قال المهندس محمد سيد حنفي، مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصري، إن السوق المصري سيشهد زيادات مُقبلة في أسعار الحديد خلال أول 3 أشهر من 2024، في حال استمرار أزمة عدم توافر الدولار.
الدولار
وأوضح أن الزيادة ستتخطى الضعف لأن المصانع ستقوم باستيراد مُسلتزمات الإنتاج حسب كمية الدولار المتوفرة لديها، وبناءًا على هذه الكمية ستقوم بالتنصيع ووضع التسعيرة وفقًا لحسبتها الخاصة.
الطاقة الإنتاجية لمصانع الحديد
وأضاف حنفي، في تصريحات خاصة لـ«العقارية» أن الطاقة الإنتاجية لمصانع الحديد المصرية تبلع 15مليون طن سنويًا، كاشفًا أن المصانع تعمل بنصف الطاقة الإنتاجية لتسجل نحو 7.5 مليون طن سنويًا.
ونوه إلى أن المصانع تقوم بإنتاج هذه الكمية من الحديد بناءًا على إحتياج السوق المصري منه، منوهًا إلى أن الطلب على الحديد في مصر انخفض بشكل كبير جدًا خلال 2023.
حجم الطلب على الحديد
ولفت إلى أن حجم الطلب على الحديد يتنوع مع بين بناء الأهالي والمشاريع القومية، وأن نسب بناء الأهالي تراجعت كثيرًا وهي حاليًا أقل ما يمكن، موضحًا أن الفترات السابقة كان الطلب يتنقسم بنحو ثلث الطلب للأهالي والحكومة والبنية الأساسية.
مبيعات الحديد
وتابع أن نسب مبيعات الحديد الأهالي تراجعت بسبب قانون التصالح ومخالفات البناء والتي تُمثل نحو 10% من حجم الطلب على الحديد بالوقت الحالي، موضحًا أن توقف بناء مشاريع الحكومة نظرًا لوجود شقق سكنية كثيرة لم يتم بيعها حتى الأن، مشيرًا إلى أن أكثر الطلب على الحديد حاليًا من مشاريع البنية الأساسية "التحتية" من طرق وكباري وأنفاق ومحطات مياه وكهرباء وغيرها من مشاريع البنية التحتية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
