبية نوفمبر 2023 بعملة الدولار الأمريكي كمرحلة أولى.

وأوضحت المصلحة أن القرار يقتصر على السلع والخدمات التي يُدفع ثمنها أو مقابلها بالعملة الأجنبية للجهات المرخص لها بالتعامل بهذه، مثل الخدمات السياحية للأجانب.

ووفقًا للقرار، يتم خصم قيمة الضريبة المسددة على المشتريات من قيمة الضريبة المحصلة بالعملة الأجنبية، ويتم احتساب سعر الصرف على سعر البنك الرسمي.

وسيتم السداد من خلال البنوك فقط، وذلك بكل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر وفروعهما بجميع أنحاء الجمهورية، اعتبارا من 24 ديسمبر 2023، مشيرا إلى أنه جار نشر السداد على كافة البنوك تباعا.

وأشارت المصلحة إلى أن السداد سيتم بمعلومية رقم المطالبة إذا كان المكلف يتبع أحد المراكز أو المأموريات الضريبية المدمجة، وكذلك يتم السداد بمعلومية رقم التسجيل إذا كان المكلف يتبع إحدى المأموريات غير المدمجة.

وأوضحت المصلحة أن عملية السداد تتم بإتباع عدة إجراءات ميسره، حيث يتم إدراج بيانات فواتير المبيعات الشهرية بالجنيه المصري كما هي دون تغيير، وتم إضافة حقل بنموذج 10 ق.م فى كل من الصفحة الأولى (ضريبة القيمة المضافة فقط، والصفحة الثانية (ضريبة الجدول والقيمة المضافة ) لإدراج قيمة الضريبة المراد سدادها بالعملة الأجنبية (الدولار الأمريكي)، ويتم الضغط على " وظيفة تقديم أو إرسال لتقديم الإقرار " لإصدار مطالبة بالدولار، واحتساب سعر التحويل وخصمه من مبلغ الضريبة المستحقة، وإصدار مطالبة بباقى الضريبة المستحقة بالجنيه المصري.

ويأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز حركة التجارة الخارجية وجذب الاستثمارات الأجنبية.