علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري:
٧٧.٨ مليار جنيه تمويلات البنك لأكثر من ٥٤١ ألف عميل بنهاية نوفمبر ٢٠٢٣
٣٢.٥ مليار جنيه نمواً في محفظة الودائع لتبلغ ١٧٣.٨ مليار جنيه بنهاية نوفمبر ٢٠٢٣
٢.٢مليار جنيه تمويلات قدمها البنك للزراعات التعاقدية منها ١.٦ مليار جنيه لقصب السكر
«الزراعي» يدعم ١٢ مستشفى في ١٤ محافظة ضمن رؤية مصر ٢٠٣٠..وبرامج تمويلية بتسهيلات وفوائد ميسرة لدعم التنمية في سيناء
٨٠٪ من حجم محفظة ائتمان البنك تهتم بتمويل القطاع الزراعي وصناعاته المرتبطة
انفرد بكونه المؤسسة التمويلية الأكثر خبرة والأقدر على النهوض بالقطاع الزراعي وكافة صناعاته المرتبطة، ولا سيما بعد أن تولى قيادته المصرفي الكبير علاء فاروق رئيساً لمجلس الإدارة، ليمنح البنك مزيداً من الخبرات المصرفية الأكثر تنوعاً، ليصبح عن جدارة ذراع التنمية الرئيسية الفاعلة في خطة الدولة للنهوض بالقطاع الزراعي ضمن رؤية مصر ٢٠٢٣.
ومنذ أن وضعت الدولة استراتجيتها التنموية لتطوير الريف المصري، كان الاعتماد على البنك الزراعي عنصرًا هامًا في هذه الاستراتيجية باعتباره الأكثر انتشارًا والأكثر تفاعلاً واهتماماً بكافة المزارعين في جميع قرى مصر حيث نجح في توجيه ٨٠٪ من حجم محفظته التمويليه البالغة ٧٧.٨ مليار جنيه لخدمة القطاع الزراعي والقطاعات الصناعية المرتبطة بتطوير الريف المصري.. نجح البنك الزراعي المصري في تقديم خدماته التمويلية لأكثر من ٥٤١ ألف عميل معظمهم من المزارعين وأصحاب المشروعات الصغيرة والصناعات الزراعية، وقد حاز على ثقة عملائه الذين ارتفعت ودائعهم لتصل إلى ١٧٣.٨ مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، والتي وجه منها ٢١.٨ مليار جنيه لصغار المزارعين، فضلاً عن توجيه ٦٤٪ من القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وكشف علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، أن البنك كانت له الريادة المطلقة في دعم القطاع الزراعي والثروة الحيوانية بفوائد منخفضة حيث تقديم "السلفة الزراعية" بفائدة ٥٪، والسبق الكبير في أنشطة المسئولية المجتمعية بالريف المصري حيث إطلاقه "قوافل الخير" ، ومبادرة إيد بايد لمستقبل الوطن لدعم الأسر الأكثر احتياجا في كافة محافظات الجمهورية، وإطلاقه برنامج "باب رزق" لتمويل المشروعات متناهية الصغر، ودعمه ١٢ مستشفى في ١٤ محافظة. . وأضاف أن البنك الزراعي المصري تفوق في إبراز دوره المحوري لتنفيذ رؤية مصر التنموية ٢٠٣٠، حيث طرحه برامج تمويلية بتسهيلات وفوائد ميسرة لدعم التنمية في سيناء، وإطلاقه ، ولم يغفل دوره المصرفي لتنمية ودائع العملاء حيث أطلق "شهادة الخير" بعائد ثابت ١٩٪ على ٣ سنوات.. والمزيد من التفاصيل في الحوار التالي:
باعتباركم أحد البنوك الداعمة وبشكل مباشر للقطاع الزراعي، ما هي أبرز ملامح التمويلات التي قدمها البنك لدعم توجيهات الدولة في هذا الجانب؟
بالفعل البنك يسير بخطى ثابتة على منهج واضح لتنفيذ استراتيجية الدولة لدعم القطاع الزراعي بشتى الطرق، وهذا ما انعكس بشكل واضح على محفظة القروض في البنك فقد ارتفع حجم محفظة القروض بنهاية نوفمبر ٢٠٢٣ إلى ٧٧.٨ مليار جنيه، بنسبة تطور بلغت نحو ١٩٪ بالمقارنة بمحفظة القروض في ديسمبر ٢٠٢٢ .
وبلغ عدد العملاء المستفيدين من تلك القروض نحو ٥٤٠.٨٣٤ عميل، نتيجة اتباع البنك لسياسات ائتمانية جادة لربط الاقراض بالإنتاج، بما يمكن البنك من ممارسة دوره التنموي الهام في تمويل المشروعات الزراعية والأنشطة الصناعية والخدمية المرتبطة بها وتحفيز الاستثمار في القطاع الزراعي بكافة مجالاته الإنتاجية وبما يحقق رؤية الدولة في تعظيم الإنتاجية والقيمة المضافة للقطاع الزراعي في مصر لتنمية الإنتاج الزراعي والحيواني والداجني والسمكي.
وبشكل أكثر تفصيلاً، فيما يتم توجيه محفظة القروض وأي القطاعات التي منحها البنك الأولوية التمويلية؟
تمثل القروض الموجهة لتمويل القطاع الزراعي والصناعات المرتبطة به نحو ٨٠ ٪ من حجم محفظة الإئتمان، حيث ضاعف البنك خلال النصف الأول من العام الجاري حجم التمويل الموجه لإنتاج المحاصيل الزراعية والتي يحصل عليها صغار المزارعين بعائد ٥٪، حيث بلغ حجم محفظة تمويل قروض المحاصيل الزراعية نحو ٢١.٨ مليار جنيه بالمقارنة بنحو ١٠.٥٨ مليار جنيه في ديسمبر ٢٠٢٢ ،أي بنسبة نمو بلغت نحو ١٠٦٪ ، مليار جنيه يستفيد منها مئات الآلاف من المزارعين.
ويرجع هذا الارتفاع إلى حرص البنك على دعم صغار المزارعين من خلال تعديل الفئات التسليفية للمحاصيل الزراعية ٤ مرات خلال عامين بنسب تتراوح بين ٢٥ و ٧٠ ٪ لمساعدة الفلاحين على تحمل الارتفاع الكبير في تكاليف ومستلزمات الإنتاج.
وحظيت الزراعة التعاقدية بنصيب كبير في سياسات البنك وخطط العمل، ما ساهم في زيادة حجم التمويل الموجه للزراعات التعاقدية إلى ٢.٢ مليار جنيه من بينها ١.٦ مليار جنيه لدعم زراعة القصب في محافظات الصعيد من خلال عقود ثلاثية بين البنك والمزارعين ومصانع السكر .
كما حقق البنك نمواً كبيراً في حجم القروض الموجهه لتمويل الأنشطة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتصل إلى نحو ٦٤٪ من محفظة القروض، حيث بلغت نحو ٤٥.٧٧٩ مليار جنيه بنهاية نوفمبر ٢٠٢٣، نظرا لأهمية هذا القطاع الحيوي في توفير فرص عمل حقيقية، خاصة في القطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة به، وأولى البنك اهتماماً كبيراً بالمشروعات متناهية الصغر حيث تضمنت محفظة الأنشطة متناهية الصغر بنهاية نوفمبر٢٠٢٣ نحو ٤٣٦.٨٩٥ عميل من الأفراد والشركات، حصلوا على تمويلات بقيمة ٣٤.٩١٦ مليار جنيه .
وماذا عن دور البنك في تمويل المشروعات الكبرى أسوة بدوره نحو دعم صغار المستثمرين الزراعيين؟
النتائج أظهرت تنامى دور البنك في تمويل المشروعات والشركات الكبرى لتعظيم دورها في دعم وتنمية الاقتصاد الوطني، حيث ارتفع عدد الشركات الكبرى التي يموّلها البنك لتصل إلى ١٦٠ شركة من الشركات العاملة في القطاع الزراعي والأنشطة المتربطة به، وبلغ حجم تمويلاتها نحو ١١٥.٧ مليار جنيه مقابل ٧.٨٨ مليار جنيه في نهاية يونيو من العام الماضي، وهو إنجاز جديد يضاف لجملة الإنجازات التي يحققها البنك لتحفيز الاستثمار في القطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة به فضلا عن قدرة تلك الشركات على توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة وتحسين مستوى دخل قطاع عريض من المواطنين في جميع المحافظات.
محفظة الودائع انعكاس واضح على ثقة العملاء في قوة البنك بما يضمن لهم تنامي مداخراتهم، فما هي أبزر النتائج التي حققها البنك في محفظة الودائع؟
محفظة الودائع شهدت تنامي ملحوظ بشكل واضح لتقفز من ١٤١.٢ مليار جنيه بنهاية ديسمبر ٢٠٢٢ لتصل لنحو ١٧٣.٨ مليار جنيه في ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣ بزيادة قدرها ٣٢.٥ مليار جنيه، وهذا يعكس ويترجم ثقة العملاء في قدرة البنك على إدارة مدخراتهم وتيسير معاملاتهم وفق أحدث النظم المصرفية .
البنك يقوم بدور هام في تنمية القطاع الزراعي، فما هي أحدث برامج البنك التمويلية لدعم هذا الجانب؟
نحن حريصون بشكل كبير على بذل كل الجهد لتلبية متطلبات دعم هذا القطاع الهام، وفي إطار مساهمته لتنمية القطاع الزراعي يكشف البنك عن أحدث برامجه التمويلية للمزراعين والمنتجين من الأفراد والشركات العاملة في القطاع الزراعي والثروة الحيوانية، مثل برامج التمويل الزراعي والتي يمنحها البنك للمزراعين والمنتجين بفائدة ٥٪ لتمويل الحاصلات الزراعية أو ما يعرف بالسلف الزراعية وقروض الثروة الحيوانية وتمويل البتلو وتطوير وإنشاء مراكز الألبان والميكنة الزراعية وغيرها.
وأؤكد هنا على أن اهتمام الشركات الكبرى والجمعيات الزراعية تركز على البرامج التمويلية التي يقدمها البنك لاستصلاح الأراضي وزراعة الصوب، وأنظمة الري الحديث وتمويل الطاقة الشمسية والصناعات القائمة على القطاع الزراعي، والتي يمنحها البنك بعائد تنافسي وتسهيلات وتيسيرات كبيرة لتحفيزهم على الإنتاج، بما ينعكس على تنمية وتطوير القطاع الزراعي ويحقق استراتيجية التنمية المستدامة للدولة.
أطلقتم مؤخرًا برنامج «باب رزق» لدعم التمويل متناهي الصغر، ما هي تفاصيل هذا البرنامج وأي الفئات التي يهدف إلى دعمها؟
البنك يولي اهتمامًا كبيرًا ببرامج التمويل متناهي الصغر لتحقيق التنمية الريفية، وللمساهمة في تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير قرى الريف المصري في دعم المشروعات متناهية الصغر وتمكين المرأة والشباب لتوفير فرص التشغيل وتحسين مستوى المعيشة إلى جانب تطوير شبكة فروعه في الريف لتوفير أفضل جودة للخدمات المصرفية والتمويلية بالقرى.
ومن هذا المنطلق أطلق البنك برنامج «باب رزق» هو أحد أهم البرامج التمويلية التي يتيحها البنك للعملاء بصورة البطاقة الشخصية وإيصال مرافق فقط لأصحاب الحرف اليدوية والمهن الحرة وأيضاً السيدات من ربات البيوت لاستغلال مهاراتهم في القيام بأعمال مستقلة تحقق لهم أرباح ومكاسب، حيث يتيح البرنامج قرض صغير يصل إلى ١٥٠٠٠ جنيه بفائدة بسيطة وإجراءات سهلة لكي يبدأوا به نشاطهم الإنتاجي، حيث يعتبر برنامج باب رزق فرصة مثالية للراغبين في العمل بالأنشطة الحرفية والمهن الحرة والصناعات اليدوية والتجارة الريفية الصغيرة، لتوفير مصادر جديدة ومستدامة للدخل بما يسهم في رفع مستوى معيشة قطاع عريض من سكان الريف وتحقيق التنمية المستدامة بالقرى عن طريق اتاحة مشروعات تخدم احتياجات السوق في هذه القرى.
لدى البنك خطة توسعية لزيادة عدد فروعه للوصول إلى أكبر قدر ممكن من قاعدة عملائه، كم يبلغ عدد الفروع التي افتتحها البنك خلال ٢٠٢٣؟
نحرص على التواجد بالقرب من عملائنا بشتى الطرق وذلك في إطار سعينا لتأكيد انتشارنا في كافة مدن وقرى الجمهورية ونحقق هذا المستهدف من خلال التوسع في إنشاء فروع جديدة وإعادة إفتتاح الفروع التي انتهينا من تطويرها وفقا لخطة البنك لتطوير شبكة فروعه بهدف إتاحة خدماته المصرفية والتمويلية بأعلى معايير الجودة المصرفية لتلبية احتياجات عملائه بمختلف شرائحهم وفئاتهم لتحقيق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، وقد شهد هذا العام افتتاح عدد كبير من الفروع في المحافظات أبرزها فرع شرم الشيخ والسويس وايتاي البارود بالبحيرة بالاضافة للفروع التي تم افتتحها في عدد من القرى بعد الانتهاء من تطويرها وفق أعلى المواصفات لتقديم كافة الخدمات المصرفية والتمويلية لتلبية كافة احتياجات العملاء بالإضافة لمراكز خدمات تطوير الأعمال ضمن مبادرة رواد النيل والتي تستهدف توفير الخدمات المالية وغير المالية لرواد الأعمال وتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وماذا عن أبزر مجهودات البنك لتطوير البنية التكنولوجية تماشيًا مع توجهات الدولة؟
تطوير البنية التحتية والتكنولوجية أحد الأهداف الرئيسية ضمن استراتيجيةالبنك الزراعي وبناء على ذلك فقد وقع البنك بروتوكول تعاون مع شركة اتصالات مصر بهدف إتاحة وتوفير نطاق أوسع لتغطية شبكة المحمول ليستفيد منها عملاء البنك الزراعى المصرى وسكان الريف بشكل عام فى كافة أنحاء الجمهورية، والاستفادة المستقبلية من هذه التغطية بتطوير خدمات البنك وتقديم خدمات أسهل وأسرع للعملاء، حيث من المقرر استغلال الانتشار الكبير لفروع البنك والأصول التابعة له فى القرى وهذا ما سيسمح بتقديم خدمات الاتصالات لقطاع عريض من سكان الريف، وهو ما يحقق أحد أهداف المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بتحسين جودة الحياة فى الريف والارتقاء بالمستوى الاجتماعى والاقتصادى لسكان الريف.
ما هي أحدث الأوعية الادخارية التي أطلقها البنك مؤخرًا في إطار المنافسة القوية بين البنوك الأخرى لدعم عملائه ولجذب شرائح جديدة؟
تعتبر «شهادة الخير» أحدث الأوعية الإدخارية التي أصدرها البنك الزراعي وهي شهادة بالجنيه المصري لمدة ثلاثة أعوام، بعائد ١٩٪ يصرف شهريا وبعائد ١٩.٥ ٪ يصرف سنويًا، وشهادة الادخار الجديدة متاحة في كافة فروع البنك، وتصدر بفئة ١٠٠٠ جنيه مصري ومضاعفاتها، وتتيح الشهادة إمكانية الإقتراض بضمانها.
المسئولية المجتمعية أحد الجوانب الهامة في استراتيجية أي بنك، فما هي أبزر مجهودات البنك الزراعي في هذا الجانب؟
قدمنا إسهامات واضحة في هذا الجانب ويأتي ذلك ضمن سياسات وأولويات البنك الزراعي المصري في هذا الشق حرصاً منه على دعم جهود الدولة في توفير الخدمات الصحية اللائقة للمواطنين وإسهاماً منه في تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ مما يسهم في نمو الاقتصاد الوطني و توفير حياة كريمة للمواطنين المصريين، كان منها تقديم مساهمات لدعم ١٢ مستشفى وإتاحة رعاية صحية أفضل للمرضى وخدمة الآف القرى بمختلف أنحاء الجمهورية، من بينها مستشفيات جامعية، وصناديق تحسين خدمات بالمستشفيات العامة، ومراكز لعلاج الأورام والصدر والقلب والأطفال.
هناك أيضًا مبادرة «قوافل الخير» والتي تعتبر استكمالًا لجهوده في توزيع المساهمات الغذائية على الأسر الأكثر احتياجاً، حيث واصلت القوافل مسيرتها لتجوب محافظات الجمهورية ، واستفاد منها عشرات الآلاف من الأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا لتوفير احتياجاتهم الأساسية من السلع والمواد الغذائية ،وتخفيف العبء عنهم. خلال شهر رمضان
سيناء أيضًا كانت أحد وجهات البنك الرئيسية تماشيًا مع رؤية الدولة التنموية لها، حيث ارتكزت استراتيجية البنك في تحقيق التنمية على أرض سيناء على عدد من المحاور أبرزها توفير البرامج التمويلية بتسهيلات كبيرة وفوائد ميسرة، لدعم المنتجين في مجالات الانتاج الزراعي والحيواني، وتمويل الأنشطة الإنتاجية الصغيرة ومتناهية الصغر للمنتجات الحرفية والصناعات اليدوية التقليدية التي تشتهر بها مناطق سيناء لتوفير فرص العمل والتشغيل، بالإضافة لجهود البنك في التوعية بالشمول المالي لتمكين المرأة السيناوية وتوعيتها بأهمية الأنشطة متناهية الصغر في تحسين مستوى معيشتها وزيادة دخل أسرتها.
كما حرص البنك على دعم الأسر الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجا هناك بتوفير الحماية الاجتماعية لتلك الفئات ومساعدتهم على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة ومتطلبات الحياة، من خلال توزيع المساهمات الغذائية والمواد التمويينة اللازمة لأسرهم، فضلا عن المساهمة في تيسير زواج أبناء سيناء والتخفيف عن كاهل أسرهم لمواجهة ظاهرة ارتفاع تكاليف الزواج، كما ساهم البنك في توفير الرعاية الصحية للأسر الأولى بالرعاية من أبناء سيناء من خلال تنظيم قوافل طبية تضم نخبة من الأطباء من كافة التخصصات، وصرف الأدوية للمرضى بالمجان.
وتنفيذًا لما سبق فقد قام البنك بتنفيذ برنامج متكامل لدعم الأسر الأكثر احتياجًا في مدينتي الطور ونويبع تضمن مؤتمرا للشمول المالي وقافلة طبية شاملة واحتفالا بتيسير زواج الفتيات وتوزيع قسائم المواد التموينية استفاد منها آلاف الأسر من أبناء محافظة جنوب سيناء،
وما هي أهم الأهداف التي يسعى البنك إلى تحقيقها من إطلاقه مبادرة «إيد بإيد لمستقبل الوطن» بالمحافظات؟
مبادرة «إيد بإيد.. لمستقبل الوطن» هي مبادرة وطنية أطلقها البنك بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية والشعبية بالمحافظات، من منطلق دوره الوطني لدعم ومساندة جهود الدولة لتحقيق التنمية الريفية وتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية»حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والتي تمثل إنجازاً عظيماً يضاف لجملة الانجازات غير المسبوقة التي حققها بالرغم من التحديات الراهنة.
يتستهدف البنك من خلال هذه المبادرة تقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأكثر احتياجا في كافة محافظات الجمهورية، لتخفيف العبء عن كاهل أكبر عدد من الأسر وتوفير حياة كريمة لهم، إضافة إلى دوره في تمويل القطاع الزراعي وتحقيق التنمية الزراعية، يعمل أيضا لتحقيق التنمية الريفية من خلال تمويل الأنشطة الإنتاجية الصغيرة ومتناهية الصغر لتوفير فرص العمل للشباب وتمكين المرأة الريفية لتحسين مستوى معيشتهم.
وضمن المبادرة سلم البنك قسائم شراء السلع الغذائية التي سيتم توزيعها لصالح مئات الآلاف من الأسر الأكثر إحتياجاً والأولى بالرعاية بقرى ومراكز محافظة أسوان، بالتنسيق بين البنك الزراعي المصري والأجهزة التنفيذية بالمحافظة ووزارة التضامن الاجتماعي ونواب الشعب بالمحافظة.
وفي محافظة القليوبية تبرع البنك بمبلغ ٦٠٠ ألف جنيه بإجمالي ٣ آلاف كوبون، لصالح الأسر الأكثر احتياجا بالمحافظة، إضافة إلى التبرع بـ ٥٠ ثلاجة و٥٠ غسالة و٥٠ بوتوجاز لعدد ٥٠ شاب من المقبلين على الزواج، مساندة لجهود الدولة لتوفير الحماية الا-جتماعية لتلك الفئات، ومساعدتهم على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة ومتطلبات الحياة.
وفي محافظة الأسكندرية سلم البنك أيضًا أجهزة كهربائية «ثلاجة – بوتاجاز – غسالة» لـ ٥ عرائس لمساعدتهن على إتمام زواجهن وذلك ضمن مبادرة البنك الزراعي المصري لتوزيع عدد ٣٠٠ جهاز كهربائي لـ ١٠٠ عروسة من الفئات الأكثر استحقاقًا من أبناء المحافظة، وفي كفر الشيخ، قد البنك مساعدات زواج لعدد ١٠٠عروسة وتجهيزهم بالأجهزة الكهربائية من فتيات المحافظة.
وفى المنيا، وقع محافظ المنيا اللواء أسامة القاضى بروتوكول تعاون مع المهندس علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى، وذلك فى إطار التعاون والمسئولية المجتمعية للبنك الزراعى المصرى مع محافظة المنيا، وجهوده للمساهمة فى تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية «حياة كريمة.، يتضمن تقديم مساهمات عينية بقيمة مليون جنيه ، تشمل «١٠٠ ثلاجة -١٠٠ غسالة -١٠٠ بوتجاز» لدعم الشباب المقبلين على الزواج من الأسر الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة لمساعدتهم على تحمل تكاليف الزواج، بالإضافة إلي تقديم المساعدات للأسر الأكثر احتياجا بقرى ومراكز المحافظة للتخفيف عن كاهل هذه الأسر فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وذلك من خلال تقديم المساعدات الغذائية لهم ، حيث يتم اختيار الأسر المستحقة لهذه المساهمات يتم بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى ، لضمان وصول هذه المساهمات لمستحقيها.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
