يتساءل معظم المواطنين، خلال الساعات القليلة الماضية، عن موعد زيادة الإيجارات القديمة، والحالات التي يتم فيها تطبيق زيادة الإيجار القديم، المقرر لها العام المقبل 2024.
ووفقًا لما ورد في قانون إخلاء الوحدات السكنية الصادر في عام 2022، يتم تطبيق الزيادة بنسبة 15%، على بعض الوحدات بالقانون وليست كلها، والذي يبحث معه الملاك والمستأجرون عن الوحدات المحدد لها تلك الزيادة.
موعد زيادة الإيجارات القديمة
ووفقًا للقانون، يزداد الإيجارات القديمة للوحدات الخاضعة لأحكام القانون في شهر مارس من كل عام، زيادة نسبية تقدر بنحو 15% كما أشار القانون، وتكون تلك الزيادة سنوية ولمدة 5 سنوات.
وتم تطبيق زيادة الإيجارات القديمة للوحدات الخاضعة لأحكام القانون مرة واحدة، ومتبقي 4 مرات، وذلك بخلاف الزيادة التي حدثت عند تطبيق القانون والتي قدرت بـ 5 أمثال القيمة السارية حيتها.
الالتزام برفع زيادة الإيجارات القديمة
ويُلزم المستأجرون برفع وزيادة الإيجارات القديمة، للوحدات المنصوص عليها في القانون، وإلا تعرضوا لأحكام قاسية، تصل إلى حد الإخلاء وإنهاء العقد، قبل انقضاء الفترة الانتقالية المحددة.
الحالات التي تخضع لزيادة الإيجارات القديمة
أما عن الحالات التي تُطبق عليها زيادة الإيجارات القديمة، فيحدد القانون 6 حالات من المقرر أن يخضعوا لزيادة الإيجارات القديمة، ومنهم الأشخاص الاعتباريين، أي المؤسسات والهيئات العامة والحكومية والخاصة، المؤجرة للأشخاص غير الطبيعيين.
وتشمل ذلك جميع الهيئات والمقرات الحكومية والوزارية والجمعيات الأهلية والأحزاب، إضافة إلى الشركات التجارية والمدنية والجمعيات والمؤسسات، وكل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى نص فى القانون، والأوقاف.
زيادة الإيجارات القديمة والوحدات السكنية والمحلات
ولا تسري زيادة الإيجارات القديمة على الوحدات السكنية، حيث أنهم أشخاص طبيعيين، ولا ينص القانون هنا على أن تطبق عليهم الزيادة المقررة بـ 15% أو انهاء عقد الإيجار القديم.
ولا تسري زيادة الإيجارات القديمة كذلك على الأشخاص المؤجرين للمحلات، وبذلك المحلات لا تنطبق عليها الزيادة الجديدة المقرر لها في مارس المقبل، لأنها ليست مؤجرة للأشخاص الاعتباريين، الذين يطبق عليهم فقط أحكام هذا القانون.
قانون الإيجارات القديمة
وفي سياق متصل، علق النائب محمود منصور، عضو مجلس الشيوخ، على قضية قانون الإيجارات القديمة، وقال أنه من مصلحة الدولة وضع قانون ايجارات يوفر العدالة الاجتماعية.
وعقب أنه يري ضرورة تعويض المستأجر للشقق السكنية بما يساعده في إيجاد مكان أدمي للعيش فيه، فيمكن عمل صندوق من قبل الدولة للمساهمة في مساعدة المتضررين من تغيير قانون الإيجارات القديمة.
كما أكد النائب محمود منصور، أنه تلقي العديد من شكاوي المواطنين المتضررين من قانون الإيجارات القديمة، وأنه يتمني مناقشة تعديل القانون وتطبيقه في وقت قريب مما سيسهم في استقرار العلاقة بين المالك والمستأجر.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
